الخنجر الاخير.. قانون صندوق الاستثمار
جو 24 :
يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حريص على مغادرة الدوار الرابع محتفظا بذات الصورة التي رسمها لنفسه عبر قرارات غير شعبية ولا يصبّ معظمها لا في صالح الوطن ولا في صالح المواطن.. وكان اخر ما قررته حكومة النسور أو ما يمكننا اطلاق وصف الخنجر عليه هو "قانون صندوق الاستثمار لسنة 2016".
القانون وكما هو واضح من نصوصه انشأ هيئة محصنة عن المحاسبة أو المساءلة لادارة الصندوق ومنحها صلاحيات مطلقة فيما يتعلق باستملاك واستثمار الأراضي "الحرجية والخاصة"، كما أنه وفي البند السادس من المادة 4-أ منح مجلس الادارة صلاحية اضافة أي مشاريع يوافق عليها مجلس الوزراء، أي أنه لم يحصر صلاحياته في 5 مشاريع سعودية فقط.
وأعفى القانون المشاريع التي ينفذها الصندوق من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى، كما أنه لم يشترط تشغيل الأردنيين في تلك المشاريع كما اقترح نواب على الحكومة، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن جدوى وجود تلك المشاريع.
الواضح أننا أمام تجاوزات عديدة على القانون والدستور، فلا يُعقل أن يسلب قانون الجهات الرقابية -بما فيها مجلس النواب- حقها في مساءلة الحكومة ومحاسبتها على مشاريع استثمارية كبرى، ومن غير المعقول أيضا أن نمنح جهة كلّ تلك الصلاحيات للبدء بمشروع استثماري ضخم بمعزل عن موافقة الشعب "أساس السلطة".
تابعو الأردن 24 على 
