تعديلات ضرورية على قانون الشركات..

مشروع قانون الشركات لعام 2016 من اهم التشريعات لتحسين الاداء في الشركات بما يعود بالمنفعة على المساهمين وعلى الاقتصاد الكلي، ومن الجوانب المهمة للتعديلات رفع الحد الادنى لرأسمال المصرح به للشركة المساهمة العامة الى 5 ملايين دينار على ان يتم تغطية فورية بنسبة 20% منه ( مدفوع ) على ان يغطى راس المال المصرح به كاملا خلال ( 2 الى3 ) سنوات لضمان جدية المستثمرين، والمساهمة في تأسيس شركات قادرة على النمو.

من التعديلات التي لا زالت بين مؤيد ومعارض هي رفع الحد الادنى لرأسمال الشركات المساهمة المحدود المسؤولية من دينار واحد الى ثلاثين الف ينار، علما بأن راسمال الشركات المحدودة المسؤولية كانت قبل سنتين 30 الف دينار، الا ان تعديل خفض راس المال الى دينار واحد، علما بأن اعتماد راسمال شكلي دينارا واحدا يعرض المتعاملين مع هذه الشركات من موردين ودائنين الى مخاطر ضياع حقوقهم في حال افلاس او تعثر هذا النوع من الشركات، فالمصلحة تقتضي رفع راس المال لـ 30 أو لـ 50 الف دينار.

وفي الجوانب الادارية التي تضفي درجات اعلى من عدالة التمثيل لدى تشكيل مجالس الادارة، اعتماد مفهوم التصويت التراكمي في انتخابات المساهمين لاعضاء مجالس الادارة، فالقانون بصيغته الحالية ومنذ سنوات مضت يعطي صاحب او اصحاب الاغلبية في راس المال تشكيل مجلس الادارة الذي يناسب الاغلبية، ويتم تهميش اقلية المساهمين، ومفهوم التصويت التراكمي ينطلق من تقسيم اصوات الاغلبية على عدد المرشحين المرغوب انتخابهم بما يتيح للاقلية والمستقلين من الوصول الى مجلس الادارة، والتعديل ينحى الى تشكيل مجلس الادارة... كل اربعة اعضاء منهم عضو واحد من المستقلين، واذا كان ثمانية اعضاء منهم عضوان من الاقلية والمستقلين، والحد الاقصى لاعضاء مجالس الادارة 13 عضوا منهم اربعة اعضاء من الاقلية و/او المستقلين.

هذه التعديلات جوهرية للارتقاء بكافة الشركات المساهمة العامة في كافة القطاعات، وتزيد مساهمة تمثيل حملة الاسهم الافراد الذين يهمشون منذ زمن، ويزيد من الحاكمية المؤسسية، ويتيح لفصل فعال بين الملكية والادارة بما ينعكس بشكل ايجابي على اداء الشركات.

التصويت التراكمي في الشركات المساهمة العامة ليس اختراعا اردنيا، وهو معمول به في الدول المتقدمة، واثبتت التجربة نجاح ذلك النمط في الادارة، اما قوى الضغط في الشركات المساهمة العامة الكبرى لاسيما في القطاع المصرفي فتحاول احباط هذه التعديلات حتى لايتاح لايّ من صغار المساهمين والاقلية من الوصول الى قمة هرم الشركات والمساهمة في رسم سياساتها...مرة اخرى مشروع قانون الشركات 2016 فرصة للتقدم وتوسيع المشاركة وهذا هو الاساس في الاستثمار.(الدستور)