جو24 تعود الى ارشيف نظريات العناني الاقتصادية.. هل نلمس تغييرا؟
ياسر شطناوي - أعاد تعيين الوزير الأسبق والاقتصادي الدكتور جواد العناني نائباً لرئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين الذاكرة الى النظريات والتصريحات الهامة التي كان يطلقها عندما كان عضواً في مجلس الاعيان، وانتقاده للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور عبدالله النسور.
جلّ نظريات العناني الاقتصادية كانت تلامس آلام المواطنين ومعاناتهم خاصة فيما يتعلق بارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء والسلع الاساسية، لكن التساؤل الان هل سيطبق العناني بعضا من نظرياته على ارض الواقع وهو الان في موقع المسؤولية؟
نستذكر هنا بعض المقتطفات التاريخية من تصريحات العناني حول الازمة الاقتصادية التي يعانيها الاردن منذ عدة سنوات وما زالت الى الان.
من احد التصريحات اكد العناني لجو24 أن حكومة النسور لا تملك أي مبررات لرفع أسعار الكهرباء خاصة ان الاسعار الحالية كافية لتغطية كافة النفقات الجارية، مبينا أن الحكومة لا تقدم اي دعم للكهرباء.
وقال العناني حينها انه وفي حال كان هناك رفع في اسعار الكهرباء، فإنه يجب أن يتم بصورة بسيطة جدا اذا استدعت الضرورة فقط، لافتا إلى ضرورة دراسة موضوع رفع اسعار الكهرباء من كافة الجوانب؛ كالأمن الوطني وطمأنينة المواطنين وقدراتهم وغيرها من الامور التي تمس شرائح المجتمع كافة.
واعاد العناني مرة اخرى تأكيده على ضرورة عدم قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء على كافة المواطنين بنفس النسبة، اضافة الى دراسة نسبة الرفع بحيث تكون متوازنة، كما أكد ضرورة خلق الوظائف لعدم ارهاق الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وبين ان نهج رفع أسعار الكهرباء الذي اتبعته الحكومة سابقا، حمّل أصحاب المصانع العبء الأكبر من الرفع، مبينا أن البعض منهم دفع مبالغ كبيرة تفوق كلف الكهرباء ما اضطر اصحاب بعض المصانع لوقف العمل اذا ما تم رفع اسعار الكهرباء.
وبالتالي، فإن العناني يحمل وجهة نظر قد تصب في الحفاظ على مصالح أصحاب المصانع الذين تولى سلطة تمكنه من مساعدتهم، خاصة بعد أن حملتهم الحكومة كلف اضافية تبعها تخفيف الوطأة عن صغار المستهلكين.
وفي تصريح اخر حول ارتفاع المديونية حذر العناني في تصريح متلفز لجو24 من ان يعيش الاردن بوضع مشابه للتجربة اليونانية ، وذلك بتنامي العجز المالي ، واستمرار الاردن باستيراد الطاقة بذات القدر وبنفس الاسعار المرتفعة .
ودعا العناني في ذلك الوقت إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة ، تبدأ من خلال قيام الحكومة على تقليص الانفاق العام الحكومي بنسبة لا تقل عن 15%.
وفيما يتعلق باسعار المواد الاستهلاكية مثل الارز والسكر بين العناني في نظريته لجو24 ان الحكومة السابقة ستعمل على رفع اسعار السكر والارز ورفع الدعم عن الخبز لتتمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وحول ما اسماه بعض الاقتصاديين ورطة صندوق النقد الدولي ، اكد العناني ان "صندوق النقد الدولي مستمر بمطالبه لضبط الموازنة في الأردن، مبينا أن المملكة أمام خيارات صعبة تتطلب البحث عن أقلها وطأة.
نعرف جميعا ان الحكومة الجديدة الان أمام وضع اقتصادي صعب والرأي العام ينتظر الكثير, ولا مخرج الا بابتكار مشاريع جديدة والقيام باداء غير تقليدي، فهل سيكون العناني رجل المرحلة؟!
تابعو الأردن 24 على 
