اياد علاوي : العراق ينحدر للحكم الفردي الديكتاتوري
جو 24 : قال اياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الاسبق وزعيم قائمة (العراقية) التي حصدت اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاخيرة، إن "العراق ينحدر نحو الحكم الفردي الذي سيؤدي حتما الى عودة الديكتاتورية الى البلاد"، مضيفا ان "الآمال في بناء عراق مستقر فدرالي ديمقراطي زاهر تتلاشى."
واتهم علاوي في مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز الامريكية رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي "بانتهاك الدستور لتعزيز سلطته الشخصية باستخدام الجيش والاجهزة الامنية لقمع خصومه السياسيين والشعب العراقي مستغلا في ذلك دعم ايران اللا محدود وعدم اكتراث واشنطن."
وقال علاوي إن "المالكي يتزعم جهازا حكوميا "كافكائيا" يتصف بالفساد والوحشية، ويستخدم الجهاز القضائي المشكوك في نزاهته سلاحا لضرب خصومه السياسيين ولاخفاء الجرائم التي يرتكبها اعوانه." يتصف بالفساد والوحشية، ويستخدم الجهاز القضائي المشكوك في نزاهته سلاحا لضرب خصومه السياسيين ولاخفاء الجرائم التي يرتكبها اعوانه.
واتهم علاوي حكومة المالكي "بالتقاعس في واجباتها بتوفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي بما فيها المياه النظيفة والكهرباء والخدمات الصحية، وقال إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 30 في المئة مما يجعل هؤلاء فريسة سهلة للارهابيين وعصابات الاجرام." يتصف بالفساد والوحشية، ويستخدم الجهاز القضائي المشكوك في نزاهته سلاحا لضرب خصومه السياسيين ولاخفاء الجرائم التي يرتكبها اعوانه.
واتهم علاوي حكومة المالكي "
وقال رئيس الوزراء الاسبق إن "الوضع الامني في العراق يتدهور بشكل شبه يومي، رغم تضخم الاجهزة الامنية،" مضيفا انه "لسوء الحظ، اصبحت هذه الاجهزة جزءا من المشكلة حيث ثبت ادارتها لمعتقلات يمارس فيها التعذيب باشراف مكتب رئيس الوزراء شخصيا."
ومضى علاوي للقول إنه "من الامور الاكثر اثارة للقلق محاولات المالكي لقمع او الاستيلاء على المؤسسات المفروض ان تكون مستقلة، كمفوضيتي الانتخابات والنزاهة والمصرف المركزي،" التي وصفها بأنها "تذكر باساليب الحكم التي ارسى دعائمها النظام الديكتاتوري."
وقال إن المالكي عمد في الآونة الاخيرة الى "تصعيد هجماته اللفظية ضد حكومة اقليم كردستان،" مضيفا ان "ذلك جاء في اعقاب الخطوات المنافية للدستور التي اتخذها المالكي لاستهداف نائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلگ بعد عودته (المالكي) من واشنطن مباشرة."
وقال علاوي إن ذلك جعل العراقيين يبنون استنتاجات خاطئة حول دور الولايات المتحدة في هذه الاحداث، وهو دور يتناقض مع دورها المعلن ببناء دولة ديمقراطية في العراق تحترم الحقوق المدنية وتسعى للمصالحة والى بناء جهاز قضائي نزيه ومستقل وحياة سياسية تعددية واعلام حر."
واضاف ان "عدم اكتراث واشنطن شجع المالكي على المضي قدما لتحقيق هدفه بالاستيلاء على السلطة كليا وذلك بتجنب الالتزام باتفاق اربيل الذي تم التوصل اليه برعاية (رئيس اقليم كردستان العراق) مسعود بارزاني والبيت الابيض. ادى عدم الالتزام بالاتفاقية الى ان تفقد زخمها السياسي، مما ادى الى عودة البلاد الى الطائفية والحكم التسلطي بدل ان تتقدم نحو المصالحة واعادة البناء."
وحذر علاوي من احتمال تفجر العنف الطائفي والعرقي في العراق مجددا مما قد يؤدي الى تقسيم البلاد.
الا انه اضاف "بأنه ما زال من الممكن تجنب هذا السيناريو، فعلى الولايات المتحدة ان تبذل جهدا مضاعفا من خلال الامم المتحدة لاعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح دون ابطاء وذلك بالاصرار على التطبيق الكامل لاتفاق اربيل من اجل احلال الشفافية وحكم القانون والمصالحة الوطنية واحترام الدستور وحقوق الانسان."
ومضى للقول "بينما يتعين على العراقيين انفسهم ايجاد حل ضمن الدستور، فإن الولايات المتحدة كانت دائما حليفا مهما للعراق في عملية التحول الديمقراطي التي ما زالت ناقصة."
وأكد "ان البيت الابيض ما زال لديه نفوذا قويا على حكومة الماكي، وعليه استخدام هذا النفوذ للتأكد من ان التضحيات الجسام التي قدمها الشعبان العراقي والامريكي لن تذهب سدى."
