"حرية الصحفيين"يبدأ ورشة تدريب لصحفيين اقتصاديين عراقيين
إفتتح مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم السبت أعمال ورشة العمل التدريبية المتخصصة للصحفيين الاقتصاديين العراقيين، والتي ينظمها في فندق الريجنسي عمان، وتستمر ستة أيام في الفترة ما بين 10 ولغاية 16 نوفمبر الحالي تحت عنوان "الصحافة الاقتصادية".
الورشة التي يشارك بها 10 صحفيين عراقيين متخصصين في تغطية شؤون الأعمال والاقتصاد في مؤسساتهم الإعلامية، وبدعم من السفارة الأمريكية في بغداد، سيتولى التدريب عليها وعلى مدار أربعة أيام متواصلة الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أحمد مصطفى، فيما سيتلقى المشاركون في اليومين الأخيرين تدريبات في الحماية القانونية للإعلاميين بإشراف المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر محمد قطيشات.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور خلال افتتاح أعمال الورشة أن "التدريب المتخصص للإعلاميين أصبح الأساس لتطوير المهنية والاحتراف"، مؤكداً أن المركز يعمل مع كل الداعمين لإدامة برامج تدريبية تتوافق مع أولويات واحتياجات المؤسسات الإعلامية".
وأعرب منصور عن سعادته باستمرار التواصل مع الإعلاميين العراقيين والعمل على تمكينهم المهني، مشيراً إلى أن المركز عمل ويعمل في أكثر من 10 بلدان عربية في السنوات الماضية.
وعرض منصور البرامج التي يعمل بها المركز، منبهاً بأن التدريب المهني لا ينفصل عن العمل الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين وحمايتهم، ورصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عملهم.
وطالب المشاركين في الورشة بالعمل مع المركز لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام العراقي، مبيناً بأن تقريراً عربياً موحداً عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي سيصدره المركز في شهر أيار من العام القادم.
وسيتلقى المشاركون في اليوم الأول تدريبات في التحرير المتخصص والأخبار الاقتصادية في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني، وأنواع الأخبار الاقتصادية، إلى جانب أمثلة وتمارين في إنتاج الأخبار.
وسيتعرف المشاركون في اليوم الثاني على الكتابة الصحفية عن الاقتصاد في الدول المتطورة والدول النامية، والجانب الاجتماعي والسياسي في صحافة الاقتصاد والأعمال، ومراعاة تنوّع جمهور القرّاء في الصحافة الاقتصادية، ومهارات المقابلة الصحفية.
وسيطلعون في اليومين الثالث والرابع على استخدام المصطلحات والكتابة الصحفية عن الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، ومصادر المعلومات وتجميعها، وسيتعرفون على وسائل التواصل المجتمعي كمصدر معلومات، وطرق التأكد منها، إضافة إلى كيفية التحايل على شح المعلومات وإفصاح المصادر وما يجب تفاديه في الصحافة الاقتصادية.
وسينتقلون في اليومين الأخيرين للتدرب على الحماية القانونية للصحفيين وكيفية التعامل مع القضاء في قضايا المطبوعات والنشر في العراق، من خلال الاطلاع على الضمانات الدولية والدستورية لحرية الصحافة والإعلام، وأركان حرية الصحافة وفقا "للدستور العراقي"، وجرائم الذم والقدح بواسطة وسائل الإعلام وحق النقد، إلى جانب تدريب عملي وتطبيقات قضائية في جرائم النشر الخاصة بالتغطيات الاقتصادية في التشريع العراقي، والأحكام القانونية الخاصة بالبحث عن المعلومات، وأخيراً الأحكام القانونية الخاصة بتوثيق المعلومات والأدلة القانونية المعتبرة أمام القضاء.
