جدل بين النسور والدغمي.. والاخير يتعهد بالاستقالة إن كان مخطئا
جو 24 :
شهدت جلسة النواب الصباحية والمخصصة لمناقشة واقرار بنود مشروع قانون صندوق الاستثمار جدلا حادا بين النائب المحامي عبدالكريم الدغمي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، دفعت النائب للتعهد بالاستقالة في حال كانت مداخلته غير دقيقة.
الدغمي أكد في مداخلته على رفضه البند السادس من المادة الرابعة في القانون باعتباره غير دستوري، ويتعارض بشكل واضح مع المادة 117 من الدستور، مشددا على "اننا نصدع لأوامر الملك، لكن لا نشرّع ما يخالف الدستور".
وينصّ البند السادس على أنه: (المادة 4- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر:- أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية:- 6 أي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة).
النسور أكد من جانبه على عدم وجود أي شبهة مخالفة للدستور في النصّ المقترح وأن الغاء هذه المادة يعني "نسف القانون"، ما دفع الدغمي للتعهد بتقديم استقالته من المجلس في حال كانت مداخلته غير دقيقة.
وطالب الدغمي باشتراط ان تكون نسبة الاردنيين من المشتغلين في المشاريع التي يتولى الصندوق ادارتها لا تقل عن 75%.
وأيدت النائب الدكتورة رلى الحروب ما جاء على لسان الدغمي بكون المادة غير دستورية، إلا أن المجلس صوّت لصالح بقاء المادة وعدم الغائها.
تابعو الأردن 24 على 
