النابلسي يشعل اجتماع الهيئة العامة لشركة الملكية الاردنية.. والحافظ يلوذ بالصمت
جو 24 :
سيطرت حالة من السخط على حاضرين لاجتماع الهيئة العامة لشركة الملكية الأردنية نتيجة ما قالوا إنه "تجاهل مجلس الادارة لعدة أسئلة جوهرية تهمّ العاملين والحريصين على مصلحة الشركة".
جاء ذلك بعد تجاهل رئيس مجلس ادارة الشركة سليمان الحافظ ومدير عام الشركة الكابتن سليمان عبيدات عدة أسئلة جوهرية وحاسمة تقدم بها أكبر مساهم أردني في شركة الملكية الأردنية، منصور النابلسي.
وبدأ النابلسي اسئلته بالاستفسار عن حقيقة خروج رئيس مجلس الادارة سليمان الحافظ من الخدمة الحكومية بعد حصوله على تقرير "معلولية"، متسائلا "إذا كنت خرجت من الوظيفة بمعلولية، فكيف يمكنك القيام بالمهام الموكولة إليك؟".
ولفت النابلسي نظر الحافظ إلى حادثة احتراق مقدمة طائرة بوينغ 787 واصلاحها عقب 3 أشهر رغم قول الرئيس أن اصلاحها سيستغرق أسابيع فقط، متسائلا عن نتائج التحقيق في هذه الحادثة وما هي تكاليف اصلاح الطائرة ومن المسؤول عن الحادثة.
الحافظ لم يُجب على تلك الاسئلة، كما أنه لم يلتفت إلى السؤال عن "الفكرة من تعيين نجل الحافظ مديرا للموارد البشرية، وتعيين نجل المدير العام مديرا للعمليات الجوية؟ وهل ذلك عائد لعدم وجود كفاءات بين 4700 موظفا في الملكية الأردنية؟".
وتساءل النابلسي عن الاستقالة المفاجئة للمدير التجاري في الشركة، الدكتور مجدي صبري، رغم عدم مضي أكثر من شهور قليلة على تعيينه، وما هي أسباب تلك الاستقالة وما هي الاستراتيجية الموضوعة من قبل المجلس للتعامل مع مثل تلك الأحداث، فكان جواب عبيدات أن "الشركة تقوم بدراسة من تعيّن".
كما تساءل النابلسي عن شروط تثبيت عبيدات مديرا تنفيذيا "خاصة وانه يشغل موقعه بالوكالة"، ولماذا لم يتم تثبيته حتى الان، وجاء ردّ العبيدات: "أنا لم أقرر بعد إذا ما كنت أريد ان اتثبت ام لا".
وسأل النابلسي عن المخالفات التي شهدتها رحلة الملكية الأردنية إلى ديترويت والتي اعتبرها "مخاطرة بحياة المسافرين"، وعما إذا كانت الشركة قد قامت بفتح تحقيق بالحادثة أو تم معاقبة المسؤولين عنها، حيث لم يتلقّ جوابا على ذلك.
وحول العاملين في الشركة، لفت النابلسي مجلس الادارة إلى المخالفات التي تصدر عن ادارة الموارد البشرية وقرارات الفصل التعسفي، مشيرا إلى أن وزارة العمل أوصت بتصويب بعض تلك القرارات لكونها مخالفة، متسائلا إذا ما كانت الشركة قد قامت بتصويب المخالفات والأخطاء أم أنها دفعت الغرامات؟ وكم هي قيمة مجموع تلك الغرامات؟ وعلى أي أساس يتم اقرار دفع الغرامة من حساب الشركة بدلا من تصويب المخالفة؟!
الحافظ وكما أكدت المصادر اختصر معظم تلك الاسئلة وغيرها من المداخلات الجوهرية واقتصر في حديثه على ذكر بعض الارقام، وبدا كأنه يستغل توجيه مندوب دائرة مراقبة الشركات المساهمين بعدم التعقيب على الاسئلة والاكتفاء بطرحها فقط..
للمزيد انقر هنا
تابعو الأردن 24 على 
