اقتصاديات الانتخابات تفرض إيقاعها بظل مخاوف من المال السياسي
جو 24 :
يجمع اقتصاديون وسياسيون على الدور والتأثير الكبير الذي باتت تفرضه الانتخابات البرلمانية على الاقتصاد خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وارتبط هذا التأثير بتحريك مهن وصناعات معينة وخلق فرص عمل "مؤقتة"، لكنه أيضا ارتبط بمصطلح "المال السياسي" الذي يوظف في خدمة الحملات الانتخابية و"المال الاسود" المعني بشراء الذمم وبيعها، مستغلا الوضع الاقتصادي لفئة من المواطنين ما يعني انعكاسا على الديمقراطية.
ويعاني الأردن حاليا من انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي وصلت الى %2.4 العام الماضي و3.1 % العام 2014، فيما تقدر أرقام الفقر حاليا بحوالي 20 % وكانت قد وصلت العام 2010 إلى 14.4 %، وبطالة متزايدة وصلت مؤخرا إلى حوالي 14.7 %.
ويدرج خبراء ما يحدث من نشاطات اقتصادية حاليا تحت مسمى "اقتصاديات الانتخابات" التي تستمر حوالي الشهرين أو الثلاثة.
ويرى النائب السابق، الدكتور ممدوح العبادي، أنّ "اقتصاديات الانتخابات" قد يكون لها جانب ايجابي في تحريك قطاعات اقتصادية معينة، لكنّ هناك جوانب أخرى تتعلق بالمال السياسي والمال الأسود ترتبط بـ"شراء الأصوات" وهذا له جوانب سلبية كبيرة وخطيرة تتعلق بالديمقراطية.
ويؤكد العبادي بأنّ هناك الكثير من المرشحين حاليا يستخدمون المال في شراء الأصوات، معتبرا هذا "مثلبة" على الانتخابات المقبلة.
كما يؤكد العبادي أنّ "هناك شواهد واضحة وصريحة على المال الأسود"، الذي يصرف على الناس المعدمين ووضعهم الاقتصاي السيئ.
ويدعو العبادي الى ضرورة محاربة هذه الظاهرة ومتابعتها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا أنّ محاسبة واحد من هؤلاء وتحويله للقضاء كفيل بردع الباقي.
النائب السابق، مبارك أبو يامين، يختلف مع العبادي ويرى أنّه من السابق لأوانه الحكم بأنّ هناك تأثيرا للمال الأسود في الانتخابات؛ حيث أنّ الحكم يكون شفافا أكثر يوم الانتخابات.
ويلمح أبو يامين الى وجود ظاهرة "المال الأسود" لكن بحجم أقل من السنوات السابقة، مشيرا الى المساعدات التي قدمت من قبل بعض المرشحين خلال شهر رمضان "والتي قد تفسر على أنها مساعدات او أنها "مال أسود"، ويذكر أنّ "بعض الجمعيات المؤثرة كانت توظف المساعدات التي تقدمها على مدى سنوات في التأثير على الانتخابات".
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، أشار الى أنّ قانون الانتخابات الجديد والتعليمات التي صدرت عن الهيئة أخيرا تساهم في "تقليص دور المال السياسي لكنها لم تلغه".
وأكد أنّ الهيئة "أسست من خلال هذه التعليمات لشيء جديد سيساهم في تقليص ظاهرة "المال الأسود" مستقبلا.
وذكر الكلالدة أنّه من ضمن هذه التعليمات شرط أن تفتح القائمة الانتخابية حسابا في البنك توضع فيه موارد ومصادر الدخل وأوجه الصرف، كما أنّ الانفاق يجب أن يدرج في قوائم ويدقق من قبل محاسب ولا ينفق إلا بشيكات.
وأشارت التعليمات إلى أنّه على القائمة فتح حساب بنكي لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.
كما يتم تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك.
وذكر أنه يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
وأشار إلى أنّ التعليمات تضمنت أن لا يتم إغلاق الحساب البنكي إلا بعد أن يقدم مفوض القائمة إقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.
