مراكز القرار والأزمة العالقة!

جو 24 : انخفضت خطورة الوضع في البلد،غير ان ذات الازمة مازالت عالقة،وبحاجة الى حلول لفك عقدها سياسيا واقتصاديا وشعبيا.

الخطر كان يتعلق بحدوث فوضى عارمة في البلد،تحت وطأة الاحداث، وهذا لم يحدث والحمد لله،غير ان تجاوز حالة الخطر،لايعني ان الوضع ليس حساساً جداً،او ان الازمة لم تعد قائمة.

خلال عامين كانت الحراكات تطرح عناوين سياسية،فيما جاء قرار رفع الاسعار ليشعل النار،وليجعل الغضب الشعبي يلتحم مع النخبة المعارضة بعناوينها السياسية.

تفكيك الازمة بحاجة الى مستويين،الاول على مستوى المعارضة وجماعاتها المختلفة،من اخوان وحراكات شبابية وشعبية،والثاني على مستوى شعبي،والمدخل الى كل مستوى يختلف عن الاخر،وقد يلتقي معه في بعض التفاصيل.

المستوى الاول،اي المسيس والمعارض، لديه عناوين محددة مسبقا تتعلق بالاصلاح السياسي،والاقتصادي،وقضايا مختلفة،مثل قانون الانتخاب،والانتخابات ذاتها وبقية القضايا المعروفة لدى الجميع.

المستوى الثاني اي الشعبي مطالباته اقتصادية،بدأت تأخذ بصمة سياسية تدريجيا،لان ربطا بات مؤسسا بين الوضع الاقتصادي،والادارة السياسية للدولة،ولم يعد هناك فصل بين السبب والنتيجة.

من اجل عزل الفوضى والذين يخربون في الممتلكات والمؤسسات،ويعتدون على الاستقرار،وعلى حياة الناس وممتلكاتهم،لابد من سحب الاغلبية في الشارع من حالة الخوف واليأس والغضب والتجاوب مع متطلبات الناس،في الوقت الذي يتم فيه الوصول الى تسويات مع المعارضة بأجنحتها المختلفة من اسلاميين وحراكيين ونشطاء.

هذا يقال حتى لاتبقى الازمة عالقة،وحتى لاتذهب التقديرات والتطمينات الى الخلط بين انخفاض مستوى الخطر العام،وبين كون الازمة لم تعد قائمة،خصوصا،اذا ماتتبعنا مستوى الشعارات وتجاوزاتها والتي تؤسس للاسف لارضية ليست سهلة،يمكن البناء عليها من جانب قوى كثيرة لاحقا.

لااحد مع رفع الاسعار،وقرار الحكومة كان صعبا جدا وصاعقا للناس،حتى لايتحول المرء الى مدافع عن السياسات الاقتصادية التي

اوصلتنا اليها ممارسات كثيرة من الفساد والخصخصة وسوء الادارة وهدر المال العام.

امساك الاردنيين من خاصرتهم بالقول ان الاردن مهدد وانه قد ينهار بسبب الغضب الشعبي،يفيد جزئيا في تجاوزعقدة الخطر حاليا،لكن لايمكن الاستمرار في استثمار هذه المخاوف الى مالانهاية!.

الازمة العالقة،فيها دروس وعبر،والاصل ان مراكز القرار والتحليل عليها ان تتوقف عند كل هذه الدروس،والسؤال يقول هل ستؤخذ اثرها قرارات عديدة،بعيدا عن فكرة اننا تجاوزنا الخطر،فقد تجاوزناه مؤقتا،غير ان ارضيته متوفرة لاشعال جديد،وهو مايوجب اليقظة.

الاخطر من ذات الخطرهو التطمينات الزائفة،ولابد من حلول جذرية حتى يزول الخطر كليا،وليس سطحيا،بعيدا عن فكرة ادارة الازمة الى تفكيك عناصرها.


(الدستور)