دعوات لتشكيل قوائم انتخابية على أسس برنامج التغيير الوطني الديمقراطي

وقّعت 7 أحزاب سياسية وقوى ديمقراطية بالإضافة إلى 99 شخصية مجتمعية على بيان يدعو لتشكيل قوائم انتخابية على أسس برنامج التغيير الوطني الديمقراطي.

وقال الموقّعون على البيان الذي وصل جو24 نسخة منه إن الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر تأتي بعد عدة دورات كان الصوت الواحد هو القاعدة الأساسية لتصويت الناخبين و ما رافق ذلك من تفتيت للعمل الوطني والسياسي المنظم والفاعل والانعكاس السلبي لذلك على صعيد الوعي الاجتماعي لمفهوم التمثيل النيابي ودوره التشريعي والرقابي.

وأضاف البيان إنه "وأمام هذه الخلفية المشوهة لواقع العمل السياسي والعملية الانتخابية ومخرجاتها تأتي الانتخابات للمجلس النيابي الثامن عشر على قاعدة قانون انتخابات جديد جوهره تشكيل القوائم والتمثيل النسبي للنتائج"، مؤكدا على أن "التغيير الذي ننشده مع جماهير شعبنا يطال مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية– الاجتماعية والديمقراطية والإعلامية والتربوية والثقافية، ويستهدف بصورة أساسية ومباشرة إشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية والعامة، والالتزام بالحقوق والحريات العامة، وتجفيف منابع الفكر الديني والسياسي المتطرف الذي تتغذى عليه التيارات الارهابية والتكفيرية والإقصائية، وإرساء مرتكزات راسخة لمجتمع مدني يكفل حقوق المواطنة كافة، والمساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس والمعتقد الديني والمذهبي والإنتماء السياسي والمنابت والاصول، وإزالة التشوهات في بنية الحكومات وآليات تشكيلها وفي ممارساتها لمسؤولياتها الدستورية وإلغاء و/أو دمج الهيئات المستقلة التي أصبحت عبئا على موازنة الدولة، ورفض أي مشاريع تنتهك و/أو تنتقص من السيادة الوطنية وفي مقدمتها إعادة النظر في قانون صندوق الاستثمار الذي ضرب عرض الحائط بالدستور والقوانين النافذة، والسير في طريق بناء الوطن على أسس الاقتصاد المُنتِج الذي يعزز الاستقلال الوطني ويسهم في التصدي للمشاريع التي تهدّد الدولة الأردنيّة".

وتاليا نصّ البيان:

دعوة إلى تشكيل قوائم انتخابية على أسس برنامج التغيير الوطني الديمقراطي

بيان من 7 أحزاب وقوى ديمقراطية و99 شخصية مجتمعية

تأتي الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر بعد عدة دورات كان الصوت الواحد هو القاعدة الأساسية لتصويت الناخبين و ما رافق ذلك من تفتيت للعمل الوطني والسياسي المنظم والفاعل والانعكاس السلبي لذلك على صعيد الوعي الاجتماعي لمفهوم التمثيل النيابي ودوره التشريعي والرقابي، والأهم القناعة التي تكوّنت لدى بعض القوى الشعبية والسياسية من أن المجالس النيابية تتشكل عبر آليات ترقى إلى ما هو أقرب إلى التعيين منها إلى الانتخاب، مع ما رافق ذلك من ممارسات وتدخلات مباشرة وغير مباشرة إقترفتها مراكز صنع القرار تجاه المجلس النيابي، مما أدى بشكل واضح إلى تشويه صورة السلطة التشريعية وأفقدها هيبتها وإستقلاليتها وقدرتها على الاضطلاع بدورها الدستوري.

وأمام هذه الخلفية المشوهة لواقع العمل السياسي والعملية الانتخابية ومخرجاتها تأتي الانتخابات للمجلس النيابي الثامن عشر على قاعدة قانون انتخابات جديد جوهره تشكيل القوائم والتمثيل النسبي للنتائج، ومن الملفت أن مختلف التجمعات الانتخابية والمرشحين لا زالوا يتعاملون مع الواقع الانتخابي بخلفية الصوت الواحد دون أي بروز ظاهر للمتغير الجديد وهو القوائم الانتخابية، التي تتطلب بالضرورة أن تتشكل على قاعدة العمل الجماعي والبرامجي وهو الغائب إلى الآن في الحراك الانتخابي.

في ظل هذا الواقع ورغم إقرارنا بصعوبته وبتعقيدات العمل السياسي المنظم الناجمة عن الممارسات الحكومية السلبية في ما يتعلق بمجمل العملية الانتخابية طيلة عقدين ونصف من الزمن، نجد من الضرورة أن يبادر الفاعلون والتواقون إلى التغيير في العمل السياسي والوطني بشكل عام والذين يشكلون طيفاً واسعاً من مختلف القوى الشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية والحراكية إلى العمل المشترك لرفع سوية العملية الانتخابية والمساهمة الفاعلة في تشكيل القوائم الانتخابية في مختلف الدوائر على قاعدة برنامج التغيير الوطني والديمقراطي، ما يمهد لاحقا لتأسيس إطار جبهوي وطني يتبنى برنامج التغيير الذي نسعى لبلورته سياسياً واقتصاديا وثقافياً واجتماعياً، الذي من أولى أولوياته إعادة الاعتبار عملياً إلى المبدأ الدستوري القاضي بأن الشعب مصدر السلطات وبأن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، ووضع السلطة التنفيذية أمام استحقاق تغيير النهج السياسي والاقتصادي لليبراليين الجدد الذي هيمن على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي وأضعف قدرات الدولة الوطنية الأردنية، واسهم في تعميق الهوة بين الفئات الاجتماعية، وتآكل الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر والبطالة، وارتهان القرار السياسي والاقتصادي لجهات خارجية.