كما أشار إلى أنّ القانون الجديد جعل المقعد للقائمة وليس للمرشح، كما وسع الدائرة الانتخابية؛ حيث ساهم هذا في تقليص هذه الظاهرة، إضافة إلى أنّ القانون لم يضمن أن يصوت الناخب للمرشح بل للقائمة.
ونصت المادة المادة 59 من قانون الانتخاب على أنّه "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من: أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهدا بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع أو قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع".
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، يرى أنّ "اقتصاديات الانتخابات" مفهوم عالمي يختلف حجمه باختلاف البلد.
ويشير إلى أنه في الأردن تبدأ دورة هذا الاقتصاد قبل الانتخابات بشهر، وتستمر أثناء الدعاية الانتخابية التي فترتها شهر.
ويرى زوانة أن هذا الاقتصاد يشمل تنشيط عدة قطاعات، كما انه يساعد في خلق فرص عمل ولو مؤقتة.
وأشار إلى أن هذا الانتخابات تنشط الاقتصاد وتولد زخما في كثير من القطاعات؛ بدءا من الحلويات والخيم وانتهاء بالدعايات في وسائل الإعلام.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور قاسم الحموري، أنّ للانتخابات آثارا على الاقتصاد تتمثل في زيادة الانفاق بشكل عام من قبل المرشحين، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الكثير من المهن في قطاعات مختلفة منها الحلويات والأقمشة والتخطيط والنقل ومحلات تأجير الخيم.
كما أنّ للانتخابات بعدا آخر يتمثل في الإنفاق ومساعدة المحتاجين لكسب أصواتهم، وهذا وإن كان سلبيا لكن له ايجابية واحدة تتمثل في اعادة توزيع الدخل ولو بصورة مؤقتة أو جزئية.
وألمح الحموري الى ما يسمى بـ"المال السياسي" والذي يعني بشراء الأصوات وبيعها، مشيرا الى أنّ هناك مرشحين أقرب لأن يكونوا "كومبارس" يحصلون على أموال ويعيدون توزيعها.
وأشار الى أن هذا الانفاق قد يكون له تأثير ايجابي على المدى القصير، لكنّ تأثيره السلبي على المدى المتوسط والبعيد.الغد
وارتبط هذا التأثير بتحريك مهن وصناعات معينة وخلق فرص عمل "مؤقتة"، لكنه أيضا ارتبط بمصطلح "المال السياسي" الذي يوظف في خدمة الحملات الانتخابية و"المال الاسود" المعني بشراء الذمم وبيعها، مستغلا الوضع الاقتصادي لفئة من المواطنين ما يعني انعكاسا على الديمقراطية.
ويعاني الأردن حاليا من انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي وصلت الى %2.4 العام الماضي و3.1 % العام 2014، فيما تقدر أرقام الفقر حاليا بحوالي 20 % وكانت قد وصلت العام 2010 إلى 14.4 %، وبطالة متزايدة وصلت مؤخرا إلى حوالي 14.7 %.
ويدرج خبراء ما يحدث من نشاطات اقتصادية حاليا تحت مسمى "اقتصاديات الانتخابات" التي تستمر حوالي الشهرين أو الثلاثة.
ويرى النائب السابق، الدكتور ممدوح العبادي، أنّ "اقتصاديات الانتخابات" قد يكون لها جانب ايجابي في تحريك قطاعات اقتصادية معينة، لكنّ هناك جوانب أخرى تتعلق بالمال السياسي والمال الأسود ترتبط بـ"شراء الأصوات" وهذا له جوانب سلبية كبيرة وخطيرة تتعلق بالديمقراطية.
ويؤكد العبادي بأنّ هناك الكثير من المرشحين حاليا يستخدمون المال في شراء الأصوات، معتبرا هذا "مثلبة" على الانتخابات المقبلة.
كما يؤكد العبادي أنّ "هناك شواهد واضحة وصريحة على المال الأسود"، الذي يصرف على الناس المعدمين ووضعهم الاقتصاي السيئ.
ويدعو العبادي الى ضرورة محاربة هذه الظاهرة ومتابعتها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا أنّ محاسبة واحد من هؤلاء وتحويله للقضاء كفيل بردع الباقي.
