اجراءات مشددة لمنع شراء الذمم

قال مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب/ مدير الشؤون القانونية فيها الدكتور محمد القطاونه " ان الهيئة وضعت تعليمات تنفيذية لضبط الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة في اطار الاجراءات المتبعة لمكافحة استخدام المال الاسود وشراء ذمم الناخبين، من خلال تحديد سقف اعلى للانفاق المالي على الحملات الانتخابية ووضع ضوابط محددة للرقابة على الالتزام بهذا السقف ".

واضاف القطاونه الذي كان يتحدث في ندوة حوارية حول "العملية الانتخابية وادارة الحملات " نظمها مركز "المحترفون" للدراسات والابحاث بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى اقيمت في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بحضور ممثلي فعاليات شعبية مختلفة، انه تم تحديد السقف الاجمالي للانفاق على الحملات الانتخابية كحالة ملزمة لكافة القوائم الانتخابية والتي تخضع لمعايير تتصل بحجم الدائرة الانتخابية وجغرافيتها وعدد الناخبين فيها والمستوى المعيشي لمواطنيها.

واشار القطاونه، الى ان التعليمات حددت ما قيمته (5) دنانير لكل ناخب في دوائر محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، و(3) دنانير لكل ناخب في باقي محافظات المملكة بما فيها دوائر البادية وذلك بضرب عدد الناخبين بمقدار المبلغ المخصص لكل ناخب في الدائرة، متوقعا ان يصل السقف للانفاق على الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة في دائرة محافظة الكرك على سبيل المثال الى 480 الف دينار.

واوضح القطاونه، انه وبموجب التعليمات ايضا فإن القوائم الانتخابية معنية بالإفصاح عن موارد تمويل حملاتها الانتخابية، وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية ذات الصلة، ولهذا يتعين على القوائم المترشحة الالتزام بفتح حساب بنكي والإنفاق منه في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، وكذلك تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول الموارد وأوجه الإنفاق متى طلبت منه الهيئة ذلك.

واكد القطاونه، ان الهئية اعتمدت للعملية الانتخابية التي يشارك في ادارتها 50 الف شخص سلسلة اجراءات لضمان حق المواطن في التعبير عن ارادته واختيار من يمثلة بحرية، ومن ذلك التوزيع المسبق للناخبين على غرف الاقتراع لمنع تكرار التصويت اضافة الى استخدام الحبر الانتحابي الخاص وربط كافة مراكز الاقتراع والفرز الكترونيا والتأشير على اسم الناخب الكترونيا وورقيا، واعتماد معازل للناخبين بمواصفات تتماشى والمعايير الدولية وبما يكفل سرية التصويت، اضافة لاعتماد ورقة الاقتراع بعلامات امنية يصعب تزويرها.

وبين القطاونه، ان فرز صناديق الاقتراع سيكون في ذات قاعة الاقتراع وبحضور كافة الجهات ذات العلاقة مع تثبيت نسخة من محضر الفرز على باب مركز الاقتراع والفرز، فيما سيتم تدقيق النتائج على مرحلتين الاولى من خلال لجان الانتخاب والثانية من اللجنه الخاصة.

وحول علمية الترشح التي ستبدأ في السادس عشر من الشهر الجاري لفت القطاونه، الى انه لا يجوز وفقا لاحكام قانون الانتخاب الترشح الفردي او الترشح في اكثر من قائمة او اكثر من دائرة انتخابية، فيما يحق الاضافة والاستبدال لاي قائمة خلال فترة ايام الترشيح الثلاث، اما فترة الانسحاب من الترشح فستتواصل حتى العاشر من شهر ايلول المقبل.

واعتبر ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، ان قانون الانتخاب هو الانسب لطبيعة المجتمع الاردني رغم ما يثار حوله من بعض التحفظات، مشيرا الى ان من الصعوبة بمكان ان يصار الى اجماع تام على أي قانون يصدر حتى على المستوى العالمي، مبينا ان القائمة النسبية المعتمدة في القانون الحالي من شانها تحقيق مبدأ الانصاف من حيث حفظ حق كافة الاصوات التي تنزل في صندوق الاقتراع، والترشح على اساس القوائم يعني بالضرورة وجود برامج عمل محددة لتلك القوائم، اضافة لتشجيع المشاركة الحزبية دون هيمنة حزب على اخر، فيما ستحد القائمة النسبية من مشكلة المال الاسود الذي ينفق لشراء الذمم.

الكاتب الصحفي وليد الهباهبة تحدث عن البعد الاعلامي في العملية الانتخابية وقال، انه الاساس في تشكيل الرأي العام من خلال رقابته على مختلف مجريات العملية الانتخابية ومنبرا معبرا عن تطلعات المواطنين حيالها، لافتا الى ان الهيئة تسعى بالتعاون مع نقابة الصحفيين والشركاء المعنيين لوضع ميثاق شرف لجهة العمل الصحفي الانتخابي الذي ينبغي ان يلتزم الحيادية والموضوعية باعتبار هذا مطلبا اساسيا لتحقيق معايير النزاهة الانتخابية.

(الراي)