إن التغيير الذي ننشده مع جماهير شعبنا يطال مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية– الاجتماعية والديمقراطية والإعلامية والتربوية والثقافية، ويستهدف بصورة أساسية ومباشرة إشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية والعامة، والالتزام بالحقوق والحريات العامة، وتجفيف منابع الفكر الديني والسياسي المتطرف الذي تتغذى عليه التيارات الارهابية والتكفيرية والإقصائية، وإرساء مرتكزات راسخة لمجتمع مدني يكفل حقوق المواطنة كافة، والمساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس والمعتقد الديني والمذهبي والإنتماء السياسي والمنابت والاصول، وإزالة التشوهات في بنية الحكومات وآليات تشكيلها وفي ممارساتها لمسؤولياتها الدستورية وإلغاء و/أو دمج الهيئات المستقلة التي أصبحت عبئا على موازنة الدولة، ورفض أي مشاريع تنتهك و/أو تنتقص من السيادة الوطنية وفي مقدمتها إعادة النظر في قانون صندوق الاستثمار الذي ضرب عرض الحائط بالدستور والقوانين النافذة، والسير في طريق بناء الوطن على أسس الاقتصاد المُنتِج الذي يعزز الاستقلال الوطني ويسهم في التصدي للمشاريع التي تهدّد الدولة الأردنيّة.

 

* الأحزاب والقوى:

1. الحزب الشيوعي الأردني

2. حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"

3. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني

4. اتحاد الشيوعيين الأردني

5. التجمع الديمقراطي الأردني

6. التجمع الشعبي

7. التيار القومي التقدمي

 

* الشخصيات (بحسب الترتيب الألفبائي):

1. د.ابراهيم حجازين

2. م.ابراهيم ناصر

3. أ.احسان زريقات

4. م.أحمد أبو زيد

5. أ.أحمد الجعافرة

6. أ.أحمد عصام الخصاونة

7. د.أحمد الدقن

8. أ.أحمد العجلوني

9. أ.أحمد سالم اليازجين

10. أ.د.أحمد ماضي

11. أ.أحمد مطر

12. م.أحمد نجيب الرشدان

13. أ. أدما زريقات

14. الصحفي أسامة الرنتسي

15. أ.أكرم بهلوان

16. د.انعام الور

17. أ.بسام الكاشف

18. م.جمال العرموطي

19. م.جمال الفقهاء

20. أ.جهاد صالح

21. م.حاتم اسطنبولي

22. أ.خالد الصالحي

23. أ.خالد الطاهات

24. أ.خالد برقان

25. أ.خليل أبو غوش

26. أ.خليل رضوان

27. م.رائد الخطيب

28. م.رائد جميل حدادين

29. أ.رائدة الكاشف

30. أ.رائدة حمارنة

31. د.رفعت برغش

32. أ.رمزية الخطيب

33. أ.رندة القسوس

34. م.ريم الصياغ

35. م.زكي الأسطة

36. د.زياد ناصر

37. الصحفي سالم قبيلات

38. الباحث سعيد خليل العبسي

39. م.سناء اللبدي

40. أ.سهير اسحق الخطيب

41. أ.سهيلة سماوي

42. م.سهير عبد الهادي

43. د.سهيل الطوال

44. أ.شادية الروسان

45. أ.صبحي طه

46. د.عادل بري اليازجين

47. د.عارف حمّو

48. المحامي عاكف الداوود

49. د.عاصم برقان

50. الصحفي عبدالحفيظ أبو قاعود

51. أ.عبدالرحمن المجالي

52. أ.عبير العناتي

53. أ.عدنان حافظ

54. د.عرفات الأشهب

55. أ.عزام الصمادي

56. أ.علي الزيودي

57. الصحفي عماد الدبك

58. م.عماد خوري

59. أ.د.غازي انعيم

60. المحامي غالب الصرايرة

61. أ.غسان الطرزي

62. أ.غنام صابر غنام

63. أ.فارس محمد شديفات

64. م.فراس عارف الصمادي

65. أ.فهمي الكتوت

66. أ.فؤاد الحوراني

67. د.فؤاد مرقة

68. أ.فوزه الزبيدي

69. أ.قاسم الطويل البطاينة

70. المحامي قيس خليل زيادين

71. أ.مازن هلسة

72. أ.محمد أحمد البشير

73. أ.محمد الفراعة

74. أ.محمد داوود أبو مايلة

75. أ.محمد عرابه

76. م.محمد عبد الحميد المعايطة

77. د.محمد عمران

78. أ.محمود أمين الحياري

79. د.م.مراد الكلالدة

80. م.مروان الطوال

81. م.معتز الشوارب

82. م.معد أبو غوش

83. د.معين الشريف

84. د.معن المقابلة

85. م.منذر الصياغ

86. أ.منور سميرات

87. أ.مها العبيديين

88. م.ميشيل بقاعين

89. د.نايف بقاعين

90. د.نظام عساف

91. أ.نهلة الجمزاوي

92. المحامية نوال حدادين

93. المحامية نور الإمام

94. أ.هند حاكم الفايز

95. م.وائل قعوار

96. م.وسام المجالي

97. المحامي يونس أبوعرب

98. م.يوسف القسوس

99. م.يوسف قويدر