"حريات المحامين": انتهاكات بالجملة للدستور والمواثيق الدولية في التعامل مع المعتقلين
جو 24 : اعربت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين الأردنيين عن قلقها من انتهاك الجهات الامني اثناء تعاطيها مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية الرافضة لقرار رفع اسعار المشتقات النفطية للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومعايير المحاكمة العادلة وما تبعه من احتجاز لحرية عدد كبير من المواطنين بينهم احداث ونساء ودون تمكينهم من الاتصال بذويهم او توكيل محامين للدفاع عنهم واحالة عدد كبير منهم الى محكمة امن الدولة .
ودعت اللجنة في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء القيادة السياسية الى اتخاذ القرار المناسب الى التوقف الفوري عن سياسة الاعتقال للمواطنين والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة, والانحياز الى حقوق الشعب الأردني لإستكمال مسيرة الاصلاح في الأردن الحبيب.
وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
نقابة المحامين الأردنيين
اجتمعت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين للتباحث في مجريات الأحداث التي واكبت الاعتصامات والتظاهرات الشعبية العفوية والسلمية الرافضة لقرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع والخدمات الاساسية التي تمس الأمن والسلم الاجتماعي.
رصدت اللجنة عدد من الانتهاكات التي واكبت فض الاعتصامات باستخدام العنف غير المبرر في مواجهة المعتصمين السلميين, وما تبع ذلك من اجراءات مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومعايير المحاكمة العادلة , وما تبعه من احتجاز لحرية عدد من المواطنين بينهم أحداث ونساء دون تمكينهم من الاتصال بذويهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم و احالة عدد كبير من المواطنين الى مدعي عام محكمة آمن الدولة.
ان اللجنة تعرب عن قلقها الشديد لما رافق هذه العمليات من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان, وتؤكد على ما يلي :
• حق المواطنين في التظاهر السلمي كشكل من اشكال المشاركة السياسية, كفله الدستور للأردنيين للتعبير عن الرأي وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
• حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة سنداً لأحكام المادة (7) من الدستور والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو غير الانسانية .
• حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وتحديداً اهاليهم والمحامين.
• حق الموقوفين والمعتقليين في المثول أمام القضاء الطبيعي (المدني) صاحب الولاية العامة, وتؤكد اللجنة على أن استمرار احالة المواطنين المدنيين الى محكمة آمن الدولة يعد مخالفة لأحكام المادة (101) من الدستور الأردني ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة.
• اادانة كافة أعمال التخريب للمؤسسات العامة والخاصة وما رافق ذلك من حرق لمحكمة المزار في محافظة الكرك والبنوك وتهيب بالمواطنين الأردنيين للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .
ان لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين تدعوا القيادة السياسية الى اتخاذ القرار المناسب الى التوقف الفوري عن سياسة الاعتقال للمواطنين والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة, والانحياز الى حقوق الشعب الأردني لإستكمال مسيرة الاصلاح في الأردن الحبيب.
عاش الأردن وطناً حراً أمناً
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
ودعت اللجنة في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء القيادة السياسية الى اتخاذ القرار المناسب الى التوقف الفوري عن سياسة الاعتقال للمواطنين والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة, والانحياز الى حقوق الشعب الأردني لإستكمال مسيرة الاصلاح في الأردن الحبيب.
وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
نقابة المحامين الأردنيين
اجتمعت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين للتباحث في مجريات الأحداث التي واكبت الاعتصامات والتظاهرات الشعبية العفوية والسلمية الرافضة لقرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع والخدمات الاساسية التي تمس الأمن والسلم الاجتماعي.
رصدت اللجنة عدد من الانتهاكات التي واكبت فض الاعتصامات باستخدام العنف غير المبرر في مواجهة المعتصمين السلميين, وما تبع ذلك من اجراءات مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومعايير المحاكمة العادلة , وما تبعه من احتجاز لحرية عدد من المواطنين بينهم أحداث ونساء دون تمكينهم من الاتصال بذويهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم و احالة عدد كبير من المواطنين الى مدعي عام محكمة آمن الدولة.
ان اللجنة تعرب عن قلقها الشديد لما رافق هذه العمليات من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان, وتؤكد على ما يلي :
• حق المواطنين في التظاهر السلمي كشكل من اشكال المشاركة السياسية, كفله الدستور للأردنيين للتعبير عن الرأي وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
• حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة سنداً لأحكام المادة (7) من الدستور والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو غير الانسانية .
• حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وتحديداً اهاليهم والمحامين.
• حق الموقوفين والمعتقليين في المثول أمام القضاء الطبيعي (المدني) صاحب الولاية العامة, وتؤكد اللجنة على أن استمرار احالة المواطنين المدنيين الى محكمة آمن الدولة يعد مخالفة لأحكام المادة (101) من الدستور الأردني ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة.
• اادانة كافة أعمال التخريب للمؤسسات العامة والخاصة وما رافق ذلك من حرق لمحكمة المزار في محافظة الكرك والبنوك وتهيب بالمواطنين الأردنيين للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .
ان لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين تدعوا القيادة السياسية الى اتخاذ القرار المناسب الى التوقف الفوري عن سياسة الاعتقال للمواطنين والافراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة, والانحياز الى حقوق الشعب الأردني لإستكمال مسيرة الاصلاح في الأردن الحبيب.
عاش الأردن وطناً حراً أمناً
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
تابعو الأردن 24 على 
