أطلقت إدارة الجنسية الكويتية حملة تدقيق جديدة باستخدام "البصمة الورقية" لكشف حالات ازدواجية الجنسية والتزوير، مما أسفر عن سحب الجنسية من 120 امرأة في الدفعة الأولى.
وتشمل الحملة تدقيق أوضاع نحو 9000 شخص لم يخضعوا للبصمة البيومترية سابقا، حيث تمت مطابقة بصماتهم الورقية القديمة (المحفوظة لدى إدارة الأدلة الجنائية) مع قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية.
ومعظم الحالات المكتشفة تخص نساء يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية أخرى، وفقدان الجنسية الكويتية يحدث تلقائيا بموجب القانون دون استثناءات أو إمكانية التنازل عن الجنسية الأخرى.
وتوقعت وسائل إعلام خليجية أن تتوسع العملية لتشمل دفعات إضافية، مع تطبيقها على المواطنين والمقيمين والزائرين،بهدف تحديث قواعد البيانات الوطنية وحماية الهوية الوطنية من التزوير.
