ردم 11 بئرا مخالفة وضبط وازالة 671 اعتداء في نيسان الماضي

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والري ضمن اجراءاتها الفاعلة في إنفاذ قانون حماية مصادر المياه والمحافظة عليها ومنع الاعتداءات.

وتم خلال الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في شهر نيسان 2016 ردم 11 بئرا مخالفة وضبط وازالة 671 اعتداء على خطوط المياه وازالة 11 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و 363 اعتداء على قناة الملك عبدالله .

وبذلك اثمرت الحملة منذ بدايتها في شهر حزيران من عام 2013 عن ردم 768 بئرا مخالفة وحجز 40 حفارة مخالفة وازالة 1313 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن وازالة 7809 اعتداء على قناة الملك عبدالله وازالة 22976 اعتداء على خطوط المياه .

واكد المجلس ان الحملة التي بدأتها الحكومة بداية حزيران عام 2013 مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط المخالفات المتعلقة بآبار المياه والوصلات غير المشروعة على خطوط المياه.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقرار القوائم النهائية لمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016 بالإضافة لما يخصص للمحافظات بهدف تمكين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من السير في عملية التنفيذ لهذه المشاريع .

وتأتي قوائم المشاريع هذه بالإضافة لما يخصص للمحافظات من مشاريع ضمن الموازنة العامة علما ان قوائم مشاريع البنية التحتية جاءت كحصيلة لزيارات الفرق الوزارية للمحافظات والالتقاء بمختلف الفعاليات فيها حيث تعكس هذه المشاريع الاولويات والاحتياجات الرئيسية للمحافظات في مختلف القطاعات .

وتشكل هذه المشاريع تدخلات محددة وضرورية لدفع عجلة التنمية في المحافظات وهي جزء من مبادرات واموال اخرى سيتم تخصيصها للمحافظات في الاعوام المقبلة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة للبلديات الراغبة ببناء مشاريع للطاقة المتجددة ضمن مناطقها بهدف تغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها .

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص جزء من كميات الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة الشمسية البالغة 200 ميجا واط لصالح بلديات المملكة واجراء المقاصة بين الكميات المستهلكة بين وزارة الشؤون البلدية وشركة الكهرباء الوطنية وبإشراف وزارة الطاقة .

وقرر السماح للبلديات الكبرى مثل اربد والزرقاء بطرح مناقصات عطاءات مباشرة بإشراف وزارة الطاقة .

ومن شان مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات توفير بعض العوائد المالية من خلال الاستثمار في هذه المشاريع بالتشارك مع القطاع الخاص وبما يمكن البلديات من مواجهة الاعباء المالية لديها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الافضل .

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مجلس الوزراء قرر اليوم السماح للبلديات الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي طرحتها الدولة بحيث يتم عمل مقاصة بين البلديات وشركة الكهرباء الوطنية بالكميات التي تستهلكها البلديات .

واشار الى انه عندما يتحول استهلاك انارة الشوارع في البلديات على مشاريع الطاقة المتجددة سيؤدي ذلك الى انخفاض الكلف التي تدفعها البلديات الى نحو 50 بالمئة لإنارة الشوارع والمباني المسؤولة عنها البلديات .

وبالنسبة للبلديات الكبرى التي تستطيع ان تعمل مشاريع طاقة متجدده فقد وافق المجلس على منحها رخصا لتوليد الطاقة الخاصة فيها لإنارة الشوارع او مبانيها في حين ستأخذ البلديات الصغيرة من المشاريع التي طرحتها وزارة الطاقة كمشاريع طاقة متجددة والتي ستتم المباشرة بالحزمة الثانية منها بداية العام المقبل بحيث يبدأ اثر انخفاض اسعار الطاقة الكهربائية على البلديات التي تدفع حاليا حوالي 40 مليون دينار في السنة تكلفة انارة الشوارع تقريبا حيث ستنخفض الى 50 بالمئة.

واشار الى ان مشروعا آخر يضاف الى هذه المشاريع وهو استخدام وحدات انارة موفرة للطاقة " ال ايه ديه " التي يتم استبدالها خلال عامين الامر الذي سيسهم في تخفيض الكلفة بنحو 50 بالمئة ما يجعل تكلفة الانارة على البلديات نحو ربع المبالغ التي تدفعها الان.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء اجراء مقاصة تتضمن اعفاء بلدية معاذ بن جبل من الذمم المترتبة عليها لصالح سلطة المياه والبالغة نحو مليون ومئة الف دينار منذ نحو 15 عاما، وفي المقابل اعفاء سلطة المياه من عوائد التنظيم المستحقة عليها لصالح وزارة الشؤون البلدية والبالغة نحو مليون وخمسين الف دينار .

