هل يمتنع المتهم بأكبر اعتداء على المياه عن الترشح للانتخابات؟
أحمد عكور - كشفت مصادر رسمية في وزارة المياه ان عددا من الأحكام القضائية في القضايا المنظورة أمام المحاكم في عدد من مناطق المملكة قد صدرت بحقّ معتدين على مشاريع المياه ومصادرها.
جاء ذلك عقب أيام من إعلان الوزارة ضبط أكبر اعتداء على مصادر المياه في منطقة وادي الأردن، والتي كان بطلها نائب سابق في المجلس السابع عشر.
اللافت أن ذلك النائب السابق أعلن ترشحه للانتخابات النيابية القادمة ضمن إحدى قوائم البلقاء، ولم يردعه ولا شركاؤه في القائمة ما تمّ ضبطه واكتشافه من قبل كوادر وزارة المياه والرّي! وهو ما يثير التساؤلات حول امكانية ان يتغير شكل المجلس النيابي القادم عما كان عليه سابقا..
الواقع أن النائب السابق لم يتوقف منذ اعلان اكتشاف ذلك الاعتداء عن اجراء الزيارات للأسر والعائلات بهدف كسب تأييدهم وحصد أصواتهم! لكن، ماذا عن القائمة التي يترشح فيها؟! هل سيتخذ المرشحون فيها قرارا يُسجّل لهم ويدعم مزاعمهم بالحرص على مقدرات الوطن ويطلبون منه الانسحاب من قائمتهم، أم أن بريق كرسي مجلس النواب سيعمي أنظارهم ويدفعهم للتغاضي عن اي شيء اخر؟!
في الحقيقة إن القول بأن يُترك الأمر للقضاء لن يكون ذا فائدة، فالمتهم الرئيس هو مرشّح يمكن أن ينجح ويصبح نائبا يمتلك حصانة من المحاسبة والمقاضاة، ولعلّ الأصل هو عدم ترشح المتهم الرئيس أو قبول ترشيحه ضمن القائمة التي أُعلن عنها في البلقاء مؤخرا..
تابعو الأردن 24 على 
