شروط قاسية لصندوق النقد...

شروط صندوق النقد الدولي لبدء برنامج التسهيل الائتماني الجديد 2016/ 2018 تتطلب تخفيض الدين العام من 93% الى 80% الى الناتج المحلي الاجمالي هذا العام تكاد تكون مستحيلة، اذ يتطلب ذلك تخفيض الدين العام بمقدار خمسة مليارات دولار، من 35 مليارا الى 30 مليار دولار، وعدم الاستدانة هذا العام الذي يتطلب نحو ملياري دولار تقريبا، وهذا يعني ان تزيد الحكومة من ايراداتها خلال الشهور المتبقية من العام الحالي بمقدار سبعة مليارات دولار، وهذا شكل من اشكال الانتحار او الحاق اذى حقيقي بالاقتصاد وبالنسيج الاجتماعي الهش ماليا واقتصاديا بعد السنوات العجاف الماضية.
هناك أكثر من سؤال يطرح ..لماذا هذا الشرط الذي يحاول صندوق النقد الدولي فرضه على الأردن في هذا الوقت بالذات حيث يعاني الاقتصاد الاردني معاناة مركبة من فقر وبطالة ومديونية عالية ( داخلية وخارجية) ولجوء مكثف من الشقيقة سوريا وغيرها؟، وهل تسعى مؤسسات التمويل الدولية التي تتدعى الحرص على التنمية ومساندة الدول المعسرة، ومساعدة الاردن بفرض هكذا شروط او تسعى النيل من استقراره المالي والاقتصاد والتأثير على صموده في وجه عواصف واعاصير تجتاح المنطقة العربية بدعم غربي خفي تارة ومعلن تارة اخرى.
ان التعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين هو كمن يتجرع السم تدريجيا، واي قراءة منصفة لنتيجة الخضوع لشروط ووصفات هاتين المؤسستين تؤكد بحياد انها مؤسسات كولونيالية بامتياز، تتحدث كثيرا عن التنمية والحاكمية المؤسسية ونزاهة الحكم وهي ابعد ما تكون عنها، وخلال عقدين من الزمن نزف الاردنيون كثيرا من اجل مستويات معيشية افضل، وبلوغ الاعتماد على الذات الا اننا تراجعنا كثيرا الى الوراء وتم انهاك الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وازداد الفقر والبطالة، وتدنت قدرات المواطنين الشرائية بحجج واهية، والاغرب من كل ذلك نجد من بيننا من المسؤولين يهللون بخبرات صندوق النقد الدولي باعتباره بيت خبرة عريق، علما بأنه مؤسسة تؤذي الاقتصاد وتهدد مستقبل الوطن والمواطنين.
لسنا بحاجة الى نصاح ووصفات واشتراطات الصندوق الدولي وغيرها من المؤسسات، فالاردن له دور عريق ومؤثر ومعترف به، ومن لايرى ذلك عليه ان يحل مشكلاته بعيدا عنا، ولسنا بحاجة الى قرض دولي قيمته ملياري دولار على ثلاث سنوات، ولسنا بحاجة لقروض ومنح مشروطة، فالحياة بكرامة ابسط الف مرة من حياة الزيف الذي يحاول البعض فرضها علينا.. والعلاقة مع الصندوق الدولي يجب ان يعاد النظر فيها على قاعدة شكرا لكل ممارساتكم المريرة.