"التنسيق الحزبي" تطالب بإسقاط حكومة النسور
جو 24 : عقدت لجنة التنسيق الحزبي اجتماعاً طارئاً في مقر حزب الوحدة الشعبية، تدارست فيه الأوضاع التي تعيشها البلاد إثر قرار الحكومة الأخير برفع الأسعار، والعدوان الصهيوني على غزة.
وحملت أحزاب المعارضة الحكومة المسؤولية عما يجري، مؤكدةً على مواقفها السابقة بأن المطلوب هو مغادرة النهج السياسي والاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى حالة الإحتقان التي تشهدها، مؤكدةً أنها قد كانت تقدمت للحكومات المتعاقبة باقتراحات حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، لكن إصرار الحكومات على تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم الجدية بالأخذ برؤية أحزاب المعارضة وتحديداً في موضوع مكافحة الفساد.
وطالبت لجنة التنسيق:
1_ تراجع الحكومة عن قرارها برفع الأسعار.
2_ إسقاط حكومة عبدالله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تزيل حالة الإحتقان وتشرع بحوار وطني حقيقي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها المركبة.
3_ التأكيد على إبقاء الحراك الجماهيري الذي يشهده الوطن والذي يرتقي الى انتفاضة شعبية، حتى تحقيق مطالب الجماهير، وسجلت لجنة التنسيق رفضها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على سلمية وديمقراطية الحراك الشعبي.
4_ مطالبة الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتداء على قوى الحراك.
5_ تحميل الحكومة وأجهزتها مسؤولية الاعتداء على مقري حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي وهذا التصرف لا يمكن أن يفهم إلا في إطار الشحن الذي تقوم السلطة التنفيذية وإعلامها وأجهزتها باتجاه القوى المطالبة بالإصلاح الشامل.
وحملت أحزاب المعارضة الحكومة المسؤولية عما يجري، مؤكدةً على مواقفها السابقة بأن المطلوب هو مغادرة النهج السياسي والاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى حالة الإحتقان التي تشهدها، مؤكدةً أنها قد كانت تقدمت للحكومات المتعاقبة باقتراحات حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، لكن إصرار الحكومات على تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم الجدية بالأخذ برؤية أحزاب المعارضة وتحديداً في موضوع مكافحة الفساد.
وطالبت لجنة التنسيق:
1_ تراجع الحكومة عن قرارها برفع الأسعار.
2_ إسقاط حكومة عبدالله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تزيل حالة الإحتقان وتشرع بحوار وطني حقيقي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها المركبة.
3_ التأكيد على إبقاء الحراك الجماهيري الذي يشهده الوطن والذي يرتقي الى انتفاضة شعبية، حتى تحقيق مطالب الجماهير، وسجلت لجنة التنسيق رفضها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على سلمية وديمقراطية الحراك الشعبي.
4_ مطالبة الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتداء على قوى الحراك.
5_ تحميل الحكومة وأجهزتها مسؤولية الاعتداء على مقري حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي وهذا التصرف لا يمكن أن يفهم إلا في إطار الشحن الذي تقوم السلطة التنفيذية وإعلامها وأجهزتها باتجاه القوى المطالبة بالإصلاح الشامل.
تابعو الأردن 24 على 
