عاملون في المناطق الصناعية المؤهلة يتعرضون لاساءات لفظية وجسدية
أعرب مركز تمكين للدعم والمساندة عن استنكاره الشديد وادانته البالغة لظروف العمل غير اللائقة والمهينة التي يعمل فيها بعض العمال في المناطق الصناعية المؤهلة وبعض مصانع المنسوجات خارج هذه المناطق، التي ترقى في بعضها إلى جرائم اتجار بالبشر وظروف عمل جبري.
حيث اطلع فريق مركز تمكين على تفاصيل وبيئة العمل من خلال مئات الشكاوى التي وصلت إلى أروقة المركز، وفي طياتها العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال والعاملات من خلال حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث تنوع حجم وشكل الاساءات للعمال المشار إليهم في إطار يهدد صورة الأردن أمام العالم، ويحرج موقفه أمام دول الرعايا من العاملين بتلك المصانع.
ومن أهم الانتهاكات التي يتعرض لها بعض العمال في عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حجز جوازات سفرهم، وإجبارهم على توقيع ورقة موافقة على إيداع جوازات سفرهم لدى صاحب العمل، كذلك تشغيل عمال غير نظامين وعدم تصويب أوضاعهم، وتشغيل العمال ساعات عمل طويلة دون تعويضهم عن ساعات العمل الإضافي، ونشير هنا أنه جرى تشغيل العاملين في شهر رمضان من الساعة 7 صباحا وحتى 11 مساءً واعطاءهم 45 دقيقة استراحة وقت موعد الافطار.
ويضاف إلى ذلك رفض بعض أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل وأذون الإقامة للعمال حال انتهاءها، مما يعرض العمال لوضع غير نظامي، كما لوحظ أن معظم العمال لا يحملون نسخ من عقود عملهم، سوى ما وقعوه قبل الوصول إلى الأردن، رغم أن العقد يتغير حال الوصول.
وتتضمن الانتهاكات كذلك تعرض العمال لإساءات لفظية أو جسدية اذا لم يُحققوا كمية الإنتاج المطلوبة منهم، والتي تكون عادة أكبر من مقدرتهم.
إلى جانب ذلك تخلو سكنات العمال من أدنى الحقوق الإنسانية في الإقامة من حيث ازدحامها وغياب أدنى شروط الصحة والسلامة العامة.
وأمام هذه الوقائع المؤلمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقع عليها الأردن للحفاظ على حقوق العمال، يؤكد المركز على أن ظروف العمل السيئة مستمرة حيث وثق المركز مئات الحالات التي تعرض فيها العمال لظروف عمل غير لائقه، إضافة إلى تعرضهم للاهانة والتهديد وغيره من ضروب المعاملة اللانسانية.
وازاء ذلك يطالب مركز تمكين الجهات المختصة بزيادة الجهود لحماية العمال في المناطق الصناعية المؤهلة، وزيادة الحملات التفتيشية، كذلك معاقبة الجناة.
ويشدد المركز على ضرورة تعديل وتفعيل التشريعات لحماية حقوق العمال وانصافهم، وتفعيل طرق الوصول إلى العدالة لإنصاف الضحايا.
تابعو الأردن 24 على 
