علي ابو الراغب والتجنيس الاستثماري
جو 24 :
قال رئيس الوزراء الأسبق، علي أبو الراغب، إن الأردن يمتلك الخبرة الأمنية اللازمة في التعامل مع قضية التجنيس الاستثماري، متسائلا عن الفرق بين منح اسبانيا وامريكا والبرتغال واليونان اقامة دائمة للمستثمرين الذي يستثمرون بمبالغ بين ربع ونصف مليون يورو في شكل استثمارات أو شراء العقارات "بينما يبقى متصلبا في منح هذه التسهيلات للمستثمرين العرب".
أبو الراغب الذي بدا متساهلا للغاية في أمر الجنسية الأردنية لم يلتفت إلى خطورة ذلك المقترح وأبعاده، وإن كان الرجل يعتقد أن الظروف السياسية التي تحيط بالأردن تشبه ما يحيط بأمريكا واسبانيا والبرتغال فتلك مشكلة كبيرة..
في الواقع إن لدينا حلولا أسهل من مقترحات أبو الراغب السحرية، وتطبيقها لن يشكل أي خطورة على الأردن؛ أولها أن يتم تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدّر بـ700 مليون دينار! بالاضافة إلى التزام رجالات الدولة ممن لجأوا إلى شركات التهرب الضريبي "الاوف-شور" بدفع ما يُستحقّ عليهم من ضرائب ربما تقدّر أيضا بمئات الملايين.
الحلّ الاخر الذي ربما غاب عن ذهن أبو الراغب هو بذل جهود فاعلة لاسترداد الأموال التي نهبها الفاسدون وفرّوا بها خارج البلاد..
لا نعلم لماذا يستسهل بعض رجالات الدولة "بيع الجنسية"، بينما يرون استرداد الأموال المنهوبة أمرا مستحيلا.. والحقيقة أن استعادة الأموال المنهوبة يحمينا ويجنّب الدولة منح آلاف اذونات الاقامة والجنسيات.
تابعو الأردن 24 على 
