قرار حكومي يبعد المرضى العرب عن الأردن

دعا رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور باسم سعيد، الحكومة الى إعادة النظر بقرار تقييد تأشيرات الدخول لعدد من الجنسيات للمملكة، والذي اثر على قطاع السياحة العلاجية، ما ادى الى انخفاض ملحوظ في اعداد المرضى.

واقترح سعيد اجراء دراسة بمشاركة القطاعات التي تأثرت بالقرار بتقديم آليات من شأنها تسهيل دخول المرضى من تلك الجنسيات وفق شروط محددة، منها الحالة المرضية والعمر فوق 50 عاما وغيرها، مع مراعاة البعد الامني.

وقال في مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان تقييد تأشيرات المرضى القادمين من ليبيا واليمن والسودان دفعهم الى البحث عن بدائل فاصبحوا يتجهون الى تركيا ومصر ولبنان والهند بقصد العلاج بدلا من العلاج في المملكة، بعد ان اصبحت اجراءات استقدام هؤلاء المرضى اليها تتطلب المزيد من الوقت والجهد والمال.

واضاف الدكتور سعيد ان الجمعية اصبحت غير قادرة على ابرام اتفاقيات مع ليبيا واليمن والسودان في ظل قيود التأشيرات التي اشترطتها الحكومة اخيرا ، والتي اعتبرها على حد قوله قرارات "غير جاذبة" للمرضى العرب من تلك الدول التي كانت تُعد شريان السياحة العلاجية للاردن.

ولفت الى ان مساهمة السياحة العلاجية في الاقتصاد الاردني التي كانت تتراوح بين 3 – 5 مليارات دينار سنويا، ستنخفض كنتيجة للقرار الذي سيؤثر ايضا على قطاع السياحة بشكل عام من فنادق وشقق مفروشة ومطاعم وغيرها.

وقال ان من تبعات هذا القرار إعادة هيكلة بعض المستشفيات التي بدأت تفكر بالاستغناء عن عدد من كوادرها العاملة في ظل انخفاض دخلها الذي تحققه من علاج المرضى من الخارج، وتحديدا من الدول الثلاث التي شملها قرار تقييد التأشيرات.

وعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق قرارها "معقدة" من حيث طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على تأشيرة دخول للمملكة وارتفاع تكلفتها على المريض.

ولفت الدكتور سعيد الى ان طلب الحصول على التأشيرة تغير، اذ اصبحت المستشفيات ترسل الطلب الى شركة نقليات "جت" بدلا من وزارة الداخلية لتتولى الشركة تزويدنا بالتأشيرة التي ارتفعت تكلفتها وتغيرت تسعيرتها وفق تصنيف حالة الطلب. وفي هذا السياق اوضح انه، في حال كان طلب التأشيرة مستعجلا يتم دفع 94ر54 دينار للشخص الواحد او ارسال طلب عادي شريطة ان يتضمن قائمة بأسماء عشرة مرضى دفعة واحدة، يدفع عن كل مريض فيها 30ر30 دينار.

وعن دور الجمعية في تسويق الأردن اشار الدكتور سعيد الى ان تقييد التأشيرات حد من قدرة الجمعية على الترويج للسياحة الطبية العلاجية، اذ انه شل القطاع الذي يعتمد على تلك الدول بالمركز الاول، وان ايجاد اسواق جديدة هو تحد اخر في ظل المنافسة الشديدة مع عدد من الدول ومنها تركيا ومصر والامارات.

وفي مقاربة ذات دلالة تطرق الدكتور سعيد الى ان تقييد التأشيرات لتلك الدول لا ينسجم مع الهاجس الامني الذي يعد بالغ الاهمية للاردن، متسائلا عن الجدوى من تقييد الفيزا في غياب اي قيود على حركة المرضى ومرافقيهم بعد وصولهم للاردن.

وفيما يخص التحديات التي تواجه قطاع السياحة الطبية العلاجية، اشار الدكتور سعيد الى ان مجملها يرتكز على غياب قانون للمسؤولية الطبية ونقص تمريض الاناث ورفض نقابة الممرضين السماح للمستشفيات الخاصة باستقدام ممرضات من الخارج، رغم انها تشجع وتعمل على تأمين فرص عمل لأعضائها في دول الخليج لتحسين اوضاعهم المعيشية.

ومن المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء على المستشفيات الخاصة التي تدفع اعلى شريحة، تصل الى ثلاثة اضعاف ما تدفعه باقي القطاعات الاقتصادية، بحسب الدكتور سعيد، الذي لفت الى ان ذلك يؤدي الى رفع التكلفة على المريض.

واكد ضرورة حل مشكلة الديون الليبية المستحقة لصالح المستشفيات الخاصة والتي تقدر بـ 200 مليون دينار . كما اكد اهمية التعاون بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.

وفيما يخص الربط الالكتروني بين المستشفيات الخاصة، رحب الدكتور سعيد بالفكرة التي اعتبرها جيدة في حال اعتماد بطاقة ممغنطة للمريض يتم من خلالها التعرف على الاجراءات الطبية والتشخيص والادوية التي صرفت له مع الحفاظ على سرية وخصوصية ملفه الطبي.

يشار الى ان جمعية المستشفيات الاردنية تأسست عام 2009 بهدف خدمة المستشفيات الاردنية على اختلافها والنهوض بالقطاع الطبي الاردني وتعزيز العلاقة وتبادل الخبرات وتكامل الادوار بين تلك المستشفيات.

وينضوي تحت مظلة الجمعية نحو 42 مستشفى خاصا وحكوميا وتعليميا، اضافة الى الخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان.