28% من حجم القوى العاملة بالمملكة وافدة و160 ألفا المتعّطلون محليّا

أشارت بيانات رسمية وفق وزارة العمل إلى أن أعداد العمالة الوافدة للمملكة ممن يخضعون لمظلّة قانون العمل الأردني وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة بلغت أعدادهم نحو ( 280263 ) عاملا وافد حتى نهاية العام الماضي 2011 كما وتدل المؤشرات الرقمية التقديرية غير الرسمية إلى ان أعداد العمالة الوافدة للمملكة ( مع تصاريح عمل وبدون تصاريح ) تقدّر أعداهم بما يزيد عن 400 ألف عامل وافد كما وتشير الارقام والبيانات الرسمية المتوفرة حول حجم القوى العاملة الأردنية ( عاملون ومتعطّلون 15 سنة فأكثر ) أنه يبلغ نحو ( 1400805) مواطنا ومواطنة منهم حوالي 241ر1 يعملون وحوالي 160 ألفا متعطلون.

وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح العمالة ومعدلات البطالة الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة ان معدل البطالة في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2012 بلغ نحو 4ر11% من حجم القوى العاملة الأردنية مقابل 1ر12% للربع الاخير من العام الماضي2011 فيما بلغ معدل البطالة خلال العام الماضي حوالي 9ر12% وقالت دائرة الاحصاءات العامة في تقرير لها ان معدل البطالة بين الذكور بلغ 10 % بينما بلغ بين مجتمع الاناث 18 %.وكان اعلى معدل بطالة تم تسجيله خلال الربع الأول من العام 2008 اذ بلغ 1ر14 % . كما وارتفع معدل البطالة في المملكة ليصل خلال العام 2011 9ر12 % مقابل بلوغه 5ر12 % للعام 2010 حسب بيانات العمالة والبطالة التي أصدرتها دائرةالإحصاءات.

 
ووفقا للمعطيات والمؤشرات الرقمية المتوفرة حول معدلات البطالة والعمالة في المملكة فان أعداد العمالة الوافدة الحاصلون على تصاريح عمل رسمية صادرة عن وزارة العمل ووفق قانون العمل الأردني والبالغ تعدادهم مايزيد عن 280 ألف عامل وافد يشكلّون مانسبته حوالي 20% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة والبالغ تعداده نحو 4ر1 مليون فردا ( عاملون ومتعطلون 15 سنة فأكثر ) فيما يشكل اجمالي أعداد العمالة الوافدة للمملكة المقدّر تعداده بنحو 400 ألف عامل وافد ( حاصلون على تصاريح وبدون تصاريح ) مانسبته حوالي 5ر28% من مجمل حجم القوى العاملة الأردنية في المملكة .

ووفقا للمعطيات والمؤشرات الرقمية وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول معدل البطالة في المملكة البالغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2012 بمعدل 4ر11% وبمعدل 9ر12% للعام الماضي 2011 من حجم القوى العاملة الأردنية فان اعداد المتعطلين عن العمل في المملكة من العمالة المحلية تقدر بنحو 160 ألفا بنهاية الربع الأول من هذا العام 2012 مقابل نحو 180 ألفا خلال العام الماضي 2011. وأشارت فعاليات عمالية الى ان الحركة العمالية الوطنية لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني ومن أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل المستحدثة وبقاء مستويات البطالة شبه ثابتة بالرغم من الجهود المبذولة لخفضها والحد منها.

