السنيد يناشد رئيس الوزراء تصويب اوضاع حراس المدارس

وجه النائب علي السنيد مذكرة نيابية الى رئيس الوزارء ناشده فيها تصويب اوضاع حراس المدارس في وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقا لقواعد وانظمة العمل المرعية في الدولة الاردنية. وبين السنيد ان هذه الشريحة المنسية من موظفي وزارة التربية والتعليم تعاني من طول مدة الدوام اليومي، وعدم وجود بديل للحارس في كل مدرسة للتناوب على الحراسة، وتحرم من حقوقها في العطل الاسبوعية، وفي الاعياد الوطنية، ولا تعطى بدل عمل اضافي عن ساعات العمل الطويلة التي تمتد من الساعة الثانية بعد الظهر والى بداية اليوم التالي.
واشار السنيد الى ان حراس المدارس يقعون تحت رقابة صارمة من الحكام الاداريين في المحافظات وبعضهم يتم سجنه بسبب تغيبه عن مكان العمل، او يتم الخصم من رابته البسيط .
وتساءل السنيد عن مدى قانونية اخضاع هؤلاء الموظفين لسلطة الحاكم الاداري في حين ان بقية موظفي الدولة يخضون للادارات الرقابية في وزاراتهم، ودعا النائب السنيد رئيس الوزراء الى تصويب اوضاع هذه الفئة المنسية من موظفي الدولة الاردنية.

وتاليا نص المذكرة النيابية.



دولة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،


اطلعت دولة الاخ على اوضاع مزرية لشريحة منسية من موظفي الدولة الاردنية تقع في خانة المعاناة اليومية نظرا للطبيعة التي يفرضها واقع العمل، وتحتاج الى تصويب اوضاعها وفقا لقواعد وانظمة العمل المعمول بها في القطاع العام الاردني، وبما يوقف ما تتعرض له هذه الشريحة المنسية من ابنائنا من المس بابسط حقوقهم، وهي طبقة حراس المدارس في وزارة التربية والتعليم والذين تتجاوز مدة دوامهم اليومي كافة موظفي الدولة الاردنية حيث تبدأ من الساعة الثانية ظهرا وتمتد حتى الساعة الثامنة من اليوم التالي، ويشمل دوامهم ايام العطل الرسمية، ويبقون على رأس عملهم في ايام الجمع والاعياد، ويقعون تحت رقابة الحكام الاداريين مباشرة ، وقد تعرض البعض منهم الى انزال عقوبة السجن به من قبل الحاكم الاداري، او الخصم من راتبه البسيط، ولا ادري ما مدى قانونية ان يخضع هؤلاء لسلطة الحاكم الاداري في المحافظات في حين ان بقية موظفي الدولة يخضعون للادارات الرقابية في وزاراتهم.
وهم لا يحصلون على اية حقوق تتعلق بساعات العمل الاضافي اليومي، او وجود بديل للتناوب في الحراسة كما علمت حيث تخصص وزارة التربية والتعليم حارسا واحدا لكل مدرسة.
وهؤلاء يعانون من شبه عزلة اجتماعية، ويبقون بعيدين عن بيوتهم واسرهم في ايام العطل والاعياد التي يمنح فيها الموظف العام حقه في الراحة والتوقف عن العمل.
راجيا دولة الاخ اعادة النظر بالواقع الوظيفي لهذه الشريحة من موظفي الدولة، واعطاء هؤلاء الموظفين الحوافز التي تتناسب مع طبيعة عملهم، واخضاعهم للرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم فقط.

مع التقدير والاحرام

النائب علي السنيد