مئات محال الالبسة مهددة بالاغلاق.. ولقاءات العلي شكلية
مالك عبيدات - باتت مئات محال الألبسة الجاهزة العاملة في السوق المحلي مهددة بالاغلاق نتيجة السياسات الحكومية التي أنهكت القطاع وأدت لارتفاع الكلف التشغيلية عليهم، وسط حالة من الصمت المريب الذي تبديه وزارة الصناعة والتجارة.
مصادر جو24 أكدت أن الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة مها العلي مع ممثلين عن القطاع بداية شهر شباط الماضي لم يكن مثمرا أبدا، بل إن الهدف منه كان "اسكات التغطية الاعلامية لمشاكل القطاع وأنباء انسحاب 6 علامات تجارية من المملكة" دون التفات كبير إلى مصير 11700 تاجر ألبسة ينشطون في السوق المحلي ويعمل لديهم 57 ألف عامل 96% منهم أردنيون.
الواقع ان الحكومة وعلى مدار العامين الماضيين لم تبدِ أي ردّة فعل مناسبة وتستحق النظر إليها باحترام، وبدت كأنها غير معنية بالمواطنين الذين فقدوا قدرتهم الشرائية بفعل سياساتها الجبائية، كما أنها غير معنية بالعاملين والمستثمرين في هذا القطاع وما يضيفونه للاقتصاد الوطني من عوائد.
هذه الحكومة التي تدعي الحرص على المواطن الفقير وعدم المسّ به قامت باعفاء "فراء الثعلب، والأجبان ذات العروق الزرقاء التي يتناولها الأثرياء، والزيوت العطرية" من الرسوم الجمركية! وكأن المواطن بحاجة إلى لبس فراء الثعلب وأكل السلمون والانشوجة أكثر من شراء لباس يقيه برد الشتاء أو يفرحه في مناسبة سعيدة.
وبالاضافة لذلك، قامت الحكومة بخفض الرسوم الجمركية على ربطات العنق لتصبح 5% فقط، وكأن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حريص على ان يرتدي الأردنيون ربطات العنق أكثر من اللباس العادي العام الذي نرتديه في منازلنا أو الشوارع.
شكاوى تجار الألبسة لا تتوقف عند الاجراءات الحكومية المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة جدا، بل تتعداها إلى تعقيدات تفرضها أمانة عمان الكبرى ودائرة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة وادارة السير المركزية التي لا تقدّر عمليات تحميل وتنزيل البضائع من المخازن إلى المحال.
كما أن ظاهرة أخرى مزعجة يعاني منها التجار وتؤرقهم، وهي "البلطجة"؛ حيث أن كلّ منطقة يسيطر عليها عدد من الخارجين عن القانون ويفرضون على أصحاب المحال أتاوات نظير عدم التهجم على محالهم وتحطيمها دون وجود أي اجراء رادع لاولئك "البلطجية".
وزارة الصناعة والتجارة قالت على لسان الناطق باسمها، ينال برماوي، إن الحكومة اتخذت قرارات في العام الماضي بخفض الضريبة على التجار من 16% إلى 8%، كما أنها خفّضت الضريبة على الأحذية والجلود من 30% إلى 5%، مشيرا إلى أن مجموع التخفيضات وصلت إلى 70%...
تابعو الأردن 24 على 