النائب السابق، مبارك أبو يامين، يختلف مع العبادي ويرى أنّه من السابق لأوانه الحكم بأنّ هناك تأثيرا للمال الأسود في الانتخابات؛ حيث أنّ الحكم يكون شفافا أكثر يوم الانتخابات.
ويلمح أبو يامين الى وجود ظاهرة "المال الأسود" لكن بحجم أقل من السنوات السابقة، مشيرا الى المساعدات التي قدمت من قبل بعض المرشحين خلال شهر رمضان "والتي قد تفسر على أنها مساعدات او أنها "مال أسود"، ويذكر أنّ "بعض الجمعيات المؤثرة كانت توظف المساعدات التي تقدمها على مدى سنوات في التأثير على الانتخابات".
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، أشار الى أنّ قانون الانتخابات الجديد والتعليمات التي صدرت عن الهيئة أخيرا تساهم في "تقليص دور المال السياسي لكنها لم تلغه".
وأكد أنّ الهيئة "أسست من خلال هذه التعليمات لشيء جديد سيساهم في تقليص ظاهرة "المال الأسود" مستقبلا.
وذكر الكلالدة أنّه من ضمن هذه التعليمات شرط أن تفتح القائمة الانتخابية حسابا في البنك توضع فيه موارد ومصادر الدخل وأوجه الصرف، كما أنّ الانفاق يجب أن يدرج في قوائم ويدقق من قبل محاسب ولا ينفق إلا بشيكات.
وأشارت التعليمات إلى أنّه على القائمة فتح حساب بنكي لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.
كما يتم تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك.
وذكر أنه يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
وأشار إلى أنّ التعليمات تضمنت أن لا يتم إغلاق الحساب البنكي إلا بعد أن يقدم مفوض القائمة إقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.
كما أشار إلى أنّ القانون الجديد جعل المقعد للقائمة وليس للمرشح، كما وسع الدائرة الانتخابية؛ حيث ساهم هذا في تقليص هذه الظاهرة، إضافة إلى أنّ القانون لم يضمن أن يصوت الناخب للمرشح بل للقائمة.
ونصت المادة المادة 59 من قانون الانتخاب على أنّه "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من: أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهدا بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع أو قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع".
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، يرى أنّ "اقتصاديات الانتخابات" مفهوم عالمي يختلف حجمه باختلاف البلد.
ويشير إلى أنه في الأردن تبدأ دورة هذا الاقتصاد قبل الانتخابات بشهر، وتستمر أثناء الدعاية الانتخابية التي فترتها شهر.
ويرى زوانة أن هذا الاقتصاد يشمل تنشيط عدة قطاعات، كما انه يساعد في خلق فرص عمل ولو مؤقتة.
وأشار إلى أن هذا الانتخابات تنشط الاقتصاد وتولد زخما في كثير من القطاعات؛ بدءا من الحلويات والخيم وانتهاء بالدعايات في وسائل الإعلام.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور قاسم الحموري، أنّ للانتخابات آثارا على الاقتصاد تتمثل في زيادة الانفاق بشكل عام من قبل المرشحين، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الكثير من المهن في قطاعات مختلفة منها الحلويات والأقمشة والتخطيط والنقل ومحلات تأجير الخيم.
كما أنّ للانتخابات بعدا آخر يتمثل في الإنفاق ومساعدة المحتاجين لكسب أصواتهم، وهذا وإن كان سلبيا لكن له ايجابية واحدة تتمثل في اعادة توزيع الدخل ولو بصورة مؤقتة أو جزئية.
وألمح الحموري الى ما يسمى بـ"المال السياسي" والذي يعني بشراء الأصوات وبيعها، مشيرا الى أنّ هناك مرشحين أقرب لأن يكونوا "كومبارس" يحصلون على أموال ويعيدون توزيعها.
وأشار الى أن هذا الانفاق قد يكون له تأثير ايجابي على المدى القصير، لكنّ تأثيره السلبي على المدى المتوسط والبعيد.الغد
تابعو الأردن 24 على 
