التوزان في السوق تحققه التعاونيات الاستهلاكية...

خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اسعار 76 سلعة رمضانية، واساسية، بمختلف اسواق المؤسسة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بنسب تتراوح بين 5 و28 بالمئة، بهدف تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، هذا الانجاز يفهم منه ان المؤسسة اما كانت تربح بنسب كبيرة خلال الشهور والسنوات الماضية، وتخلت عن هذه الارباح مؤقتا، او ان الحكومة دعمت هذه القوائم السلعية للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان الفضيل، ورصدت مبالغ محددة لتمويل هذه الخطوة.
على العموم دخل شهر رمضان هذا العام بشكل ايسر على المستهلكين حيث لم تشطح الاسعار كما في السنوات الماضية، وإن كانت اسعار قوائم سلعية ما زالت مرتفعة ولا تتوافق مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، وان تقديم بدائل متعددة للمستهلكين خفف نسبيا من وطأة الغلاء المتراكم الذي اثر على حياة الناس وقدراتهم على العيش الكريم، وبعد اسبوعين قادمين تنصرف اهتمامات المستهلكين من قطاع الاغذية والحلويات الى قطاع الالبسة والاحذية والجلود، استعدادا لاستقبال عيد الفطر السعيد، عنده سنجد ارتفاع شكاوى مركبة وتذمر اصحاب شركات الالبسة، نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية ونفقات المباني والمخازن.
تجار يراقبون بحذر اسواق التجزئة لكافة القطاعات، البعض يغامر بأمواله ويرتب ديون اخرى على شكل شيكات لموردين جدد، ويحاول البقاء والتوازن املا في تحسن الحال وتحرك الاسواق، ويزيد الحذر وقوع عدة الاف من التجار اما خلف القضبان في الحبس او الهروب او قيد الملاحقة القضائية، والسبب في ذلك تباطؤ الاقتصاد وتعمق الركود رافقة زيادة الحكومة السابقة التكاليف على التجار والمواطنين في نفس الوقت، هذه الحالة ادت الى تعثر تجار وفشل تجارة اخرى والحبل على الجرار كما يقال.
وبالعودة الى المؤسسة الاستهلاكية المدنية فقد اصبحت سوقا تجارية كما بقية المولات و»الهايبر سوبر ماركت» تشكل ذراعا تضاف الى الاليات المتاحة في السوق، وابتعدت المؤسسة عن الهدف الحقيقي الذي اسست من اجله وهو تقديم سلع وخدمات لموظفي الحكومة باسعار خالية من غلو الارباح... وهذا يتطلب دراسة اطلاق جمعيات تعاونية استهلاكية تنتشر في العاصمة وفي كافة المحافظات، يساهم في رأسمالها مواطنون يتم انتخاب منهم لادارة الجمعية والالتزام بهامش ربحي محدود لادامة العمل وتوزيع نسبة، ولتعود المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتقديم خدماتها لموظفي الحكومة ومتقاعديها.
ضبط الاسعار وكبح جماح تجار ومستوردين لايمكن ان يتحقق الا من خلال جمعيات تعاونية غير ربحية، وستواجه الجمعيات بقوى ضغط معروفة لكن الرابح الاول هو جمهور المستهلكين.

zubaidy_kh@yahoo.com