الافراج عن ٩ اطفال اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات من اصل ١٣ "اسماء"
أمل غباين - ما زالت الأجهزة الأمنية تحتجز عددا من الاطفال الذين جرى اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت بعيد اعلان الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية وذلك بالضد مما اكده المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام في بيان صدر عنه مساء الاثنين والذي اكد فيه نيتهم الافراج عن كافة الاطفال المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها قوى وطنية وشعبية احتجاجا على قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات.
وكان المركز الاعلامي في مديرية الامن العام قد أصدر بيانا في وقت سابق قال فيه أنه من ضمن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية اشتراكهم بالتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإضرام الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة , ثلاثة عشر حدثا جرى تحويلهم للمدعي العام المختص وضبطت أقوالهم أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم في دور رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تمهيدا لتحويلهم للمحكمة المختصة.
وأضاف المركز الإعلامي ان الأحداث وجهت اليهم تهم القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع فقط.
وهي المعلومات التي قام المكتب الاعلامي بنسخها او بالاحرى التراجع عنها حيث صدر بيان اخر يفيد بان عدد الاطفال المعتقلين لم يتجاوز التسعة اطفال فقط وتم الافراج عنهم جميعا .
وكان محامي الاطفال المعتقلين قد اكد في وقت سابق ان أحد موكليه وجهت اليه تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" بجانب تهمة "التجمهر غير المشروع.
وتاليا أسماء كافة المعتقلين من الأحداث:
1 - تقي الدين أحمد الرواشدة
2 - ياسر كريشان
3 - حمزة الفناطسة
4 - مالك محمد غازي
5 - عبد الرحمن سعيد ابراهيم
6 - ضياء يحيى صالح درغمة
7 - عبد الرحمن العتيبي
8 - أحمد طاهر صالح
9 - محمد ابراهيم حسن
10 - عمار نايف عبد الرحمن
11 - احمد محمد فارس
12 - ايمن محمود
13- انس شعبان محمد
والى ذلك علمت jo24 ان هناك عددا من الاطفال لم يفرج عنهم حتى الان وهم "انس شعبان محمد مطر و ايمن محمود كايد منصور وهما موقوفان في مركز اسامة بن زيد للاحداث في الرصيفة ولم يتسن لنا معرفة بقية اسماء المحتجزين حتى الان في مركز عمر بن عبدالعزيز للاحداث في عمان .
واضاف محامو المعتقلين ل jo24 ان الامن افرج مساء الثلاثاء عن عمر ابراهيم حماد واحمد المغربي وتقي الدين احمد وضياء يحيى صالح وهو العدد الذي تم التأكد منه حتى الان .
اما تنوه الامن العام فكان على النحو التالي :
لاحقا لخبرنا المتعلق بعدد الأحداث الذين تم تحويلهم إلى المدعي العام المختص ، فقد بلغ عددهم تسعة أحداث وليس ثلاثة عشر حدثا كما ورد في خبرنا السابق . لذا جرى التنويه .
