مشاريع بمحافظة جرش بقيمة 46 مليون دينار

بدأ فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم الاثنين، بتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات بدءا من محافظة جرش وذلك لاستعراض انجازات البرنامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018).

وحضر اللقاء اعيان محافظة جرش واعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورؤساء غرف الصناعة والتجارة وممثلين عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص ومحافظ جرش قاسم المهيدات والامناء العامين للوزارات المختصة.

وقال الفاخوري ان وزارة التخطيط قامت بإعداد (12) برنامجا تنمويا للمحافظات للأعوام (2016-2018) وبالتنسيق مع جميع الشركاء على المستوى الوطني والمستوى المحلي وبمشاركة فاعلة من القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع البلديات وقطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الى أنه ونتيجة لعمليات الاعداد والتي بنيت على اساس التواصل الميداني مع المجتمعات المحلية في محافظة جرش، فقد تم التوصل وفق نهج تشاركي شارك فيه فريق العمل المحلي لمحافظة جرش، للمخرجات التالية: وثيقة برنامج تنمية محافظة جرش، حيث تضمنت شرحاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي وخطة عمل الحكومة للأعوام (2016-2018)، إضافة الى قوائم أولويات واحتياجات المجتمعات المحلية ذات الاولوية، و خارطة استثمارية لمحافظات الشمال، والتي تضمنت اهم الفرص الاستثمارية في محافظة جرش، والتوصيات المتعلقة بحل المشاكل التي تعاني منها المحافظات ومنها

محافظة جرش.

وأوضح الفاخوري أن الوزارة وبعد الانتهاء من مرحلة العمل الميداني قامت برفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج تلك الزيارات الميدانية، حيث تم مناقشتها من خلال جلسة مجلس الوزراء رقم (12286) بتاريخ 5/ 11/ 2015، حيث تمت الموافقة على البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) وتكليف الوزارات باعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات.

واشار انه تمت الموافقة على تلبية ما يمكن من الاحتياجات المالية للبرامج التنموية للمحافظات للعام 2016، على أن يحدد المبلغ المخصص من خلال دائرة الموازنة العامة، ومبلغ (150) مليون دينار للعام 2017، ومبلغ (200) مليون للعام 2018، بحيث لا يشمل التمويل المطلوب للعام 2016 ما هو مخصص لمشروع البنية التحتية للمحافظات الوارد في موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وان تتم زيادة المبالغ المخصصة للعامين (2017-2018) اذا سمحت الاوضاع المالية بذلك.

و أشار الى ان أن الوزارة قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة جرش، حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة جرش للعام 2016 بقيمة (46) مليون دينار.

أما فيما يتعلق بمشروع البنية التحتية للمحافظات، اشار الى أن الوزارة الدولي قامت وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018 بقيمة (450) مليون دينار وبموافقة مجلس الوزراء، منها (70) مليون دينار عام 2016 كانت حصة محافظة جرش(6) مليون دينار.

وفيما يتعلق بتعزيز انتاجية المجتمعات المحلية، قال الفاخوري أن الوزارة قامت ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، وبلغت قيمتها حوالي(2.2) مليون دينار، من ابرزها سيتم إنشاء فرع انتاجي في محافظ جرش بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة (990) الف دينار.

وأشار الى أن الوزارة قامت بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الاطار قامت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها محافظة جرش وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الاولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.

كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة جرش الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، فقد تم توفير التمويل لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.

وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات، اشار الفاخوري الى انه تم توجيه التمويل لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته (2.365) مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم والصحة والطاقة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وقطاع الحماية الاجتماعية، مؤكدا ان الوزارة ستستمر في توجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، أكد أن الحكومة انطلقت من الميدان وبالتنسيق مع جميع الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم اجراء نقاشات موسعة وفي كل محافظة وبمشاركة مختلف الفعاليات، وذلك بهدف اتاحة المجال لتلك الفعاليات للمشاركة في أعداد تلك البرامج، وكان من أبرز النتائج لتلك اللقاءات التوافق المجتمعي والخروج بقوائم الاولويات التنموية ولكل محافظة على حدة.

اما بخصوص الاولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018 فسيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.

(بترا)