نقابة اصحاب المدارس الخاصة تعتب..!

أحمد توفيق - استنكرت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ردة فعل وسائل اعلام محلية حول بيانها المنشور بتاريخ 8 اذار والذي لوّحت فيه بتسريح 100 ألف طالب والاستغناء عن خدمات 12 ألف معلم في حال اصرار وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية "بأثر رجعي"..

بيان النقابة المنشور كاعلان مدفوع الثمن عبر صفحات جريدة الدستور اليومية، أكد على الغاية من تأسيس النقابة وهي "رعاية مصالح أعضائها وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم والمحافظة على حقوقهم...."، لكن الغريب أن النقابة استغربت انحياز وسائل الاعلام إلى صفّ المواطن الذي انكوى بلهيب اسعار ورسوم مدارس خاصة استمرت برفع الرسوم دون قيد أو شرط.

وأما القول إن وسائل اعلام انحازت لرأي واحد دون غيره، فذلك عائد بالدرجة الأولى لكون وسائل الاعلام عادة ما تنحاز إلى رأي المواطن وما تعتقد أنه صواب، ووظيفة الاعلام ليست النقل وحسب بل نقد وتصويب أي خلل تراه وصناعة رأي عام ضد الخطأ، وهنا نؤكد ما قلناه سابقا بأننا منحازون إلى وزارة التربية والتعليم في توجهاتها ولن نكون إلى جانب نقابة أصحاب المدارس الخاصة التي لوّحت برفع الأقساط المدرسية بنسبة (30-40%) على الأهالي في حال اقرار نظام المدارس الخاصة.

المشكلة الأخرى في بيان النقابة أنه عاد لتكرار ما قالت الوزارة سابقا أنها "مغالطات"، حيث سبق وأن أكدت الوزارة بشكل صريح في بيان صحفي رسمي على أن النظام الجديد "لن يُطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها أي مخالفات"، لكن النقابة تُصرّ على أن الوزارة ستقوم بتطبيق النظام بأثر رجعي! وهذا راجع "على الأغلب" لكون معظم المدارس الخاصة مخالفة أصلا للتعليمات وبما فيها المدرسة التي يملكها الصوراني نفسه..

في الحقيقة، إن محاولات استدرار عواطف الأهالي والعاملين في المدارس الخاصة لن تُجدي نفعا، وإن وزارة التربية والتعليم في حال رضخت لأي محاولة ابتزاز فإنها ستكون متآمرة على التعليم لصالح رأس المال وهو ما لا نرضاه ولا نقبله وسنكون له بالمرصاد..