حرب الحوادث المرورية ترهق الأردنيين...

الاردن دولة مؤسسات وقوانين، لكن تطبيقات بعض القوانين والتشريعات ضعيفة، ومن الامثلة الصارخة على ذلك سيل من حوادث مرورية تحصد الارواح يوميا، ومع ذلك لانجد خطة للوقوف في وجه هذه المصيبة المستمرة، بالامس جرح 43 طالبة ومعلمة جراء تدهور حافلة في منطقة عراق الأمير كانت في رحلة مدرسية، وهذا النوع من الحوادث يضاف الى سجل طويل لحوادث المرور المتسبب الاول فيها الانسان، والتمادي على الطريق والحاق اضرار مادية وادبية بالناس.
ان الالتزام بقوانين السير في مقدمتها عدم تجاوز السرعة المقررة، والسير ضمن الخطوط المرسومة في الشوارع، وعدم قيادة المركبات وكأنهم في سباق مستمر مع غيرهم من سائقي المركبات، يمكن ان يخفض الحوادث المرورية الى النصف، وفي نفس الوقت ان رفع درجة الضبطية للمخالفين وحجز المركبات وسحب رخص قيادة المركبات في حال تكرار المخالفات تحت طائلة تشدد العقوبة، عندها قد نجد التزاما افضل وسلامة في الطرقات.
وفي نفس الوقت نجد تراجعا مريعا لقطاع نقل الركاب العام وكذلك حافلات نقل طلبة المدارس اذ يُسجل المراقب قيادة غير رشيدة لهذه الحافلات من حيث السرعة والتوقف والانطلاق مرة اخرى، وكأنهم في سباق مع الزمن لتوصيل الطلبة والعودة لاخذ دفعة جديدة من الطلبة صباحا ومساء، اما حافلات نقل الركاب المتوسطة ( الكوسترات) هي الاخرى بمثابة كوارث تتحرك في الشوارع تارة تأخذ مسرب اليمين وتارة اخرى تأخذ بسرعة مسرب اليسار، في حركة محموحة ومنافسة وسباقات في الشوارع الرئيسية، كل ذلك يحدث يوميا دون رد حقيقي على هذه الظاهرة الفريدة والمقلقة.
منذ عقدين من الزمن ويتحدث مسؤولون عن خطط لتطوير قطاع نقل الركاب وتنويعه بتقديم خيارات من الباص السريع والسكك الخفيفية، الا ان اوضاع القطاع تزداد ترديا، والمطلوب اعداد خطط تطوير مربوطة بحدود زمنية منها الغاء الحافلات المتوسطة بعد خمس سنوات على سبيل المثال، واخراج هذه الحافلات التي تشوه العاصمة وتزكمها بتلوث وازدحامات وحوداث مرورية وارهاق مستمر، واطلاق شركات لنقل الركاب كفوءة كما ونوعا.
ما تقدم عينة بسيطة مما يعانيه عامة المواطنين في قيادة مركباتهم، و/ او استخدام وسائط نقل الركاب، واقترح على المسؤولين المعنيين بالقطاع ان يجربوا يوما واحدا في استخدام وسائط نقل الركاب، عندها قد يعيشون معاناة العباد، ويبحثون عن خيارات بديلة، وبالمناسبة لسنا بحاجة لاختراعات جديدة وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين، وهناك وسائل لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع منها اعفاء جمركي كلي او جزئي للحافلات المطلوبة، ومنح الشركات الجديدة فترات سماح من ضريبة الدخل وغير ذلك من الحوافز..