الغزاوي يؤكد الاستمرار بإقامة الفروع الانتاجية لتشغيل الاردنيين
جو 24 :
اكد وزير العمل علي الغزاوي عزم الوزارة التوسع في مبادرة الفروع الانتاجية التي بدئ العمل بها مطلع عام 2008 بتوجيهات ملكية سامية وبدعم من الديوان الملكي لمواجهة الفقر والبطالة.
وقال الغزاوي في بيان اليوم السبت انه لمس تعاونا من المستثمرين للتوسع في مبادرات الفروع الانتاجية, حيث ان القائم منها الان في المرحلة الاولى 16 فرعا, وفرت حوالي 4000 فرصة عمل للأردنيين فقط غالبيتهم من الاناث, بظروف عمل لائقة.
وتقوم المرحلة الثانية على إنشاء مشاريع تنموية في البوادي والمحافظات وتستهدف إنشاء 11 فرعا إنتاجيا لتشغيل حوالي 4 آلاف باحث عن عمل، منها 6 فروع إنتاجية تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين للمباشرة بإنشائها بأسرع وقت ممكن في البوادي (الشمالية، والجنوبية) لتشغيل 1700 باحث عن عمل، و 4 فروع إنتاجية في محافظات مادبا، عجلون، اربد، والطفيلة لتشغيل 2000 باحث عن عمل , وهي في مرحلة التشاور الان مع مستثمرين لتحفيزهم وحثهم على توقيع الاتفاقيات.
وإَضافة الى ذلك اشار الغزاوي الى توسعة فرع الطفيلة لتشغيل 200 باحث عن عمل، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فتقوم على إنشاء 20 فرعا إنتاجيا لتشغيل حوالي 6600 باحث عن عمل من جميع محافظات المملكة باستثناء محافظتي مادبا والطفيلة, والعمل جار الآن لتوفير الاراضي في تلك المناطق بموازاة التشاور مع عدد من المستثمرين ممن يملكون مصانع قائمة في المناطق التنموية لتوقيع اتفاقيات معهم.
واضاف، ان اقامة هذه المشاريع ساهم بشكل حقيقي بتوفير فرص العمل, مشيرا الى ان الحوافز التي تقدمها الوزارة للعمال ولأصحاب العمل كان لها الاثر الكبير في زيادة هذه المشاريع, حيث توفر الوزارة مبنى (هنجر) مجاني لمدة 5 سنوات، وبعد مضي هذه المدة تدفع الشركة المستفيدة إيجارا سنوياً يعادل 75 بالمئة من الأجر السائد في المنطقة لصالح صندوق التشغيل, وفي بعض الاتفاقيات تستفيد البلديات التي قامت بتوفير الارض من نسبة الاجور, ما يساهم في دعم موازنة هذه البلدية لتقديم خدمات فضلى للمواطنين, كما تتحمل الوزارة 30 بالمئة من الراتب للعاملين لمدة 18-24 شهرا، وبدل تنقلات للعاملين لمدة 18-24 شهرا، اضافة الى نسبة مساهمة العامل في الضمان الاجتماعي لمدة 18-24 شهر وفق الاتفاقية الموقعة مع المستثمر.
وكانت وزارة العمل اوقفت منذ نحو شهر استقدام العمالة الوافدة بهدف اعادة تنظيم وتقييم سوق العمل, وقيام اللجنة المكلفة بدراسة واقع سوق العمل بعقد اجتماعاتها الدورية للخروج بتوصيات ومخرجات واضحة لحجم العمالة الوافدة المخالفة في السوق الاردني.
وتعكف لجان وفرق وخبراء التشغيل على تقييم السياسات والخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل, وإعادة النظر في بعض المشاريع من حيث اهميتها واولوياتها ومدى انعكاسها على المواطن, وكيفية الاستغلال الامثل للموارد المالية المرصودة في الصناديق التمويلية التي يرأس مجلس ادارتها وزير العمل بصفته الوظيفية لغايات اقامة مشاريع تنتهي بالتشغيل.
وقال الغزاوي في بيان اليوم السبت انه لمس تعاونا من المستثمرين للتوسع في مبادرات الفروع الانتاجية, حيث ان القائم منها الان في المرحلة الاولى 16 فرعا, وفرت حوالي 4000 فرصة عمل للأردنيين فقط غالبيتهم من الاناث, بظروف عمل لائقة.
وتقوم المرحلة الثانية على إنشاء مشاريع تنموية في البوادي والمحافظات وتستهدف إنشاء 11 فرعا إنتاجيا لتشغيل حوالي 4 آلاف باحث عن عمل، منها 6 فروع إنتاجية تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين للمباشرة بإنشائها بأسرع وقت ممكن في البوادي (الشمالية، والجنوبية) لتشغيل 1700 باحث عن عمل، و 4 فروع إنتاجية في محافظات مادبا، عجلون، اربد، والطفيلة لتشغيل 2000 باحث عن عمل , وهي في مرحلة التشاور الان مع مستثمرين لتحفيزهم وحثهم على توقيع الاتفاقيات.
وإَضافة الى ذلك اشار الغزاوي الى توسعة فرع الطفيلة لتشغيل 200 باحث عن عمل، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فتقوم على إنشاء 20 فرعا إنتاجيا لتشغيل حوالي 6600 باحث عن عمل من جميع محافظات المملكة باستثناء محافظتي مادبا والطفيلة, والعمل جار الآن لتوفير الاراضي في تلك المناطق بموازاة التشاور مع عدد من المستثمرين ممن يملكون مصانع قائمة في المناطق التنموية لتوقيع اتفاقيات معهم.
واضاف، ان اقامة هذه المشاريع ساهم بشكل حقيقي بتوفير فرص العمل, مشيرا الى ان الحوافز التي تقدمها الوزارة للعمال ولأصحاب العمل كان لها الاثر الكبير في زيادة هذه المشاريع, حيث توفر الوزارة مبنى (هنجر) مجاني لمدة 5 سنوات، وبعد مضي هذه المدة تدفع الشركة المستفيدة إيجارا سنوياً يعادل 75 بالمئة من الأجر السائد في المنطقة لصالح صندوق التشغيل, وفي بعض الاتفاقيات تستفيد البلديات التي قامت بتوفير الارض من نسبة الاجور, ما يساهم في دعم موازنة هذه البلدية لتقديم خدمات فضلى للمواطنين, كما تتحمل الوزارة 30 بالمئة من الراتب للعاملين لمدة 18-24 شهرا، وبدل تنقلات للعاملين لمدة 18-24 شهرا، اضافة الى نسبة مساهمة العامل في الضمان الاجتماعي لمدة 18-24 شهر وفق الاتفاقية الموقعة مع المستثمر.
وكانت وزارة العمل اوقفت منذ نحو شهر استقدام العمالة الوافدة بهدف اعادة تنظيم وتقييم سوق العمل, وقيام اللجنة المكلفة بدراسة واقع سوق العمل بعقد اجتماعاتها الدورية للخروج بتوصيات ومخرجات واضحة لحجم العمالة الوافدة المخالفة في السوق الاردني.
وتعكف لجان وفرق وخبراء التشغيل على تقييم السياسات والخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل, وإعادة النظر في بعض المشاريع من حيث اهميتها واولوياتها ومدى انعكاسها على المواطن, وكيفية الاستغلال الامثل للموارد المالية المرصودة في الصناديق التمويلية التي يرأس مجلس ادارتها وزير العمل بصفته الوظيفية لغايات اقامة مشاريع تنتهي بالتشغيل.
تابعو الأردن 24 على 
