مفاجأة طريفة تصدم نقابة المعلمين
جو 24 :
مفاجأة طريفة، حملت نقابة المعلمين على التراجع عن بيانها الذي استهجنت فيه "قرار" وزارة التربية والتعليم حول إخضاع معلمي اللغة الانجليزية لامتحان الكفاءة، رغم مضي عقود على خبراتهم في الغرف الصفية.
جاء هذا خلال لقاء جمع، يوم الخميس، بين اللجنة المشتركة للنقابة والوزارة يوم الخميس، لمناقشة البيان وما أشيع حول القرار، حيث صدم المعلمون بحقيقة أن موقفهم بحدّ ذاته قد استند إلى معلومة مغلوطة.
الحقيقة التي تكشفت خلال هذا اللقاء تفيد بأن المسألة تتصل بدورة اختيارية لا تلزم أي معلم الالتحاق بها، ولكن في حال رغب أحدهم بالتقدّم لهذه الدورة، فعليه اجتياز الامتحان، وذلك ضمن ششروط الشراكة التي تم التوقيع عليها في اتفاقية ابرمتها الوزارة مع المعهد البريطاني.
أما فيما يتعلق بامتحان الكفاءة، فهو لمعلّمي اللغة العربية الجدد، وذلك وفقا لأحكام المادّة 10/أ من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015.
نقابة المعلمين، وبعد ادراكها لحقيقة الموقف، أصدرت بيانا جديدا يفنّد ما ورد في بيانها الأول، حيث وضحت فيه حقيقة المسألة.
وتاليا نص البيان:
بعد صدور البيان الرسمي الصادر عن نقابة المعلمين صبيحة هذا اليوم تحت عنوان ’المعلمين’ تنتفض ضد قرار الامتحان التقييمي للمعلمين ، جاءت ردة الفعل من الميدان مرحبة وداعمة لمضمون البيان وهو الذي أشار الى دعوة المعلمين لمقاطعة هذا الإمتحان بإعتباره يشكل اهانة وانتقاصا لهم ، وما كانت النقابة لتبني موقفها وتعلن عنه لولا ورود الكثير من التساؤلات والاتصالات عن موقفها والحملة التي قادها عدد كبير من المعلمين والمعلمات على صفحات التواصل الإجتماعي وتحديدا بعد نشر قائمة بأسماء معلمين تمت دعوتهم للإمتحان واغلب الذين وردت أسماءهم في القائمة من الزملاء الذين تجاوزت خدمتهم ال 20 عام داخل الغرفة الصفية ودار الحديث عن ورود اسم لاحد المعلمين في قائمة مدعوة للإمتحان وسجل اعتراضه بسبب قرب تقاعده من مهنة التعليم بعد شهر واحد فقط من موعد الإمتحان وهنا كان التساؤل عن موقف المعلم الذي خدم لفترة طويلة وافنى سنوات شبابه في التعليم وعند حلول تقاعده يصبح مثار شك في قدرته على التعليم وامتلاكه للمعلومات !
وفور صدور البيان توالت ردود الفعل بعد نشر وسائل الإعلام لموقف النقابة ، وبطبيعة الحال فكان لا بد من جلسة نقاش وحوار بين النقابة والوزارة للحديث في هذا الأمر وكانت اليوم على هامش إجتماع اللجنة المشتركة وتحدثت خلاله نقابة المعلمين عن مبررات البيان الذي اصدرته اليوم ، وتحدثت الوزارة بدورها عن وجود خطأ كبير في وصول المعلومة للميدان حول الإمتحان مؤكدة بأن الامتحان لا يمس الا تخصصي اللغة العربية واللغة الإنجليزية فقط وبررت الوزارة امتحان اللغة العربية استنادا لنص المادة 10/أ من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015 ونصه يشير بكل وضوح الى ان شرط تعيين أي معلم في التعليم العام هو اجتياز امتحان الكفاية في اللغة العربية ، وحول إمتحان اللغة الانجليزية فقد أكدت الوزارة بأن الإمتحان سيكون اختياريا فقط وهو يأتي ضمن شراكة تم التوقيع عليها في اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم والمعهد البريطاني والمعلم غير ملزم بالتقدم للأمتحان ، وأكدت وزارة التربية والتعليم بأنه لن يعقد اي امتحان فحص مستوى او شيء من هذا القبيل لأي معلم معين مسبقا .