السفيرة ويلز تسلم مكافحة الفساد مدونة قواعد السلوك

تسلم رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، اليوم الأثنين، نسخة عن "مدونة قواعد السلوك لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، من السفيرة الأميركية لدى المملكة اليس ويلز، ورئيس غرفة التجارة الأميركية في عمّان المهندس محمد البطاينة.

وتهدف المدونة التي شارك بإعدادها فريق من الهيئة والغرفة بالتعاون مع العديد من الجهات الأردنية ذات العلاقة، وبدعم من السفارة الأميركية، إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في القطاع الخاص وضمان التزامه بتلك المبادئ.

وقال العلاف خلال حفل التسليم، "إن استلام المدونة يتزامن مع استعدادات الهيئة للدخول بمرحلة جديدة ستستحدث فيها مديرية رئيسية، هي: مديرية النزاهة الوطنية، التي تعتمد على (ميثاق النزاهة الوطني)، الأمر الذي يعزز أهمية المدونة بصفتها وثيقة اخرى تعالج النزاهة في القطاع الخاص، أحد المحاور الأساسية لعمل الهيئة".

وأوضح ان المدونة تلتقي مع التوجهات الوطنية في وضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته وتعظيم أدواره في دعم التنمية الشاملة في المملكة باعتباره شريكاً في تصويب مسيرة الإصلاح التي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشار العلاف إلى ميثاق النزاهة الوطني الذي لم يغفل أهمية النزاهة في القطاع الخاص كشريك في التنمية مع القطاع العام، والذي دعا القطاع إلى العمل على تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية، وإدارة أعماله بشكل عادل وأمين وواضح، وأكد على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، والالتزام بقواعد السلوك المهني.

وأكد ان المملكة بمختلف أجهزتها ومكوناتها تعي وتتفهم أهمية مرتكزات النزاهة في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي نص الميثاق على أهميته من خلال التزام جميع العاملين في هذه القطاعات كافة بالنزاهة المرتكزة على أسس العدالة والشفافية والمساءلة والمهنية والحيادية.

وبين العلاف أن الهيئة كلفت بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد الذي يبدأ في 16 من شهر حزيران المقبل، بالعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية من خلال استحداث مديرية للنزاهة الوطنية تتولى العمل من خلال ثلاثة أقسام وهي: قسم القيم والمعايير، وقسم الامتثال الحكومي، وقسم الامتثال في القطاع الخاص، على تحديد وتطوير وتعزيز القيم المتصلة بالنزاهة الوطنية في كل من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية .

وأعرب عن أمله بأن يتبنى القطاع الخاص المدونة بجدية وموضوعية، مقدماً شكره لفريق العمل المشترك الذي أنجز المدونة، بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمّان، وكل من تعاون بإنجازها من الغرف الصناعة والتجارة الأردنية في كل من عمان والعقبة وإربد والزرقاء.

وفي ذات السياق، قالت السفيرة ويلز "إن المدونة نتاج لعمل مدته ثلاث سنوات بجهود مشتركة لدعم صياغة قانون نموذجي لقواعد السلوك في القطاع الخاص لمكافحة الفساد".

وأشارت إلى أن الشركات الأميركية تعمل تحت بعض التدابير لمكافحة الفساد الأكثر صرامة في العالم، معبرة عن فخرها بتقاسم خبرات الشركات الأميركية في العمل ضمن إطار صارم لمكافحة الفساد مع نظيراتها الأردنية، وتقديم رؤية لكيفية اعتماد الممارسات الأخلاقية الأمر الذي يعزز الفرص الاقتصادية والنمو.

وأوضحت ويلز ان القطاع الخاص يعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وأن الشفافية جاذبة للاستثمار، أما الفساد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار، منوهة إلى ان المدونة قواعد السلوك تسليط الضوء على أهمية الشفافية وتساعد على الحد والقضاء على الفساد.

إلى ذلك، قال البطاينة، "إن المدونة ستسهم في إرساء الدعائم للحد من الفساد، الذي يعتبر آفة العصر، والحد من تأثيره على الاقتصاد الوطني والجانب الاستثماري منه"، مؤكداً أن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور القطاع العام في محاربة الفساد بأشكاله ومستوياته كافة.

وأشار إلى أن ما يعزز من أهمية المدونة أنها جزءاً من شروط إنشاء الشركات، وان إعدادها بمشاركة متنوعة من أطراف مختلفة يجعلها ملائمة لواقع بيئة العمل في القطاع الخاص بجوانبه كافة، معتبرها خطوة لتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتبني إجراءات ومناهج عمل تحدد الأدوار المطلوبة للوصول إلى الهدف المنشود.

بدوره قدم مستشار التطوير التشريعي في الغرفة رامي التكروري عرضاً تفصيلاً للمدونة، تضمن نطاقها العام وأهدافها الرئيسة التي تتجلى في ترسيخ القيم والمعايير والمبادئ الاساسية المتعلقة بممارسة الأعمال بشكل مهني وشفاف، وتوعية المؤسسات نحو الثقافة الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي، وتحديد واجبات المؤسسات وموظفيها فيما تعلق بأفضل الممارسات.

وتطرق في عرضه إلى المنظومة التشريعية التي استندت عليها المدونة وأفضل الممارسات الدولية التي انعكست على ممارسات مدونة السلوك، وأبرزها الحد من الرشوة، ولعطاءات والمناقصات، والمساهمات والمنح المالية والإكراميات، والهدايا والضيافة وتغطية النفقات، والتمويل والمعايير المحاسبية، والموارد البشرية، وعدم تضارب المصالح.

وأوضح التكروري دور القيادة بالقطاع الخاص والعام ومنضمات المجتمع المدني في تطبيق والالتزام بالمدونة، كما تناول الأدلة الارشادية للمدونة، وهي: دليل تقييم المخاطر، دليل التحقيق المالي والإداري، دليل الموارد البشرية، دليل المبلغين، دليل الإجراءات المالية والمحاسبية، دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.(بترا)