تعقيبا على ردّ "تقاعد النواب".. النمري: شكرا جلالة الملك
جو 24 : أشاد النائب السابق جميل النمري بقرار الملك رد قانون التقاعد للنواب والأعيان، مشيرا إلى أن القرار من شأنه التوفير على خزينة الدولة التي استنزفتها رواتب النواب والأعيان والوزراء.
وأكد النمري لـjo24 أنه عارض بشدة إقرار القانون في مجلس النواب، إلا أن الغالبية العظمى من زملائه في مجلس النواب غير الشعبي لم يتوافقوا معه.
وكانت الإرادة الملكية قد صدرت اليوم الاثنين، بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".
وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية: بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه، رئيس الوزراء الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.
وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.
ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية والأولوية القصوى، والمباشرة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة تضمن إنجاز مشروع هذا القانون نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية. وهذا يتطلب من مجلس النواب القادم العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة.
سائلاً المولى، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الأردن الغالي وشعبنا الوفي الأبي المعطاء، والذي هو على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقا لمصدر مطلع، فإن صدور الإرادة الملكية يأتي تأكيدا على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة، ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة، وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل، ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم.
وبحسب المصدر، فإن عدم موافقة جلالة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يأتي أيضا في سياق رؤية جلالته الحريصة على إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وعدم السماح لأي فئة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا من خلال تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وضمن التوجه التقشفي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة.
وأكد النمري لـjo24 أنه عارض بشدة إقرار القانون في مجلس النواب، إلا أن الغالبية العظمى من زملائه في مجلس النواب غير الشعبي لم يتوافقوا معه.
وكانت الإرادة الملكية قد صدرت اليوم الاثنين، بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".
وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية: بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه، رئيس الوزراء الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.
وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.
ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية والأولوية القصوى، والمباشرة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة تضمن إنجاز مشروع هذا القانون نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية. وهذا يتطلب من مجلس النواب القادم العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة.
سائلاً المولى، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الأردن الغالي وشعبنا الوفي الأبي المعطاء، والذي هو على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقا لمصدر مطلع، فإن صدور الإرادة الملكية يأتي تأكيدا على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة، ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة، وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل، ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم.
وبحسب المصدر، فإن عدم موافقة جلالة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يأتي أيضا في سياق رؤية جلالته الحريصة على إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وعدم السماح لأي فئة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا من خلال تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وضمن التوجه التقشفي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة.
تابعو الأردن 24 على 
