ترجيح زيادة الحد الأدنی للأجور بين 30 - 50 ديناراً
جو 24 :
توقع مصدر مطلع ان تكون الزيادة المقترحة على الحد الادنى للاجور ما بين 30 الى 50 دينارا علما بان الحد الادنى الحالي يبلغ 190 دينارا.
وتقدم اللجنة الفنية المشكلة لاعادة النظر في الحد الادنى للاجور تقريرها النهائي الى لجنة العمل الثلاثية اليوم السبت لمناقشته واقرار الحد الادنى الجديد ليصار الى العمل به.
وتتكون اللجنة الثلاثية من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل تقدم قراراتها الى الوزير ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ويتم نشرة في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.
وشكلت اللجنة الفنية برئاسة احد موظفي وزارة العمل وعضوية ممثلين عن كل من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكانت اللجنة الفنية قد وضعت عدد من السيناريوهات لهذه الغاية من خلال عقدها عدد من الاجتماعات مع ممثلي العمال واصحاب العمل.
وقال المصدر ان تحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للاجر الشهري الحالي وهو 190 دينارا ، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر.
وقال لا بد من اخذ مؤشر الاسعار للسنوات السابقة ، وبالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة ، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.
ومن العوامل ايضا قياس اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الاردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي ، واثر الزيادة على كلف الانتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما لا بد من قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد ، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الاردني.
واوضح المصدرانه لابد عند تحديد الحد الادنى للاجور الذي كان اخر تعديل عليه قبل اربع سنوات من معرفة الكلف المترتبة على اصحاب العمل وعلى الحكومة عند دخولعا في العطاءات وذلك ان ارتفاع الحد الادنى للاجور يترتب عليه كلف اضافية على صاحب العمل للضمان الاجتماعي ايضا.
واكد المصدر انه من الضروري رفع الحد الادنى للاجور وذلك ان القوة الشرائية للمواطن الاردني انخفضت بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت يجب مراعاة القيمة المالية للرفع وذلك ان هنالك شركات سيترتب عليها جراء الرفع كلف مالية مرتفعة .
وقال حال اقرار القيمة المالية للرفع على الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا سيعطى اصحاب العمل مهملة من شهرين الى ثلاثة اشهر لترتيب اوضاعهم المالية ليبدأ العمل في الحد الادنى للاجور الجديد.الراي
وتقدم اللجنة الفنية المشكلة لاعادة النظر في الحد الادنى للاجور تقريرها النهائي الى لجنة العمل الثلاثية اليوم السبت لمناقشته واقرار الحد الادنى الجديد ليصار الى العمل به.
وتتكون اللجنة الثلاثية من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل تقدم قراراتها الى الوزير ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ويتم نشرة في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.
وشكلت اللجنة الفنية برئاسة احد موظفي وزارة العمل وعضوية ممثلين عن كل من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكانت اللجنة الفنية قد وضعت عدد من السيناريوهات لهذه الغاية من خلال عقدها عدد من الاجتماعات مع ممثلي العمال واصحاب العمل.
وقال المصدر ان تحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للاجر الشهري الحالي وهو 190 دينارا ، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر.
وقال لا بد من اخذ مؤشر الاسعار للسنوات السابقة ، وبالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة ، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.
ومن العوامل ايضا قياس اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الاردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي ، واثر الزيادة على كلف الانتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما لا بد من قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد ، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الاردني.
واوضح المصدرانه لابد عند تحديد الحد الادنى للاجور الذي كان اخر تعديل عليه قبل اربع سنوات من معرفة الكلف المترتبة على اصحاب العمل وعلى الحكومة عند دخولعا في العطاءات وذلك ان ارتفاع الحد الادنى للاجور يترتب عليه كلف اضافية على صاحب العمل للضمان الاجتماعي ايضا.
واكد المصدر انه من الضروري رفع الحد الادنى للاجور وذلك ان القوة الشرائية للمواطن الاردني انخفضت بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت يجب مراعاة القيمة المالية للرفع وذلك ان هنالك شركات سيترتب عليها جراء الرفع كلف مالية مرتفعة .
وقال حال اقرار القيمة المالية للرفع على الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا سيعطى اصحاب العمل مهملة من شهرين الى ثلاثة اشهر لترتيب اوضاعهم المالية ليبدأ العمل في الحد الادنى للاجور الجديد.الراي
تابعو الأردن 24 على 
