منع استقدام العامل المسفر لثلاث سنوات

تمنع وزارة العمل إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير بحسب امينها العام حمادة ابو نجمة.

وقال ابونجمة لـ»الرأي» ان الوزارة لن تمنح اي فترة تصويب اوضاع للعمال الوافدين وحال ضبط أي عامل مخالف يسفر خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة.

واضاف ان تسفير العامل يتم في حالات انتهاء تصريح العمل ، استخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ، واستخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
واكد ان حملات التفتيش مستمرة و لن يكون هناك أي استثناء أو إلغاء لتسفير العامل حال ضبطه مخالفا.

وقال ان العامل الوافد في القطاع الزراعي والمنتهي تصريح عمله يستطيع ان ينتقل الى قطاع اخر شريطة أن لايكون مضبوطا في حملة امنية مشتركة وضمن المهن والنسب المسموح بها للعمالة الوافدة.

ولفت ان العامل المخالف اذا اراد تجديد تصريحه ليس هنالك ما يمنع اذا لم يتم ضبطه من قبل فرق التفتيش ويجدد من تاريخ انتهاء تصريحه السابق.

وكان وزير العمل في الحكومة المستقيلة قد اوقف استقدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات باستثناء ثلاثة قطاعات وهي: قطاع العاملين في المنازل، المناطق الصناعية المؤهلة، وقطاع الزراعة بحيث لا تتجاوز النسبة 50% من حجم العمالة المستحقة حسب الأسس والحيازات الزراعية.

و يهدف القرار الى تنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق وفي بعض القطاعات ، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى.

ويقدر عدد العمال الوافدين المصرح لهم بحوالي 300 الف عامل في مختلف القطاعات.
ونفذت وزارة العمل (26729) زيارة تفتيشية خلال الربع الاول من العام الحالي ، تم توجيه 1886 مخالفة عمل و 2706 انذارات و543 انذارا بالاغلاق للمؤسسات المخالفة وتم ضبط 7711 عاملا مخالفا ، وجرى تسفير 2519 واغلاق 205 مؤسسات.