إيقاف تمديد خدمة الأطباء العامين فوق 60 عاماً

اوعز مجلس الوزراء الى وزارة الصحة عدم ابرام عقود او التمديد للاطباء العامين والاطباء الاداريين العاملين في الوزارة واحالتهم على التقاعد حسب الاصول ووفق انظمة قانون الخدمة المدنية.

واستثنت التعليمات الاطباء الذين يحملون تخصصات طبية مختلفة وابقاء تمديد خدماتهم حتى سن(70) عاماً وحسب رغباتهم طالما ان وزارة الصحة بحاجة الى خدماتهم.

واكد مصدر مأذون في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه الى «الراي» ان الاحالات على التقاعد بين الاطباء العامين والاطباء الذين يعملون في شئون ادارية / ليست طبية ، عند بلوغهم سن (60) عاما.

وبين ان الغاية من التعليمات اتاحة المجال الى تعيين اكبر عدد ممكن من الاطباء العامين المتقدمين لديوان الخدمة المدنية للحد من بطالة الاطباء العامين.

وبين ان ذات التعليمات ستسري ايضا على المهن الطبية المساندة مثل الممرضين والمختبرات واخصائيي الاشعة والمهن الطبية المساعدة والادارية والفنية.

وكان نظام الخدمة المدنية اضاف فقرة يسمح بموجبها تمديد خدمة الاطباء الاخصائيين العاملين في وزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة حتى سن (70) عاما اعتبارا من 1/ 1/ 2016.

وقرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصحة تمديد خدمة الاطباء الاخصائيين العاملين في الامور الفنية في المستشفيات والمراكز الصحية ومستشفى الامير حمزة سنة فسنة ولمدة تزيد على (5) سنوات. وجاء التعديل لنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتمديد خدمة اطباء الاختصاص الذين يعملون في وزارة الصحة بعد وصولهم الى سن التقاعد لعدم وجود بدلاء لهم اضافة الى ان الوزارة لا تزال بحاجة الى خدماتهم.

وتعاني مستشفيات وزارة الصحة وعددها (33) مستشفى وزهاء (650) مركزا صحيا من شح في الاطباء الذين يحملون اختصاصات طبية مختلفة.

وقامت وزارة الصحة العام الجاري بشراء خدمات ووقعت عقود تعيين لزهاء (40) طبيبا يحملون تخصصات مختلفة نادرة غير متوفرة في الوزارة واخرى تعاني الوزارة من نقص حاد فيها مثل تخصصات :( التخدير والاوعية الدموية وترميم وتجميل وتخصصات عظام بانواعها وجراحة عامة وجراحة الجهاز الهضمي ) وباشر الاطباء عملهم ووزعوا على مراكز عملهم.