مختصون لجو24: تعطيل تنفيذ الاعدام خرق للدستور.. والعامل الاجتماعي يحفز الجريمة
مالك عبيدات - لا زال الحديث عن جرائم القتل التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي دائرا ويثير كثيرا من النقاش حول أسباب ووسائل الحدّ من انتشار الجرائم في الأردن، وكانت المقترحات في معظمها تتحدث عن تفعيل حكم الإعدام من جديد.
ورأى مختصون أن توقّف تنفيذ العقوبة أدى لارتفاع نسبة جرائم القتل، بالاضافة لزيادة نسبة التوتر في المحيط الذي نعيش، وعاملي الفقر والبطالة اللذان انعكسا سلبا على المجتمع الأردني.
الحموري: الوضع الاجتماعي وليس العقوبات
الوزير الاسبق والفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري قال ان الاعدام هو أكثر الأحكام حساسية، وهو محدد بجرائم معينة لا يمكن تجاوزها، مشيرا إلى أن انفاذ الحكم يحتاج لإقرار المحكمة بدرجاتها الثلاث ليكتسب الدرجة القطعية.
ورأى الحموري أن سبب ارتفاع نسبة الجريمة ليس عدم فعالية العقوبات وانما البعد الاجتماعي وزيادة نسبة الفقر، الأمر الذي يؤدي لرفع نسبة التوتر بين المواطنين وبالتالي زيادة نسبة جرائم القتل.
العرموطي: خرق للدستور
من جهته قال نقيب المحامين الاسبق، صالح العرموطي، ان تعطيل عقوبة الاعدام هو خرق للدستورالاردني واعتداء على السلطة القضائية، مبيّنا ان صلاحية الملك هي التخفيف من العقوبة فقط.
واضاف العرموطي ان بعض الجناة أصبحوا يعتقدون أن حكم الاعدام لاينفذ، مشددا على أن تفعيل هذا الحكم فيه حماية للمجتمع من جرائم يتم ارتكابها مع سبق الاصرار والترصد.
وشدد العرموطي على ضرورة عدم خضوع المملكة لرأي وتعليمات المنظمات والمؤسسات التي تتلقى دعما خارجيا من جهات مجهولة ومشبوهة، مستدركا بالاشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت تنفيذ حكم الاعدام في الجرائم.
ولفت العرموطي إلى أن الملك لا يصادق على احكام الاعدام وهناك عقوبات تم رفعها للديوان الملكي للمصادقة عليها وتم اعادتها من قبل الديوان دون المصادقة عليها، مؤكدا في ذات السياق أهمية توفر الارادة السياسية لتنفيذ تلك العقوبة، خاصة وأن تعطيلها فيه ظلم للمجتمع وهو جريمة ايضا.
أبو سنينة: تسريع اجراءات التقاضي وابعاد العشائرية
استاذ المناهج و التدريس في جامعة عمان العربية، الدكتور عودة ابو سنينة، قال انه يجب تنفيذ حكم الاعدام تنفيذا لقول الله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "القاتل يقتل" وهذا يضبط سلوك الفرد، مستنكرا مطالبات منظمات حقوق الانسان بوقف تنفيذ حكم الاعدام.
وحول زيادة حوادث العنف في المجتمع قال ابو سنية اننا نعيش وسط اقليم ملتهب وهذه ردة فعل لما يجري حولنا بالاضافة الى الاجواء العشائرية الطيبة التي تضفي سمة التسامح وهي تنعكس على الحوادث التي تكون على مبداء الصلح على "فنجان قهوة".
وأضاف أبو سنينة إن الأصل في هذا الملفّ هو تسريع اجراءات التقاضي وابعاد الحلول العشائرية ويبقى تدخلها في جوانب القتل الخطأ.
وانتقد ابو سنينة طريقة تعاطي الاعلام مع نقل الاحداث في الجرائم التي ترتكب، ونقلها كما هي دون الدخول في الاسباب والبحث عنها لتكون احد عوامل التوعية للمجتمع.
واضاف ابو سنينة ان الهجرات المتتالية على المجتمع الاردني وكل هذه التناقضات وغياب الوازع الديني والايمان بالله وعدم القناعة بقوة القانون ادى الى زيادة نسبة الجريمة.
تابعو الأردن 24 على 