وقال إن "هذا هو الامل الوحيد المتبقي للعراق لكي لا يتحول الى دولة فاشلة مبتلاة بالحروب والفساد والحكم التسلطي مما سيذكي حتما الارهاب في منطقة تفتقر اصلا الى الاستقرار مما سيكون له اثرا مأساويا على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في البلاد وسيك
واتهم علاوي في مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز الامريكية رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي "بانتهاك الدستور لتعزيز سلطته الشخصية باستخدام الجيش والاجهزة الامنية لقمع خصومه السياسيين والشعب العراقي مستغلا في ذلك دعم ايران اللا محدود وعدم اكتراث واشنطن."
وقال علاوي إن "المالكي يتزعم جهازا حكوميا "كافكائيا" يتصف بالفساد والوحشية، ويستخدم الجهاز القضائي المشكوك في نزاهته سلاحا لضرب خصومه السياسيين ولاخفاء الجرائم التي يرتكبها اعوانه." يتصف بالفساد والوحشية، ويستخدم الجهاز القضائي المشكوك في نزاهته سلاحا لضرب خصومه السياسيين ولاخفاء الجرائم التي يرتكبها اعوانه.
واتهم علاوي حكومة المالكي "بالتقاعس في واجباتها بتوفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي بما فيها المياه النظيفة والكهرباء والخدمات الصحية، وقال إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 30 في المئة مما يجعل هؤلاء فريسة سهلة للارهابيين وعصابات الاجرام." يتصف بالفساد والوحشية، ويستخدم الجهاز القضائي المشكوك في نزاهته سلاحا لضرب خصومه السياسيين ولاخفاء الجرائم التي يرتكبها اعوانه.
واتهم علاوي حكومة المالكي "
وقال رئيس الوزراء الاسبق إن "الوضع الامني في العراق يتدهور بشكل شبه يومي، رغم تضخم الاجهزة الامنية،" مضيفا انه "لسوء الحظ، اصبحت هذه الاجهزة جزءا من المشكلة حيث ثبت ادارتها لمعتقلات يمارس فيها التعذيب باشراف مكتب رئيس الوزراء شخصيا."
ومضى علاوي للقول إنه "من الامور الاكثر اثارة للقلق محاولات المالكي لقمع او الاستيلاء على المؤسسات المفروض ان تكون مستقلة، كمفوضيتي الانتخابات والنزاهة والمصرف المركزي،" التي وصفها بأنها "تذكر باساليب الحكم التي ارسى دعائمها النظام الديكتاتوري."
وقال إن المالكي عمد في الآونة الاخيرة الى "تصعيد هجماته اللفظية ضد حكومة اقليم كردستان،" مضيفا ان "ذلك جاء في اعقاب الخطوات المنافية للدستور التي اتخذها المالكي لاستهداف نائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلگ بعد عودته (المالكي) من واشنطن مباشرة."
وقال علاوي إن ذلك جعل العراقيين يبنون استنتاجات خاطئة حول دور الولايات المتحدة في هذه الاحداث، وهو دور يتناقض مع دورها المعلن ببناء دولة ديمقراطية في العراق تحترم الحقوق المدنية وتسعى للمصالحة والى بناء جهاز قضائي نزيه ومستقل وحياة سياسية تعددية واعلام حر."
واضاف ان "عدم اكتراث واشنطن شجع المالكي على المضي قدما لتحقيق هدفه بالاستيلاء على السلطة كليا وذلك بتجنب الالتزام باتفاق اربيل الذي تم التوصل اليه برعاية (رئيس اقليم كردستان العراق) مسعود بارزاني والبيت الابيض. ادى عدم الالتزام بالاتفاقية الى ان تفقد زخمها السياسي، مما ادى الى عودة البلاد الى الطائفية والحكم التسلطي بدل ان تتقدم نحو المصالحة واعادة البناء."
وحذر علاوي من احتمال تفجر العنف الطائفي والعرقي في العراق مجددا مما قد يؤدي الى تقسيم البلاد.
الا انه اضاف "بأنه ما زال من الممكن تجنب هذا السيناريو، فعلى الولايات المتحدة ان تبذل جهدا مضاعفا من خلال الامم المتحدة لاعادة العملية السياسية الى مسارها الصحيح دون ابطاء وذلك بالاصرار على التطبيق الكامل لاتفاق اربيل من اجل احلال الشفافية وحكم القانون والمصالحة الوطنية واحترام الدستور وحقوق الانسان."
ومضى للقول "بينما يتعين على العراقيين انفسهم ايجاد حل ضمن الدستور، فإن الولايات المتحدة كانت دائما حليفا مهما للعراق في عملية التحول الديمقراطي التي ما زالت ناقصة."
وأكد "ان البيت الابيض ما زال لديه نفوذا قويا على حكومة الماكي، وعليه استخدام هذا النفوذ للتأكد من ان التضحيات الجسام التي قدمها الشعبان العراقي والامريكي لن تذهب سدى."
وقال إن "هذا هو الامل الوحيد المتبقي للعراق لكي لا يتحول الى دولة فاشلة مبتلاة بالحروب والفساد والحكم التسلطي مما سيذكي حتما الارهاب في منطقة تفتقر اصلا الى الاستقرار مما سيكون له اثرا مأساويا على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في البلاد وسيك