jo24_banner
jo24_banner

يحدث في الجامعة الاردنية

خلدون مدالله المجالي
جو 24 :

على مدار عمرها العريق وان كان متواضعاً بالمقارنة مع باقي الجامعات العالمية كانت الجامعة الاردنية تعتبر الجامعة ( الأم ) والحاضنة الأولى لمسيرة التعليم الجامعي اردنياً وحملت رسالة التعليم النوعي بكفاءة حتى اجتاحتها رياح التغيير وسنة الفساد التي لم تترك وزارة ولا اية مؤسسة رسمية اردنية الا ان تربعت فيها وتركت آثارها الواضحة للعيان التي نعلمها وحتى التي نجامل انفسنا في تجاهلها .
لا ينكر المراقب للاحداث بان التعليم الجامعي يحتضر لدينا نوعاً وكيفاً , ويكاد يتفق الجميع بان سمعة الجامعات لدينا اصبحت تتصدرها المعارك الطلابية وفساد الرؤساء وانقيادهم الأعمى لمسؤولي الصف الثاني , الأمر الذي حوّل منارات العلم في الاردن لساحات لتصفية الحسابات الطلابية والاكاديمية سواء , أما بالنسبة لرؤساء الجامعات ممن تعاملت الحكومات المتعاقبة مع مواقعهم الوظيفية بوصفها مواقع تكريم وارضاء وتمشية حال بانتظار الموعود الحكومي والديواني فقد ترك ذلك حالة من السخط العام بالنسبة للاساتذة الجامعيين ازاء شعورهم بالاقصاء المدروس عن مواقع يعتبروا وما زالوا اصحاب حق فيها طبقاً للتدرج الوظيفي والمعرفة الدقيقة لاحوال الجامعات التي عملوا بها في حين وجد مدراء الصف الثاني في ذلك فرصة سانحة للسيطرة على قرارات الرئيس المعين وتوجيه القرار الاداري لرؤساء التعيين في التجاوزات الادارية والمالية مستغلين ضعف الرؤساء الجدد وعلاقات المنفعة والقربى معهم , وان كان الحديث عن احوال الجامعات المتردي بشكل عام لا يمكن تناوله والألمام بتفاصيله بمقال عابر الا ان الحديث عن واقع الجامعة الاردنية المؤسف تكفيه صورة لاحدى المعارك الشبابية او صورة لاعتصام الهيئة التدريسية او العاملين للتعبير بمليون كلمة عن ما آلت اليه الأمور وكيف اصبحت الجامعة الاردنية أم المشاكل وأم التجاوزات وأم المحسوبيات في بلد يتغنى مسؤوليه ليلاً ونهاراً باننا في دولة قانون ومؤسسات !! .


جاء عرّابي القرار بأحد وزراء حكومة الكازينو لتشريفه برئاسة الجامعة الاردنية تجاوزاً على حقوق اساتذة الجامعة فيها , الرئيس السابق الذي عرف عنه الضعف المزمن وانعدام مزايا القيادة الادارية لديه اصبح في وصاية ادارة الموارد البشرية بوقت قياسي حتى اصبح مداراً للتندر والسخرية بين العاملين في الجامعة لانعدام ارادته ورؤيته وقراره في مواجهة ادارة الموارد البشرية واستهل بواكير عهده الغير ميمون بتعيين زوج احد المديرات هناك وتجديد تعيينه على التوالي للسنة القادمة على الرغم بان الموظف يحصل على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي ويشكل ذلك مخالفة صريحة لقانون الضمان الذي يمنع من الجمع بين راتب التقاعد المبكر وبين اي عمل آخر يتكسب منه العامل ويدخل ايضاً في نطاق المخالفات الخاضعة لهيئة مكافحة الفساد بوصفها تعدياً على المال العام وحقوق المشتركين , لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى تعيين مجموعة من المحاسيب والجيران واقارب زوج تلك المديرة في كادر الجامعة بلا اعلانات تعيين او فحوصات مسبقة والاسماء جميعها موجودة .

ان تتخذ الجامعة الاردنية من سياسة الابتعاث للخارج لدراسة الدكتوراه نهجاً ثابتاً فهذا أمر مقبول لكن ان يلجأ الرئيس السابق لابتعاث احد حملة درجة الماجستير لدراسة الدكتوراه في اميركا ( بلا اعلان تنافسي ) وقد تجاوز الخمسين عام في حين تتطلب تعليمات الايفاد ان لا يتجاوز عمر الطالب المبتعث عن ( 35 ) عام كونه سيلجأ لكتابة تعهد على نفسه بالخدمة في كادر الجامعة مدة ( 12 ) عام بعد رجوعه فهذا يشكل شبهة فساد تتطلب محاسبته ناهيك عن قيمة الارض المرهونة والتي لا تتناسب ابداً مع قيمة الكفالة , وان يصر الرئيس السابق على تجاهل الكتب الرسمية المرسلة اليه التي اشارت لمخالفة تمديد خدمة زوج المديرة ويعتبرها نوعاً من المساعدة الانسانية فهذه مخالفة أخرى كانت ستودعه سجن الجويدة باحسن حال لو كان لدى صناع القرار احتراماً للقانون ولأنفسهم , علاوة على لجوءه الغير قانوني لاستبدال الاجازات السنوية الغير مستنفذة بالنقد لمديرة دائرة هناك وبعض المرضي عليهم وتطبيق العدالة الوهمية على الباقين وما شكل ذلك من حالة الانقياد الأعمى لذات المديرة التي لا تليق بجاهل فكيف برئيس للجامعة الاردنية ؟!! .

استطاعت ادارة الموارد البشرية هناك من تعيين احد المحاسيب بوظيفة رئيس شعبة على حساب الأمانات علماً بان الرئيس السابق يعلم جيداً بان دائرة الموارد البشرية لا يوجد لها حساب امانات اصلاً علاوةً على تقدير المقبول الذي يحمله الموظف المعين والذي لا يتناسب مع شروط التعيين من حيث الكفاءة ولا مركز الكلفة المالية فتظاهر الرئيس ( الفذ ) بالجهل وممارسة الجهالة على القانون والعاملين هناك حين اعتبر بان ارضاء نفس المديرة أحدى وظائفه الحيوية مثلما فضّل التغاضي عن نتائج احدى لجان التحقيق التي ادانت احد الذين اتلفوا اوراق رسمية عن قصد من ملف احد الاقارب وفضّل حفض الموظوع بناءاً على تنسيب نفس المديرة والجميع يعلم بالاسماء وملابسات الموضوع هناك .

يعاني الوطن من أزمة المسؤولين وشهوة الفساد المستشري لديهم حين ما زالوا يتعاملون مع الوظيفة العامة كتركة مستحقة لهم اورثتها سياسات الفساد بالعقد المنصرم واوصلتنا الى شفير الهاوية وللحديث بقية ,,,


Majali78@hotmail.com




تابعو الأردن 24 على google news