وفي شأن ذي صلة وحول معدلات البطالة في الدول العربية أشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بنهاية العام الماضي الى أن نسبة البطالة بين الشباب في العالم العربي تصل إلى 2ر26 %. ووفق التقرير فإنه وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين الشباب، الا انه غالباً ما يشتكي أصحاب العمل من غياب المهارات المؤهلة للتوظيف في صفوف شباب المنطقة، ما يُشكّل حاجزاً أمام وصولهم إلى فرص العمل. وفي الوقت نفسه لا يزال عدد كبير من فرص العمل المستحدثة في المنطقة تستهدف العمّال الأجانب، وذلك من خلال عرض الأجور والشروط والظروف التي تتعارض مع تطلّعات القوى العاملة المحليّة.
وأكد تقرير منظمة العمل الدولية أن هذه المشكلة أبرزت ازدواجية واضحة في سوق العمل العربي، ما طرح أسئلة مهمّة بشأن نوعية فرص العمل المُستحدثة في المنطقة، والحاجة إلى استحداث فرص عمل مؤاتية للباحثين عن العمل، والآثار المصاحبة لها، اذ من المستحيل فصل أزمة الشباب الاقتصادية عن موجة الاضطرابات الاجتماعيّة التي تجتاح المنطقة، أو ما يسمى «الربيع العربي.» بحسب ماجاء في تقرير منظمة العمل الدولية كما ويضيف التقرير ذاته الى انه تظهر الأرقام الرسمية ارتفاع معدّل البطالة بين الشباب من 6ر9 % خلال العام 2010، إلى 9ر10 % خلال عام 2011، أمّا بالنسبة إلى العام 2012، فمن المتوقّع أن يسجّل معدّل البطالة ارتفاعاً ليصل إلى 11 % وفق ماتضمنه تقرير المنظمة الدولية .

وبحسب التقرير أيضا الذي تصدره منظمة العمل الدولية سنوياً فانه يواجه العالم «تحدّياً خطيراً» يتطلّب استحداث 600 مليون وظيفة منتجة خلال العقد المقبل، سعياً إلى ضمان استدامة النمو والمحافظة على الروابط الاجتماعية بحسب ماجاء في تقرير منظمة العمل الدولية .

ويشار الى انه تم تطبيق قرار اللجنة الثلاثية التابعة لوزارة العمل المتضمن رفع الحد الادنى لأجور العاملين الأردنيين بالمملكة من (150 ) دينارا الى( 190 ) دينارا شهريا اذ تم تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر شباط 2012 مع تأكيد وزارة العمل على ان الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار رفع الحد للاجور تحت طائلة العقوبات للمخالفين بتطبيق القرار. وسط جهود حثيثة تبذلها وزارة العمل والجهات المختصة لضبط وتنظيم سوق العمل الأردني واتاحة فرص التشغيل للأيدي العاملة المحلية ويشكل العمّال الوافدين من العمالة المصرية نسبة نحو 69% من اجمالي أعداد العمالة الوافدة وفق مصادر رسمية لوزارة العمل كما وتتركز الجهود الرسمية في الوقت الراهن على تنفيذ الخطّة الاستراتيجية الوطنية لتشغيل العمالة المحليّة بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل الأردني والتي تكمن في الفجوة القائمة بين مخرجات النظام التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل المحليّ مع الأخذ بعين الاعتبار البعد التشغيلي للعمالة الأردنية في كل السياسات والميادين الاقتصادية والتعليمية وفق ما أكّده وزير العمل.

في السياق ذاته كانت المؤشرات الرقمية التقديرية وفق احصائيات رسمية صدرت خلال العام 2010 أن حجم العمالة الوافدة في المملكة ( بتصاريح رسمية وبدون ) تراوح تعدادهم بحوالي 420 ألف وافد منهم حوالي 336 ألفا كانوا مسجلون رسميا خلال العام 2009 لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة ذاتها وفق أحكام قانون العمل الأردني لكن أعدادهم تراجعت إلى حوالي 282 ألف عامل وافد حتى نهاية العام الماضي 2011 في ظل التشدد والجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العمل في مجال ضبط سوق العمل الأردني وتنظيم اسس العمالة الوافدة ومحاولة اخضاعها لمظلة قانون العمل الأردني فيما تشير المؤشرات التقديرية الأولية إلى أن حوالي 118 ألفا من العاملين الوافدين لازالوا خارج مظلّة تصاريح العمل الرسمية وبلغت قيمة ايرادات الرسوم المحصّلة من تصاريح العمل من قبل العاملين الوافدين بنهاية العام 2010 حوالي 72 مليون دينار بحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل .

