أبو الراغب: وحدة متخصصة بالتشغيل بغرفة صناعة الاردن
جو 24 : أكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، ان الغرفة استحدثت وحدة متخصصة بالتشغيل والتدريب لرفد القطاع الصناعي باحتياجاته من العمالة المحلية الفنية المدربة والماهرة.
وقال إن الوحدة تهدف كذلك إلى المساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل بما يسهم بزيادة تنافسية القطاع الصناعي لتعزيز دوره بعملية التنمية الاقتصادية.
وأشار خلال مشاركته أخيرًا بجلسات ملتقى سوق العمل (تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية) الذي عقد في المملكة العربية السعودية، إلى العديد من مبادرات التشغيل التي طبقتها الغرفة ومنها مشروع تشغيل الشباب الأردنيين في القطاع الصناعي وانشاء قاعدة بيانات في الغرفة حول الوظائف المتاحة في القطاع الصناعي والمساهمة بتحديث مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني.
وأشار إلى أن الاردن شرع بتطبيق برامج إصلاح وطنية متعددة المستويات، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على التصدي والتعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها العولمة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير وظائف لائقة.
واوضح ان حزمة السياسات الإقتصادية والاجتماعية ركزت بشكل مباشر أو غير مباشر على تعزيز إشراك جميع فئات السكان في سوق العمل المحلية والرسمية، مع التركيز بشكل خاص على المواطنين الأكثر تضرراً من اختلالات سوق العمل وهم الشباب الذين يشكلون عماد الوطن، وسكان المناطق الريفية والمحافظات، والنساء بشكل عام.
ولفت الى ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية ركزت على استحداث وتطبيق العديد من البرامج التنفيذية منها رفع أعداد الملتحقين ببرامج ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، ومضاعفة نسبتهم إلى مجمل الملتحقين بكل من مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي وتوجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب النظامية وغير النظامية لزيادة مساهمة العمالة المحلية في قوة العمل.
كما ركزت على توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب نحو المشاريع الصغرى والصغيرة والمشاريع الذاتية وتنفيذ برامج تهيئة الطلبة وخاصة بعد سن 15 سنة للإنخراط في التعليم المهني والحرفي والتخصص واكتساب المهارات وتبني خطط وآليات لاستحداث فرص عمل جديدة حسب الحاجة.
وقال إن الوحدة تهدف كذلك إلى المساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل بما يسهم بزيادة تنافسية القطاع الصناعي لتعزيز دوره بعملية التنمية الاقتصادية.
وأشار خلال مشاركته أخيرًا بجلسات ملتقى سوق العمل (تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية) الذي عقد في المملكة العربية السعودية، إلى العديد من مبادرات التشغيل التي طبقتها الغرفة ومنها مشروع تشغيل الشباب الأردنيين في القطاع الصناعي وانشاء قاعدة بيانات في الغرفة حول الوظائف المتاحة في القطاع الصناعي والمساهمة بتحديث مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني.
وأشار إلى أن الاردن شرع بتطبيق برامج إصلاح وطنية متعددة المستويات، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على التصدي والتعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها العولمة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير وظائف لائقة.
واوضح ان حزمة السياسات الإقتصادية والاجتماعية ركزت بشكل مباشر أو غير مباشر على تعزيز إشراك جميع فئات السكان في سوق العمل المحلية والرسمية، مع التركيز بشكل خاص على المواطنين الأكثر تضرراً من اختلالات سوق العمل وهم الشباب الذين يشكلون عماد الوطن، وسكان المناطق الريفية والمحافظات، والنساء بشكل عام.
ولفت الى ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية ركزت على استحداث وتطبيق العديد من البرامج التنفيذية منها رفع أعداد الملتحقين ببرامج ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، ومضاعفة نسبتهم إلى مجمل الملتحقين بكل من مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي وتوجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب النظامية وغير النظامية لزيادة مساهمة العمالة المحلية في قوة العمل.
كما ركزت على توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب نحو المشاريع الصغرى والصغيرة والمشاريع الذاتية وتنفيذ برامج تهيئة الطلبة وخاصة بعد سن 15 سنة للإنخراط في التعليم المهني والحرفي والتخصص واكتساب المهارات وتبني خطط وآليات لاستحداث فرص عمل جديدة حسب الحاجة.