1ر25 مليار دينار حجم السيولة المحلية بالمملكة لنهاية آب

قال تقرير البنك المركزي الأردني إن زيادة طرأت على حجم السيولة النقدية المحلية وحجم النقد المتداول لدى الجمهور لنهاية آب الماضي بلغت نحو (972) مليون دينار وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته نحو( 4% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2011 ليبلغ بذلك حجم السيولة المحلية النقدية في المملكة نحو ( 25091) مليون دينار بالمقارنة مع ارتفاع بلغ نحو )1463( مليون دينار وبنسبة ارتفاع (6ر6%) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه .

واضاف التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وكان بعنوان ( تطوّر حجم السيولة النقدية في المملكة وحجم النقد المتداول لدى الجمهور والعوامل المؤثرّة عليهما حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2012 ( ان النقد المتداول لدى الجمهور خلال الفترة ذاتها سجل ارتفاعا ايضا بمقدار حوالي ( 269) مليون دينار مرتفعا بنسبة ( 9ر8%) بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية العام الماضي 2011 ليبلغ نحو ( 3288) مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارتفاع خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه بمقدار نحو (458) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو (1ر16%).

وأوضح التقرير أن من أبرز مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرّة عليها ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بمقدار حوالي( 2937 ) مليون دينار مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 9ر19%) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 موضحا ان هذا الارتفاع جاء في ظل ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي الأردني بمقدار نحو ( 2811 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تجاوزت ( 48%) كما عزا البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية نتيجة ارتفاع صافي الموجودات لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها .

وذكر التقرير ان صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي في نهاية شهر آب من العام الجاري 2012 انخفض بمقدار( 1965 ) مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 مقارنة مع ارتفاع بلغ ( 372 ) مليون دينار وبارتفاع بلغت نسبته نحو (7ر3%) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وبرر المركزي هذا الانخفاض كمحصلة لانخفاض هذا البند لدى البنك المركزي الاردني بمقدار( 2475 ) مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت نحو( 8ر26% ) فيما ارتفع هذا البند لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة للفترة ذاتها بمقدار نحو( 510 ) ملايين دينار.

وأوضح البنك المركزي من خلال بياناته ان السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني تعكس في واقع الحال جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة النقدية المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية ومن خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار والاستثمار بما في ذلك المحافظة على توازن حجم السيولة النقدية المحلية في المملكة وحجم النقد المتداول بمستويات مناسبة .

وكشف التقرير أن اجمالي حجم أرصدة الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات الأجنبية المختلفة معا ارتفع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ليتجاوز ما مقداره ( 25158 ) مليون دينار حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2012 اذ يعتبر هذا المستوى من أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالمملكة بحسب البيانات الاحصائية الصادرة عن المركزي وأوضحت نفس البيانات ان ارصدة الودائع بشقيّها سواء كانت بالعملة المحلية أو بالعملات ألأجنبية جاءت في معظمها من خلال أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة(لأجل وضمن حسابات التوفير) وشكّل هذا النوع من الايداع ( الآجل والتوفير ) مجتمعين مانسبته نحو (3ر70 % ) من اجمالي أرصدة الودائع المصرفية بالعملتين المحلية والاجنبية كما وأستحوذت ودائع القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بنصيب الاسد من حجم أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة وبنسبة تجاوزت ( 92% ) من مجمل أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية الفترة من شهر آب من العام الجاري 2012.

وفي ذات السياق وعلى صعيد توزيع حجم أرصدة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حسب الجهات المودعة فقد استأثرت أرصدة ودائع القطاع الخاص بشقيّه ( المقيم وغير المقيم ) على نصيب الأسد من الحجم الكليّ لأرصدة الودائع بالعملات الأجنبية اذ شكّل حجم أرصدة ودائع هذا القطاع (بشقيّه) مانسبته حوالي (98%) من اجمالي أرصدة الودائع المودعة بالعملات الأجنبية .
وكشف تقرير المركزي ان حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها بالدينار استأثرت بالجزء الأكبر من اجمالي حجم أرصدة الودائع لدى البنوك المحلية وبنسبة بلغت نحو (6ر74%) من الأرصدة الاجمالية للودائع لدى البنوك وبلغ حجم الودائع المصرفية بالدينار نحو ( 8ر18 ) مليار دينار فيما بلغ اجمالي أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية المختلفة حتى نهاية الفترة ذاتها نحو( 4ر6 ) مليار دينار وبما يعادل حوالي (9 ) مليارات دولار وشكلت مانسبته نحو ( 4ر25% ) من مجمل حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الجاري 2012 .

تقرير المركزي اشار ايضا إلى ان اجمالي حجم أرصدة الودائع المصرفية بالدينار وبالعملات الأجنبية المختلفة معا ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لتقترب صوب ( 2ر25 ) مليار دينار اذ يعتبر هذا المستوى من أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالمملكة بحسب البيانات الاحصائية الصادرة عن المركزي وأوضحت نفس البيانات ان ارصدة الودائع بشقيّها سواء كانت بالعملة المحلية أو بالعملات ألأجنبية جاءت في معظمها من خلال أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة(لأجل وضمن حسابات التوفير) وبما يشير إلى ان حجم المدخرات الوطنية يأخذا منحنى ومؤشرا تصاعديا في هذا الاتجاه .

أرصدة الودائع الأعلى مستوى
بتاريخ العمل المصرفي

على ذات الصعيد أوضحت البيانات الاحصائية السنوية وفق احصائية أعدّها البنك المركزي الأردني حول تطّور حركة أرصدة الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة أن مؤشّر حركة الودائع سجّل اتجاها تصاعديا وبشكل ملموس خلال السنوات العشر الماضية ( 2003 _ 2012 ) وذكرت الاحصائية ان حجم الودائع ارتفع من( 9ر9 ) مليار بنهاية 2003 إلى( 6ر11 ) مليار لعام 2004 صعودا إلى( 1ر13 ) مليار لعام 2005 وارتفاعا إلى نحو( 6ر14 ) مليار في عام 2006 وبلغت الودائع خلال العام 2007 نحو( 16 ) مليار فيما ارتفعت إلى نحو( 1ر18 ) مليار في عام 2008 وواصلت ارتفاعها في عام 2009 لتصل إلى ( 3ر20 ) مليار فيما قفزت إلى نحو( 5ر22 ) مليار في عام 2010 صعودا إلى( 4ر24 ) مليار بنهاية العام الماضي 2011 وبلغت ذروة ارتفاعها بنهاية شهر آب الماضي من العام الجاري 2012 مقتربة صوب ( 2ر25 ) مليار دينار وهي من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي الأردني على الاطلاق .

وفي السياق ذاته أشارت مصادر مصرفية إلى ان ارتفاع معدل سعر الفائدة على الودائع بالدينار والذي وصل معدله السنوى بنحو ( 7ر3 % ) سنويا مقابل معدل سعر فائدة على الدولار والذي بقي دون مستوى ( 1 % ) كان لذلك أثر فاعل في جذب الودائع بالدينار التي أستأثرت بالجانب الأكبر من حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة والبالغ اجمالها مايزيد عن (25 ) مليار دينار واستحوذت الودائع بالدينار على مانسبته نحو ( 75 % ) من مجمل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية بالمملكة فيما شكّلت الودائع بالعملات الأجنبية مانسبته حوالي (25 % ) من الاجمالي وجاء ارتفاع حجم الودائع المصرفية بالدينار مدفوعا بشكل رئيسي في ظل تفوّق اسعار الفائدة على الودائع المربوطة بالدينار مقابل تلك المودعة بالعملات الاجنبية ومن بينها بالدولار إلى جانب استقرار سعر الصرف للدينار مما دفع العديد من المودعين الاحتفاظ بمدخرات ودائعهم بالدينار سعيا للحصول على عائد ومردود نقدي اعلى من الودائع المودعة بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى .

وفي شأن ذي صلة حافظ استقرار سعر الصرف للدينار الذي تمّ ربطه بالدولار منذ اكثر من (15) عاما مضت مما جعل منه وعاء جاذبا للادخار والاستثمار ومن خلال سياسات نقدية متوازنة انتهجها البنك المركزي الأردني للمحافظة على حجم السيولة النقدية بصورة متوازنة وفق سياسات مصرفية مرنة ومن خلال استخدام المركزي أدوات سياساته النقدية في السوق المصرفي والنقدي التي ساهمت الى حد كبير في تعزيز أسس الإستقرار النقدي و المصرفي ودورهما في إحداث التنمية وأشارت مصادر مصرفية الى ان البنك المركزي يستعين في تنفيذ هذه المهمة بالأدوات النقدية المتاحة له والمتمثلة بسعر إعادة الخصم الذي بلغ سعر الفائدة عليه (5%) بالاضافة الى الودائع المودعة لدى المركزي من خلال نافذة الايداع للبنوك بسعر فائدة (3.25% ) إضافة إلى نافذة إعادة الشراء لليلة واحدة بسعر فائدة (4.75%) فضلا عن نسب الإحتياطي الإلزامي المقررة من قبل البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في المملكة وبنسبة الزامية تصل الى (7%) على أرصدة الودائع بالعملتين المحلية والاجنبية لدى البنوك والتي يتم وضعها كاحتياطي الزامي من قبل البنوك لدى المركزي لمواجهة أيّة مستجدات أو استحقاقات مستقبلية محتملة .

إلى ذلك ساهمات السياسات النقدية المرنة من قبل البنك المركزي الأردني في استقرار الاوضاع النقدية واستمرارية ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار مع ارتفاع متزامن في الطلب على الدينار في سوق الصرافة الأردني لاسيما خلال فترات قدوم المغتربين الأردنيين والسيّاح والزوّار القادمين للمملكة خلال اشهر الموسم السياحي لاسيما في فصل الصيف من كل عام .

2ر31% الهامش النقدي بين
أرصدة الودائع والتسهيلات

وبحسب آخر البيانات الرسمية المصرفية للبنك المركزي الأردني التي أظهرت ان اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة لنهاية شهر آب من العام الجاري 2012 والبالغ رصيدها القائم نحو ( 17314 ) مليون دينار اذ شكل الرصيد القائم مانسبته حوالي 8ر68% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة بنهاية نفس الفترة وبلغ الهامش النقدي بين الرصيدين حوالي( 2ر31% ) اذ يعتبر الهامش النقدي ضمن المستويات المقبولة والمتعارف عليها مصرفيا في دول العالم وأشارت مصادر مصرفية إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدررئيسي لتمويل توظيفات البنوك العاملة فيما اعتبرت المصادر ذاتها ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وتجاوزت توظيفات سيولة البنوك المرخصة في المملكة بما نسبته حوالي( 68 % ) من مجمل حجم أرصدة الودائع المودعة لديها من قبل العملاء اذ تعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية الاخرى في الكثير من دول العالم.

في الشأن ذاته أشارت البيانات المصرفية الرسمية إلى ان معدلات هيكل أسعار الفائدة المدينة والدائنة في السوق المصرفي الأردني أظهرت ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع الآجلة بلغت بالمتوسط نحو ( 78ر3 % ) بنهاية شهر آب من العام الجاري فيما أوضح التقرير نفسه أيضا أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على منح القروض والسلف بنهاية الفترة ذاتها بلغ بالمعدل ما نسبته نحو ( 86ر8% ) أي بفارق بلغ نحو (5% ) بين الطرفين وبما يشير إلى اتساع الهامش بين أرصدة الودائع وبين منح القروض والتسهيلات التي تشكل بالنتيجة مجملا للآرباح العائدة للبنوك التجارية بالمملكة .
كما وأوضحت البيانات ذاتها ان الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع ضمن حسابات التوفير بلغ خلال شهر آب ما معدله نحو 70ر0% فيما بلغ الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع الحسابات الجارية 43ر0% .
وبالمقابل بلغ الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة ما معدله نحو 30ر9% فيما بلغ الوسط المرجح على اسعار الفائدة للحسابات الجاري (مدين) بما معدله نحو 96ر8% .
وأعلن البنك المركزي أول من أمس ان أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل عملاء البنوك بلغ ما معدله 38ر8 % مسجلا ارتفاعا بواقع 16 نقطة اساس بالمقارنة مع مستواه المسجل بنهاية العام 2011 وتعكس الفروقات بين معدلات اسعار الفائدة المدينة وما يقابلة من اسعار الفائدة الدائنة على الودائع الهامش بين معدل سعري الفائدة بينهما وفق البيانات المصرفية الصادرة بهذا الشأن من البنك المركزي الأردني .
في ِان متصّل واصل البنك المركزي انتهاج سياسات تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة . الراي