موازنة 2017 في موعدها الدستوري
قال مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة إن الدائرة تسلمت السقوف المالية من الوزارات والوحدات الحكومية تمهيدا لمناقشتها واعداد بلاغ الموازنة ليكون مشروع موازنة 2017 جاهزا لعرضه على مجلس الأمة في الموعد الدستوري.
وأكد في تصريح اليوم السبت إن مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية سيكون جاهزا لعرضه على المجلس قبل يوم 30 تشرين الثاني المقبل.
وتنص المادة 112/1 من الدستور الأردني على "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة".
وكان رئيس الوزراء طلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام 2017، قبل منتصف شهر تموز، وذلك التزاما بالجدول الزمني لإجراءات إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وانسجاما مع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتمهيدا لإعداد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2017.
واضاف الدكتور الهزايمة إن أبرز ما يميز موازنة 2017 هو ضبط النفقات، منوها إلى أن سقف النفقات العامة سيكون ضمن السقوف التأشيرية مع مراعاة أية مستجدات وتطورات مالية.
