ما المطلوب منا والمتوقع من صندوق النقد

بعد عقدين من العلاقة مع صندوق النقد الدولي، ماذا استفاد الاقتصاد الاردني؟، وماهي الكلف الاقتصادية الاجتماعية والمالية لهذه العلاقة؟، وما هي الافاق المستقبلية لاستمرارها؟، والاجابة المنصفة للاسئلة السابقة تحدد ...هل استفدنا من التعامل مع بعثات صندوق النقد؟، فالواضح اننا حققنا نوعا من الاستقرار المالي وقتيا، ودفعنا ثمنا غاليا اقتصاديا واجتماعيا، وجوهر المشكلة اننا اسهل الدول التي تقبل شروط ووصفات الصندوق المميتة، فالغلاء المتراكم وارتفاع الكلف الحقت المواطنين والقطاعات الاستثمارية اضرارا كبيرة، رافق ذلك ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي الى مستويات قاسية تجاوزت 35 مليار دولار، وبنسبة 91% الى الناتج المحلي الاجمالي، والحبل على الجرار كما يقال، وفي نفس الوقت نجد بعض المسؤولين يهللون ويثنون على دور الصندوق وسياساته، وترد بعثات الصندوق بقصائد شعر لما حققته السياسات المالية الاردنية، دون ان تلتفت الى الاذى الكبير الذي اوصلتنا اليه من فقر وبطالة وغلاء وديون وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية اكدوا امس خلال لقاء بعثة صندوق النقد الدولي للاردن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات والاجراءات المتبعة، لافتين الى الاعباء التي يتحملها الاردن جراء موجات اللجوء التي تعرض لها والتي شكلت ضغطاً على الموازنة العامة وعلى القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والمياه، الا ان السادة النواب لم يقدموا صيغا من شأنها مساعدة الاردن ماديا واقتصاديا، علما بأن الصندوق لا يقدم المنح، وانما يقدم قروضا بشروط شديدة القسوة، لا سيما وان الاردن لا يندرج ضمن قائمة الدول الفقيرة وانما من الدول متوسطة الدخل، وبالتالي لا يمكن لمؤسسات التمويل الدولية صندوق النقد والبنك الدوليين تقديم الهبات والمنح، وفي احسن الاحوال تقدم القروض.
الانصياع لمتطلبات وشروط مؤسسات التمويل الدولية هي مضيعة للوقت، وان الدين مصيبة تتفاقم دون رد، ومع ذلك تسعى الحكومات لمزيد من القروض، وهي بذلك تنهي فكرة الاعتماد على الذات، وتقدم اسبابا لاوضاعنا من اغلاق الحدود واستقبال المزيد من اللاجئين، فالاردن يستقبل مئات الالاف كأنه نفطية او عظمى، علما بأن دولا مثل المانيا وامريكا تدرس وتقابل اللاجئين لايوائهم عشرات الالاف لفترة قصيرة، ثم تطلب منهم العمل بعيدا عن المعونات المستمرة، بهدف حماية حقوق دافعي الضرائب، وعدم التأثير على المالية العامة في هذه الدول.
المطلوب منا حكومات وقطاعا خاصا ومواطنين التوقف عن التذمر وتقديم الاعذار والشكوى، فالاردن ليس محطة وقود على اوتستراد ..فالاردن دولة عمرها في العصر الحديث تسعة عقود، تتمتع باستقرار وقوانين، وفي نفس الوقت المواطنون ليسوا بقرة حلوبا لحكومات تستهوي الانفاق كيفما اتفق، وتواصل الاستدانة لنفقات جارية.. فالمطلوب من مؤسسات التمويل الدولية الابتعاد عنا، اذ لم نجن منها الا الالم.