هل تفعلها عطوفة ناديا الروابده
محمد عربيات
جو 24 : ظهر منذ سنوات خلت قول مأ ثور يتم ترديده على السنه المسؤولين وهذا القول ( سيتم العمل على حل المشاكل ولن نعمل على ترحيلها ) هذا القول يفهم منه ان المسؤول الجديد يضع باللائمه على المسؤول السابق الذي ترك مشكله ما بدون حل مفضلا الفوز بلقب معالي او لقب دوله وراتب تقاعدي لا يحلم به لفتره لا تتجاوز سته شهور هو متوسط عمر وزاراتنا الاردنيه على الاكثر وترك المشكله بدون حل وتركها للمسؤول الذي سيأتي من بعده .
المسؤول الجديد عند البدء بالبحث عن حلول لهذه المشاكل التي رحلت لعهده من المسؤول السابق قد يستطيع حلها او لايستطيع بسبب ان هناك جذور عميقه وقديمه للمشكله ولها اسباب تكاد ان تكون معروفه او غير معروفه او يعلمها الراسخون بالعلم فأن استطاع حلها فهو جدير بتحمل المسؤوليه وان لم يستطع لاسباب قاهره وعدم تمكينه من امتلاك ادوات الحل من قوى لا ترغب بحل المشكله وبهذه الحاله فمن الطبيعي ان يقوم بترحيلها للمسؤول اللاحق لتبقى اثار المشكله قائمه الى ما شاء اللذين يعطلون حلها لاسبابهم الخاصه .
المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي مؤسسه مستقله حسب قانون الضمان الذي انشئت بموجبه ولكن بعد الهيكله لم تعد كذلك بالرغم من مصادر اموالها معروفه من العمال المشتركين بالضمان وبالرغم من اخضاع المؤسسه لنظام الهيكله فما زالت تنفق من اموال المشتركين وهذا يعد مخالفه للقانون ولم نجد من يقف لتصويب هذا الامر حتى ممثلي العمال بالمجلس لم نسمع منهم اي تصريح وهذ غير مستغرب عليهم ولا داعي للخوض في مواقفهم داخل المجلس فهي معروفه اصلا .
ومن القضايا التي تم ترحيلها ولم يتم حلها ايضا قضيه تحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والتي مضى عام كامل عليها وهي بدون حل بالرغم مما سمعناه من وعود كثيره من مسؤولين ووزراء تم مقابلتهم اثناء العديد من الاعتصامات الت نفذتها الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بدءا من امام المؤسسه وعدد من الفروع في محافظات المملكه وامام رئاسه الوزراء ومجلس النواب الى ان تمخض عن وعد اطلقه دوله رئيس الوزراء السابق عون الخصاونه امام مجلس النواب قبل سفره لتركيا الا ان شيئا من هذه الوعود لم تنفذ بالرغم من ان حقنا بتعديل الرواتب المتأكله بفعل الغلاء السابق والغلاء القادم وهو مطلب عادل وهو لا يكلف المؤسسه اموالا طائله قياسا للخسائر التي لحقت بالمؤسسه من قروض تم منحها لشركات معروفه ويجري لفلفتها وعلى طريقه لا من شاف ولا من دري ولا ندري ما هو موقف اداره الضمان الجديده من هذه القضيه والتي طغت عليها احداث اخرى بالرغم من حلها يرفع الضيم عما لايقل عن نصف مليون مواطن يعيلهم ما لايقل عن 140 الف متقاعد يعانون من ضيق وشظف العيش .
نعم لا ندري ولا نعرف لغايه اللحظه ما هو موقف اداره الضمان الاجتماعي من هذا الامر هل تتبنى موقفا سلبيا ام سيكون لها موقف ايجابي باتجاه ادخال الفرح والسرور لقلب مالايقل عن نصف مليون مواطن ونؤكد نحن بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اننا لن نتنازل عن هذا المطلب ولا نقول او نهلك دونه وسنبقى مصرين على تحقيق هذا المطلب العادل اسوة بما اقرته الحكومه المثقله موازنتها بالديون وان يكون التحسين باثر رجعي من بدايه العام الحالي حتى لايقع مالا يحمد عقباه فهل تستبق عطوفه السيده ناديا الروابده الامر وتعمل على حل هذه المشكله وقبل نهايه العام الحالي ان توفرت النوايا الحسنه... نأمل ذلك.
