مجلس الأمن يعرب عن دعمه الكامل للرئيس الصومالي ويطالب بدولة اتحادية
جو 24 : أشاد مجلس الامن الدولي بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والحكومة الاتحادية في الصومال بسبب التقدم السياسي المحرز في الصومال في السنوات الأربع الماضية، ولا سيما الاتفاق على نموذج للعملية الانتخابية المقررة في شهر أب 2016.
وقال أعضاء المجلس في بيان صحفي صدر عنهم فجر اليوم ان العملية الانتخابية ينبغي أن تكون نقطة انطلاق صلبة لمبدأ الصوت الواحد خلال انتخابات عام 2020 مشيدين في الوقت نفسه "بالتزام الحكومة الاتحادية لتخصيص 30 في المائة من مقاعد مجلسي البرلمان، بشقية، للنساء".
وقال البيان ان الرئيس الصومالي، الشيخ محمود أحاط أعضاء مجلس الأمن، علما بالتقدم السياسي في الصومال، كما استعلم المجلس من الممثل الخاص الأممي للصومال، مايكل كيتنغ ومن المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، السفير تيتي أنطونيو أيضا حول الوضع في الصومال.
ودعا أعضاء المجلس، البرلمان الصومالي إلى تأييد خطة التنفيذ التي يقررها منتدى القيادة الوطنية في أقرب وقت ممكن مؤكدين "أن عملية انتخابية سلمية وشفافة وشاملة في عام 2016 سيمثل خطوة تاريخية إلى الأمام لجميع الصوماليين، وستكون أساسية لاستمرار التقدم في البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار.
وفي الوقت الذي أيد فيه أعضاء المجلس هذه العملية، شجعوا "الحكومة على تكثيف الجهود" وحثوا "الدول الأعضاء على المساهمة في هذه العملية" مؤكدين أن إصلاح قطاع الأمن أمر بالغ الأهمية لتمكين الصومال تولي السيطرة على الأمن على المدى الطويل.
وناشد الأعضاء "الجهات المانحة الى زيادة دعمها للحاجات الانسانية في الصومال"، مؤكدين دعمهم للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال.
وقال أعضاء المجلس في بيان صحفي صدر عنهم فجر اليوم ان العملية الانتخابية ينبغي أن تكون نقطة انطلاق صلبة لمبدأ الصوت الواحد خلال انتخابات عام 2020 مشيدين في الوقت نفسه "بالتزام الحكومة الاتحادية لتخصيص 30 في المائة من مقاعد مجلسي البرلمان، بشقية، للنساء".
وقال البيان ان الرئيس الصومالي، الشيخ محمود أحاط أعضاء مجلس الأمن، علما بالتقدم السياسي في الصومال، كما استعلم المجلس من الممثل الخاص الأممي للصومال، مايكل كيتنغ ومن المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، السفير تيتي أنطونيو أيضا حول الوضع في الصومال.
ودعا أعضاء المجلس، البرلمان الصومالي إلى تأييد خطة التنفيذ التي يقررها منتدى القيادة الوطنية في أقرب وقت ممكن مؤكدين "أن عملية انتخابية سلمية وشفافة وشاملة في عام 2016 سيمثل خطوة تاريخية إلى الأمام لجميع الصوماليين، وستكون أساسية لاستمرار التقدم في البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار.
وفي الوقت الذي أيد فيه أعضاء المجلس هذه العملية، شجعوا "الحكومة على تكثيف الجهود" وحثوا "الدول الأعضاء على المساهمة في هذه العملية" مؤكدين أن إصلاح قطاع الأمن أمر بالغ الأهمية لتمكين الصومال تولي السيطرة على الأمن على المدى الطويل.
وناشد الأعضاء "الجهات المانحة الى زيادة دعمها للحاجات الانسانية في الصومال"، مؤكدين دعمهم للسلام والاستقرار والتنمية في الصومال.
تابعو الأردن 24 على 
