بدء تنفيذ سد الوادات في آب

تبدأ سلطة وادي الاردن/وزارة المياه والري في اب المقبل تنفيذ أعمال انشاء سد الوادات في محافظة الطفيلة بكلفة اجمالية تقدربـ 4 ملايين دينار، وبطاقة تبلغ نصف مليون متر مكعب لخدمة محافظة الطفيلة والمناطق المجاورة.

وبين وزير المياه والري حازم الناصر لـ الرأي اليوم الأربعاء، ان الوزارة / سلطة وادي الاردن وضمن خطتها الاستراتيجية الوطنية للمياه الهادفة لرفع طاقة التخزين الاستراتيجي في سدود المملكة الى 400 مليون متر مكعب تسعى لابتكار افضل الحلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للمواطن الاردني لتلبية احتياجاته مهما تفاقمت التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وشدد على ان قطاع المياه في الاردن لم يعد يتعامل مع الشأن المائي على اساس معالجة الواقع بل برسم خارطة المستقبل وتوظيف الموارد المائية بالشكل الأمثل سعيا لتحقيق أعلى درجة في الاستخدامات المختلفة وتوفير كافة الحلول اللازمة دون اي معيقات بما يلبي تطلعات الدولة الاردنية وقيادتها.

واضاف : ان توسيع افاق الحصاد المائي في المملكة يعد اولوية لقطاع المياه ورفع كفاءة التخزين لرفد المياه الجوفية باكبر كمية ممكنة من مياه الامطار وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي.

وبين ان السد البالغ طوله 150 مترا بارتفاع 27 مترا وبطاقة تخزينية نصف مليون م3 وسيكون جاهزا خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ حيث ان الوزارة قامت بتجهيز دراسة السد بقيمة 300 الف دينار من صندوق تنمية المحافظات وتم طرح عطاء الخدمات الهندسية في اذار الماضي حيث لم تتوافق الشروط الا على واحد فقط من المتقدمين للعطاء مما اوجب اعادة طرح العطاء بالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية بعد اعادة تقييم الشروط المرجعية للعطاء حيث يتوقع الاعلان عن الفائز بالعطاء خلال الشهر القادم تموز/2016.

وثمن الناصرتعاون القطاع الخاص مع وزارة المياه والري ممثلا بشركة البوتاس العربية التي قدمت 3,5 مليون دينار لتنفيذ السد منها 3 ملايين دينار بدل أثمان مياه و500 الف دينار تبرع فيما قدم صندوق تنمية المحافظات 500 الف دينار تم استخدام 300 الف منها لدراسة المشروع و200 الف لأغراض التمويل.

وأكد ان الحكومة تسعى بكل طاقتها لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص لتطوير واقع المجتمعات المحلية في كافة مناطق المملكة وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير كميات مياه اضافية للري والزراعة وتربية المواشي وتطوير المراعي وخلق مزيدا من فرص العمل في هذه المنطقة اضافة لتطوير واقع المجتمع المحلي والحد من خطر الفيضانات وتنظيمها والمحافظة على بيئة المنطقة وايجاد تنمية حقيقية في منطقة السد بيئيا وزراعيا واقتصاديا وسياحيا .