حماد: دور الداخلية في الانتخابات لوجستي وأمني
التقى وزير الداخلية سلامة حماد في مكتبه اليوم الثلاثاء وفدا من اعضاء المعهد الديمقراطي الوطني الامريكي.
وضم الوفد المستشار في الكونجرس الامريكي براد سميث، ومديرة برامج الاردن في المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية في واشنطن ايرين ماثيور، والمدير المقيم للمعهد الجمهوري للشؤون الدولية رامزي دي.
وتاتي زيارة الوفد الى المملكة بهدف الاطلاع على التجهيزات والتحضيرات المتخذة لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
واكد حماد خلال اللقاء، ان العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في شهر ايلول المقبل، مناطة بالهيئة المستقلة للانتخاب، وهي الجهة المخولة بادارتها والاشراف عليها في جميع مراحلها، في حين يقتصر دور الحكومة ووزارة الداخلية على تقديم الدعم اللوجستي والامني وكل ما تطلبه الهيئة، مبينا ان كتاب التكليف السامي للحكومة اكد ضرورة دعم الهيئة المستقلة للانتخاب بشتى السبل حتى تتمكن من اداء دورها على اكمل وجه.
وبين ان وزارة الداخلية ومن خلال مديريتي الامن العام وقوات الدرك اعدت خطة امنية لضمان الحفاظ على سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر قبل واثناء وبعد اجرائها.
وقال: ان عملية الاصلاح التي يشهدها الاردن تسير وفقا لاجندة ثابتة وخطوات محددة ومدروسة، غايتها الاساسية احداث التحول الديمقراطي المنشود، وتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات المتعلقة بحاضره ومستقبله، عبر انتخاب ممثليه في المجالس المخولة باحداث التغيير والتطوير.
وتابع وزير الداخلية ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي انتهجها الاردن بتوجيهات ملكية سامية جاءت منسجمة ومعبرة عن رغبة شعبية بالاصلاح والتطوير والتحديث، وبدأت تؤتي أكلها وخاصة على صعيد تعظيم المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الوطنية، واعطاء زخم جديد للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، واذكاء روح التفاعل الايجابي بين الحكومات والمواطنين حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخاص.
وعرض حماد لابرز هذه الاصلاحات، ومنها تعديل الكثير من مواد الدستور اللازمة لتفعيل مشاركة الفرد في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله في مختلف المجالات، واقرار قانون البلديات والاحزاب ومشروع قانون اللامركزية الذي يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة الذي يمثل المواطنين في كل محافظة الى جانب قانون الانتخاب.
وبين ان مشروع قانون اللامركزية هو توجيه ملكي للحكومات المتعاقبة مفاده التوصل الى قانون اصلاحي يساهم في ترتيب اولويات المواطنين وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي والاقتصادي، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار. من جانبهم عبر اعضاء الوفد الامريكي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسسات الرسمية والجهات المحلية في سبيل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والمسيرة الاصلاحية في المملكة وسعي الاردن لتجذير الديمقراطية ومحاكاة الدول المتقدمة في هذا المجال.
