العمل تؤكد استمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة
واوضح التقرير ان 65 بالمئة من العمالة الوافدة في الأردن من الجنسية المصرية، في حين أن 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي، تسرب منهم الى السوق المحلية اكثر من 70 بالمئة، يعملون في مختلف القطاعات، ويزاحمون العمالة الاردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للاردنيين.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة الى الاردن، جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة، في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية، إضافة الى وجود الآف العمالة الوافدة غير المنظمة، واستمرارا لتنفيذ لجان وفرق التفتيش التابعة للوزارة واجبها وضبط العمالة الوافدة المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.
واكد ان الوزارة تعد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل، من خلال تشكيل لجنة لهذه الغاية من مجلس الوزراء، برئاسة الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، ومندوبين عن عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لغايات حصر اعداد العمالة الوافدة واماكن وجودها والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وادارية بهذا الخصوص، بالتزامن مع البرنامج التنفيذي الذي اطلقته الحكومة بهدف تشغيل الاردنيين.
واشار الى ان الوزارة عقدت عدة لقاءات مع النقابات والاتحادات العمالية التي ايدت قرار وقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل الاردنية، ولاقى القرار استحسانا كبيرا من القطاع الخاص واصحاب العمل الحريصين على المصلحة الوطنية، مؤكدا ان القرار لا يتقاطع ابدا مع مصلحة القطاع الخاص وتوفير العمالة الوافدة ضمن القوانين والانظمة بحيث لا يؤثر ذلك على نسب تشغيل الاردنيين.
وبين حرص الوزارة على دعم القطاع الزراعي واهميته، إذ عقدت الوزارة عددا من اللقاءات مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين، ورؤساء اتحادات الزراعة والعاملين فيها، لبحث ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب هذه العمالة من القطاع الزراعي الى قطاعات اخرى وعدم ثباتها بالقطاع الزراعي لأسباب متعددة.
واشار الخطيب الى اجتماع عقد السبت الماضي بمبنى وزارة المياه والري بحضور وزراء المياه والزراعة والعمل، ورؤساء الاتحادات الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من المزارعين لبحث المشاكل والقضايا التي تهم المزارعين، حيث ثمن الحضور الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنظيم وتقييم سوق العمل واعطاء الاولوية في التشغيل للاردنيين، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني آخر بوزارة العمل لوضع الآليات والاجراءات التي من شأنها تنظيم عمل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.
واكد الخطيب، أن اجتماعا عقد في الوزراة بحضور عدد من المعنيين في القطاع الزراعي، تمخض عن بنود عدة، من أهمها امكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة الفائض في الاردن، إذ يقدرون بالآلاف ممن يحملون تصاريح زراعية سارية ومنتهية وفق ضوابط معينة تحددها الجهات المعنية، وانتقال عامل وافد من صاحب عمل الى اخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول بعد إعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة، والسماح لصاحب العمل باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لدية بمهنة مزارع في المزارع المملوكة له، في اي منطقة بالمملكة شريطة تطبيق التعليمات الخاصة بذلك، والسماح للمزارع بنقل اي عامل وافد مهنتة عامل زراعي وتصريحة منتهي للعمل لديه في مزرعته.
وسمح لصاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل اخر، من خارج المملكة، شريطة اثبات ان العامل الاول غادر البلاد، وان يكون تصريح العامل المغادر على اسم صاحب العمل شخصيا، حسب الاجراءات المتبعة لدى الوزارة، وبالتنسيق مع الاجهزة الاخرى، ووقف العمل في عقود العمل الزراعية الجديدة الخاصة بالعاملين الزراعيين، الا ان يتم التوافق على صيغة قانونية جديدة تحمي المزارع وصاحب العمل في آن واحد.
وبين انه تم الاتفاق على تطوير برنامج وطني لتدريب وتشغيل الاردنيين والاردنيات في القطاع الزراعي بكل نشاطاته، من خلال الاتحاد العام للمزارعين، على ان تبدأ المرحلة الاولى من البرنامج في منطقة وادي الاردن والمفرق، بحيث يتم دعم العاملين بنسب من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ونسبة من الرواتب من خلال اتفاقية بين الاتحاد العام لمزارعي الاردن وصندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني باسرع وقت ممكن.
كما تضمن الاتفاق ان يبلغ المزارع عن اي عامل وافد ارتكب الفرار من المزرعة التي يعمل بها للجهات الامنية ووزارة العمل، إذ تخاطب الوزارة مديرية الامن العام، للتعميم عليه، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة، وضرورة توافق الجميع على آليات وضوابط جديدة تحمي صاحب العمل من حالات الفرار للعامل الوافد في القطاع الزراعي اثناء سريان مدة تصريحه، مع استمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في كل القطاعات الملتزمين بقوانين العمل ووفقا للنسب المتفق عليها مع كل القطاعات.
