وزارة العمل: نصف مليون عامل وافد لا يحملون تصاريح
جو 24 :
أكد تقرير لوزارة العمل أن نحو "نصف مليون عامل وافد في السوق المحلي لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول"، مشيرا إلى أن 65 % من العمالة الوافدة هي من الجنسية المصرية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب، أمس، إن "هناك 100 ألف عامل وافد حاصلون على تصريح عمل زراعي، تسرب منهم إلى السوق المحلي أكثر من 70 %، ويعملون في مختلف القطاعات، ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين".
وأضاف أن "قرار وقف استقدام العمالة الوافدة إلى الأردن، جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية، إضافة الى وجود آلاف من العمالة الوافدة غير المنظمة".
وأكد استمرار لجان وفرق التفتيش التابعة للوزارة بالقيام بواجبها وضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وكشف عن قيام الوزارة بإعداد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل، من خلال تشكيل لجنة لهذة الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، ومندوبي عدد من الوزارات والجهات الأمنية المعنية، لغايات حصر أعداد العمالة الوافدة وأماكن تواجدها، والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وإدارية، تزامنا مع البرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة بهدف تشغيل الأردنيين.
وأكد الخطيب أن اجتماعا عقد الأحد الماضي في مبنى الوزارة لوضع آليات وخطوات من شأنها تسهيل عمل المزارعين.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عدد من البنود، أهمها إمكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة الفائض في الأردن، والذي يقدر بالآلاف ممن يحملون تصاريح زراعية سارية ومنتهية، وفق ضوابط معينة تحددها الجهات المعنية، منها انتقال عامل وافد من صاحب عمل إلى آخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل بعد إعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة، والسماح لصاحب العمل باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لديه بمهنة مزارع في المزارع المملوكة له في أي منطقة بالمملكة، شريطة تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
وأضاف أنه تم السماح لصاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل آخر من خارج المملكة شريطة إثبات أن العامل الأول قد غادر البلاد، وأن يكون تصريح العامل المغادر على اسم صاحب العمل شخصيا، وحسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأخرى، ووقف العمل في عقود العمل الزراعية الجديدة الخاصة بالعاملين الزراعيين.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يتم تطوير برنامج وطني لتدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في القطاع الزراعي بكافة نشاطاته، من خلال الاتحاد العام للمزارعين، على أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في منطقة وادي الأردن والمفرق، بحيث يتم دعم العاملين بنسب من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ونسبة من الرواتب، من خلال اتفاقية بين الاتحاد العام لمزارعي الأردن وصندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني.
كما تضمن الاتفاق أن "يقوم المزارع بالإبلاغ عن أي عامل وافد فر من المزرعة التي يعمل بها، للجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وضرورة توافق الجميع على آليات وضوابط جديدة تحمي صاحب العمل من حالات الفرار للعامل في القطاع الزراعي أثناء سريان مدة تصريحه، مع استمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في كافة القطاعات الملتزمين بقوانين العمل، وفقا للنسب المتفق عليها مع كافة القطاعات".
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب، أمس، إن "هناك 100 ألف عامل وافد حاصلون على تصريح عمل زراعي، تسرب منهم إلى السوق المحلي أكثر من 70 %، ويعملون في مختلف القطاعات، ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين".
وأضاف أن "قرار وقف استقدام العمالة الوافدة إلى الأردن، جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية، إضافة الى وجود آلاف من العمالة الوافدة غير المنظمة".
وأكد استمرار لجان وفرق التفتيش التابعة للوزارة بالقيام بواجبها وضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وكشف عن قيام الوزارة بإعداد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل، من خلال تشكيل لجنة لهذة الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، ومندوبي عدد من الوزارات والجهات الأمنية المعنية، لغايات حصر أعداد العمالة الوافدة وأماكن تواجدها، والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وإدارية، تزامنا مع البرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة بهدف تشغيل الأردنيين.
وأكد الخطيب أن اجتماعا عقد الأحد الماضي في مبنى الوزارة لوضع آليات وخطوات من شأنها تسهيل عمل المزارعين.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عدد من البنود، أهمها إمكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة الفائض في الأردن، والذي يقدر بالآلاف ممن يحملون تصاريح زراعية سارية ومنتهية، وفق ضوابط معينة تحددها الجهات المعنية، منها انتقال عامل وافد من صاحب عمل إلى آخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل بعد إعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة، والسماح لصاحب العمل باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لديه بمهنة مزارع في المزارع المملوكة له في أي منطقة بالمملكة، شريطة تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.
وأضاف أنه تم السماح لصاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل آخر من خارج المملكة شريطة إثبات أن العامل الأول قد غادر البلاد، وأن يكون تصريح العامل المغادر على اسم صاحب العمل شخصيا، وحسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأخرى، ووقف العمل في عقود العمل الزراعية الجديدة الخاصة بالعاملين الزراعيين.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يتم تطوير برنامج وطني لتدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في القطاع الزراعي بكافة نشاطاته، من خلال الاتحاد العام للمزارعين، على أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في منطقة وادي الأردن والمفرق، بحيث يتم دعم العاملين بنسب من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ونسبة من الرواتب، من خلال اتفاقية بين الاتحاد العام لمزارعي الأردن وصندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني.
كما تضمن الاتفاق أن "يقوم المزارع بالإبلاغ عن أي عامل وافد فر من المزرعة التي يعمل بها، للجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وضرورة توافق الجميع على آليات وضوابط جديدة تحمي صاحب العمل من حالات الفرار للعامل في القطاع الزراعي أثناء سريان مدة تصريحه، مع استمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في كافة القطاعات الملتزمين بقوانين العمل، وفقا للنسب المتفق عليها مع كافة القطاعات".
تابعو الأردن 24 على 
