البطالة بين الشباب أرقـــــام صـــادمــــــــة

سجلت نسب البطالة بين صفوف الاردنيين مستويات قياسية وبلغت في نهاية الربع الاول من العام الحالي 14.6%، والاصعب من ذلك ارتفاع معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 20.2% من قوة العمل الاردنية، اما المتعطلون عن العمل من الذكور من حملة البكالوريوس فقد بلغت 22.2%، اما الارقام الصادمة فتكمن في تدني مساهمة المرأة في سوق العمل اذ بلغت نسبة المتعطلات من العمل من حملة درجة البكالوريوس 76.%، وهذه الارقام تفضي الى المزيد من الفقر وتدني مستويات معيشة الاردنيين الذين يعانون الامرين في تدبر احتياجاتهم ( السلعية والخدمية) في هذه الايام.
ارتفاع معدلات البطالة سببه تباطؤ الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وتدني قيام استثمارات محلية واجنبية جديدة بقدر كاف لاستيعاب الخريجين الجدد، والازدحام غير المسبوق من العمالة الوافدة واللاجئين السوريين، حيث يفوق اعدادهم قوة العمل الاردنية، وان كافة حملات تنظيم العمالة الوافدة لم تستطع تخفيف وطأة العمال الوافدين بالرغم من زيادة اجورهم الى مستويات عالية من جهة اخرى، وتفاقم ظاهرة تسرب العمالة من مواقع عملهم الرئيسة حسب العقود المبرمة معهم الى القطاعات الاخرى، وهي اشبه باجتياح حقيقي للقطاعات على حساب العمال الاردنيين.
ان ارتفاع البطالة بين الشباب ( ذكورا واناثا) ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع الاردني، وان سيطرة العمال الوافدين على سوق العمل الاردني يرهق الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، ذلك جراء تحويلات مالية من الدورة المالية المحلية الى الخارج، كما ان هناك اعمالا ومهنا يفترض حسب القوانين انها مغلقة امام الوافدين، وإن هناك مهنا واعمالا اخرى لا تسهم في وتيرة التنمية منها حراس العمارات والباعة المتجولون، وعمال المياومة الذين ينتشرون في الشوارع والقطاعات الرئيسة في العاصمة والمحافظات الاخرى.
ان حالة الارتخاء التي تسود في اوساط المؤسسات والاجهزة الحكومية المعنية بسوق العمل ادت الى تفاقم اوضاع سوق العمل وارهاق الاقتصاد وافضت الى اقصاء الاردنيين عن مواقع العمل والانتاج، وفي نفس الوقت يرتفع هدر الاموال من خلال دعم الوافدين بشكل مباشر او / غير مباشر للخدمات الصحية والتعليم والخبز والمياه والطاقة الكهربائية وخدمات الصرف الصحي، والبنية التحتية بشكل عام، وما نشهده بمثابة كرة ثلج كبيرة تتضخم بسرعة وتتجه الى رؤوسنا وان امهلنا الوقت..
ومن المتوقع ان يؤدي التزام الحكومة ببرنامج التصحيح الجديد وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي للسنوات الثلاث القادمة، والارجح ان نشهد عزوف المستثمرين عن اقامة استثمارات جديدة، بما يرفع البطالة والفقر الى مستويات قياسية جديدة، ويسهم في وضع الاردنيين فوق صفيح ملتهب الحرارة، وهو ما نخشاه ونحذر منه..