تراجع سهولة ممارسة الاعمال !
جو 24 : تراجع ترتيب الاردن درجة واحدة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي بشكل سنوي. وفي التقرير حل الاردن في المرتبة 106 من بين 185 دولة شملها التقرير فيما كانت في المرتبة 105 في تقرير العام الماضي.ا لتقرير اظهر تراجع أداء المملكة في غالبية المؤشرات الاقتصادية التي اعتمدها التقرير في تصنيف الدول المشمولة في الدراسة إذ اعتمد القائمون على اعداد التقرير على 10 مؤشرات تراجع ترتيب الأردن في ثمانية منها.
التراجع نتيجة منطقية لعدم الاستقرار السياسي المتمثل بالتغيير السريع في الحكومات مع أن الفريق الاقتصادي والنهج الاقتصادي لم يطرأ عليهما تغيير، فكثرة التغيرات التي جاءت لمتطلبات سياسية وعجز النخب الحاكمة عن اقناع المواطن بجدية الاصلاحات خلقت حالة من عدم الاستقرار الوظيفي لدى الكثير من موظفي الدولة وهذا يفسر جزئيا تراجع ترتيب الاردن في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال.
في الاردن مازال النقاش غير محسوم حول سبب بطء الاجراءات وبالتالي تراجع الاستثمارات، فالرسميون يحملون الحراك والاعلام الحر الذي سلط الضوء على الفساد مسؤولية دب الرعب في قلوب المستثمرين في حين حمل المستقلون والمراقبون السياسيون حقيقة ان هناك من يشترط دفع عمولات اضافية حتى يتم منح التراخيص اللازمة للاستثمارات الامر الذ طفش العديد منهم الذي قصدوا اماكن أخرى. باختصار شديد، التراجع في كل المؤشرات هو نتيجة لسياسات رسمية وليس نتيجة لتراجع في امكانات الاقتصاد الاردني. فألولايات الموازنة ما زالت لا تعكس متطلبات التنمية وهذا يفسر ايضا الكثير من التراجع في مؤشرات عامة للاقتصاد.
التراجع نتيجة منطقية لعدم الاستقرار السياسي المتمثل بالتغيير السريع في الحكومات مع أن الفريق الاقتصادي والنهج الاقتصادي لم يطرأ عليهما تغيير، فكثرة التغيرات التي جاءت لمتطلبات سياسية وعجز النخب الحاكمة عن اقناع المواطن بجدية الاصلاحات خلقت حالة من عدم الاستقرار الوظيفي لدى الكثير من موظفي الدولة وهذا يفسر جزئيا تراجع ترتيب الاردن في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال.
في الاردن مازال النقاش غير محسوم حول سبب بطء الاجراءات وبالتالي تراجع الاستثمارات، فالرسميون يحملون الحراك والاعلام الحر الذي سلط الضوء على الفساد مسؤولية دب الرعب في قلوب المستثمرين في حين حمل المستقلون والمراقبون السياسيون حقيقة ان هناك من يشترط دفع عمولات اضافية حتى يتم منح التراخيص اللازمة للاستثمارات الامر الذ طفش العديد منهم الذي قصدوا اماكن أخرى. باختصار شديد، التراجع في كل المؤشرات هو نتيجة لسياسات رسمية وليس نتيجة لتراجع في امكانات الاقتصاد الاردني. فألولايات الموازنة ما زالت لا تعكس متطلبات التنمية وهذا يفسر ايضا الكثير من التراجع في مؤشرات عامة للاقتصاد.
تابعو الأردن 24 على 