المسؤول الجديد عند البدء بالبحث عن حلول لهذه المشاكل التي رحلت لعهده من المسؤول السابق قد يستطيع حلها او لايستطيع بسبب ان هناك جذور عميقه وقديمه للمشكله ولها اسباب تكاد ان تكون معروفه او غير معروفه او يعلمها الراسخون بالعلم فأن استطاع حلها فهو جدير بتحمل المسؤوليه وان لم يستطع لاسباب قاهره وعدم تمكينه من امتلاك ادوات الحل من قوى لا ترغب بحل المشكله وبهذه الحاله فمن الطبيعي ان يقوم بترحيلها للمسؤول اللاحق لتبقى اثار المشكله قائمه الى ما شاء اللذين يعطلون حلها لاسبابهم الخاصه .
المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي مؤسسه مستقله حسب قانون الضمان الذي انشئت بموجبه ولكن بعد الهيكله لم تعد كذلك بالرغم من مصادر اموالها معروفه من العمال المشتركين بالضمان وبالرغم من اخضاع المؤسسه لنظام الهيكله فما زالت تنفق من اموال المشتركين وهذا يعد مخالفه للقانون ولم نجد من يقف لتصويب هذا الامر حتى ممثلي العمال بالمجلس لم نسمع منهم اي تصريح وهذ غير مستغرب عليهم ولا داعي للخوض في مواقفهم داخل المجلس فهي معروفه اصلا .
ومن القضايا التي تم ترحيلها ولم يتم حلها ايضا قضيه تحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والتي مضى عام كامل عليها وهي بدون حل بالرغم مما سمعناه من وعود كثيره من مسؤولين ووزراء تم مقابلتهم اثناء العديد من الاعتصامات الت نفذتها الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بدءا من امام المؤسسه وعدد من الفروع في محافظات المملكه وامام رئاسه الوزراء ومجلس النواب الى ان تمخض عن وعد اطلقه دوله رئيس الوزراء السابق عون الخصاونه امام مجلس النواب قبل سفره لتركيا الا ان شيئا من هذه الوعود لم تنفذ بالرغم من ان حقنا بتعديل الرواتب المتأكله بفعل الغلاء السابق والغلاء القادم وهو مطلب عادل وهو لا يكلف المؤسسه اموالا طائله قياسا للخسائر التي لحقت بالمؤسسه من قروض تم منحها لشركات معروفه ويجري لفلفتها وعلى طريقه لا من شاف ولا من دري ولا ندري ما هو موقف اداره الضمان الجديده من هذه القضيه والتي طغت عليها احداث اخرى بالرغم من حلها يرفع الضيم عما لايقل عن نصف مليون مواطن يعيلهم ما لايقل عن 140 الف متقاعد يعانون من ضيق وشظف العيش .
نعم لا ندري ولا نعرف لغايه اللحظه ما هو موقف اداره الضمان الاجتماعي من هذا الامر هل تتبنى موقفا سلبيا ام سيكون لها موقف ايجابي باتجاه ادخال الفرح والسرور لقلب مالايقل عن نصف مليون مواطن ونؤكد نحن بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اننا لن نتنازل عن هذا المطلب ولا نقول او نهلك دونه وسنبقى مصرين على تحقيق هذا المطلب العادل اسوة بما اقرته الحكومه المثقله موازنتها بالديون وان يكون التحسين باثر رجعي من بدايه العام الحالي حتى لايقع مالا يحمد عقباه فهل تستبق عطوفه السيده ناديا الروابده الامر وتعمل على حل هذه المشكله وقبل نهايه العام الحالي ان توفرت النوايا الحسنه... نأمل ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