واكد المهندس المصري ان قرار مجلس الوزراء بعمل المقاصة جاء بناء على تنسيب مشترك من وزيري المياه والشؤون البلدية كون الذمم المستحقة على كل من بلدية معاذ بن جبل وسلطة المياه متساوية تقريبا .

ولفت المصري الى ان القرار بعمل المقاصة جاء لكون الذمم المترتبة على بلدية معاذ بن جبل جراء مشروع المياه المعدنية في الشونة الشمالية متراكمة منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما وان البلدية غير قادرة ماليا على تسديد هذه الذمم كونها تشكل عبئا لا يمكن سداده وتفوق ميزانيتها.

واضاف ان مشروع المياه المعدنية وبعد عمل المقاصة سيعمل بطريقه ايجابية وان البلدية ستقوم بإعطائه لمستثمر ليديره بشكل يضمن تحسين عوائدها. الى ذلك اقر المجلس الطبعة الثانية من وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري والتي تم اعدادها من قبل الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف واعتمادها مرجعية وطنية لحماية الاسرة من العنف والزام كل جهة من الجهات المعنية للعمل وفق مضمونها وكل حسب دوره .

ويأتي اقرار الوثيقة بهدف رسم الخطوط لمنظومة الوقاية والحماية من العنف الاسري وتحديد اسس التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الاسرة لتوفير خدمات متكاملة وشاملة لحالات العنف الاسري وضمان اتساق بر ادمجها وانشطتها في مجال حماية الاسرة ضمن عملية منهجه للإشراف والمتابعة وبما يعزز منظومة الحماية على المستوى الوطني.

وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان الطبعة الاولى من الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف تم وضعها عام 2006 مؤكدا ان هذه الوثيقة تشكل وثيقة مرجعية للمؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة لافتا الى انه بعد مرور 10

سنوات على تطبيق هذه الوثيقة كان لا بد من مراجعتها تمهيدا لتطويرها .

واشار الى انه تم تطوير هذه الوثيقة وارسالها الى مجلس الوزراء تمهيدا لتعميمها على مختلف المؤسسات الحكومية للعمل بموجبها مؤكدا ان الوثيقة تحدد ادوار المؤسسات واليات التنسيق فيما بينها مثلما تعزز المفاهيم التي تتعامل مع قضايا العنف الاسري .

ولفت الحمود الى ان مجلس الوزراء ناقش اليوم ابرز ملامح الطبعة الثانية لهذا الاطار تمهيدا لإقرارها وتعميمها على مختلف المؤسسات الحكومية مؤكدا ان الطبعة الثانية تتزامن مع مشروع قانون حماية العنف الاسري الذي تم اقراره اخيرا وارساله الى مجلس الامة لمناقشته واقراره بحيث تتكامل وثيقة الاطار الوطني مع القانون الجديد للحماية من العنف الاسري لتعزيز مكانة الاسرة الاردنية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجهها الاسر بطرق علمية تضمن سرية المعلومات عند التعامل مع اي قضايا اسرية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات التي تقدمت بها وزارة تطوير القطاع العام بخصوص اوضاع المؤسسة التعاونية والتي تتلخص بتكليف وزارة المالية بدراسة اصول المؤسسة من عقارات وممتلكات لإعادة تقييمها ووضع المقترحات المناسبة بشأنها كاستثمارها او اعادتها للخزينة .

كما تتضمن مراجعة البنية التنظيمية والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسة وذلك للسماح لها باستثمار اموالها لزيادة ايراداتها الذاتية ومنح المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية لتسهيل عملية تحصيل ديون المؤسسة .

وتتضمن ايضا مراجعة جميع خدمات المؤسسة وعملياتها مع التوظيف الامثل لتكنولوجيا المعلومات والتدريب في مختلف مجالات العمل وبما يؤدي الى تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي والتوعوي للمؤسسة وتحقيق نتائج ايجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة ومراجعة اسس تصنيف الجمعيات وتبني معايير واضحة لذلك .(بترا)