القضاء الفرنسي يصدر قراره في قضيّة اغيال عرفات
أكد القضاء الفرنسي الجمعة 24 حزيران 2016 رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أعلن مصدر قضائي. وقال المصدر إنه "تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية".
وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها في 2004.
وقال مصدر قضائي إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت اصدار القرار "إلى 24 حزيران/يونيو او 8 تموز/يوليو" وفي أيلول/سبتمبر 2015 استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس، شبينر ورينو سمردجيان، حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".
كما طلب المحاميان أيضا الغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 اذار/مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.
والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس "أنه لم يتم اثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير. ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا اسباب وفاته.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا اليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق في آب/اغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف آثار لمادة بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق من الخبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".
وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء شهادة الخبرة الإضافية.
(مونت كارلو)
تابعو الأردن 24 على 