من جانب آخر تشير الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الأردني إلى ان المعدل السنوي لتحويلات العمالة الوافدة في المملكة للخارج بمعدل سنوي 423 مليون دولار أي بما نسبته نحو 12% من مجمل قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين كما وأن أعداد العاملين الأردنيين بالخارج تقدر بنحو 600 ألف عامل أردني خارج المملكة مقابل نحو 400 ألف عامل وافد بالمملكة ( بتصاريح رسمية وبدون ) وتشكل أعداد المغتربين الأردنيين بما نسبته حوالي 10% من تعداد سكان المملكة فيما تشكل اعداد العمالة الوافدة نسبة حوالي 5ر6% من اجمالي اعداد السكان.

توزيع أعداد العمالة
الوافدة حسب القطاعات

وفي سياق متصل أيضا أظهرت بيانات ومؤشرات رسمية أوّلية ان أعداد العمالة الوافدة في المملكة توزعت على مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية فيما أستأثر القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر منها اذ بلغت نسبة العمالة الوافدة في هذا القطاع وحده ما يزيد عن حوالي 27% من اجمالي حجم العمالة الوافدة تلاه من حيث الاهمية النسبية لتوزيع العمالة الوافدة على القطاعات والانشطة الأخرى قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وبلغت نسبة العاملين الوافدين في هذا القطاع ما نسبته حوالي 26% من المجمل وأحتل المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي من حيث الاهمية النسبية للتوزيع وفق القطاعات فيما استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على مانسبته حوالي 20% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة تلاه في ذلك قطاع التجارة العامة والمطاعم والفنادق بنسبة 13% ثم قطاع البناء والانشاءات بنسبة بلغت نحو 11% فيما استحوذت باقي القطاعات الاخرى المتفرقة بنسبة تقارب حوالي3% من مجمل حجم العمالة الوافدة للمملكة .
كانت مؤشرات أولية حول التقديرات الأحصائيات المتعلقة باعداد العمالة الوافدة في المملكة قد اشارت إلى انها تتراوح بحدود 420 ألف عامل وافد منهم حوالي 336 الف عامل وافد كانوا مسجلين رسميا لدى وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية خلال العام 2010 ثم تراجعت اعداد العمال الوافدين الخاضعين لمظلة وزارة العمل بعدها لتبلغ نحو 298 عاملا وافد ثم إلى حوالي 282 ألفا مسجلا لدى الوزارة وفق آخر الاحصائيات الرسمية في هذا الصدد حتى نهاية العام الماضي 2011 وتتكون أعداد العمالة الوافدة للمملكة من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية لاسيما الشرق اّسيوية لكن العمالة الوافدة من الدول العربية تستأثر بالجزء الاكبر منها حيث تتراوح بحدود 300 ألف عامل وافد اغلبهم من مصر بنسبة حوالي 69% من مجمل حجم العمالة الوافدة من من جمهورية مصر فيما تتوزع الاعداد الاخرى على مختلف الجنسيات الاخرى المختلفة كما وتشير الاحصائيات التقديرية الأولية إلى ان نسبة الذكور من العمالة الوافدة تتراوح بحدود 83% من الاجمالي فيما تتراوح نسبة الاناث بنسبة حوالي 17% يعملن في مجال الخدمات المنزلية ويشكل غالبيتهن من الجنسيات الآسيوية .

توزيع العمالة الوافدة
وفق المحافظات بالمملكة

وعلى صعيد توزيع اعداد العمالة الوافدة في المملكة على مستوى المحافظات والمناطق في المملكة فان محافظة العاصمة تستأثر بنصيب الاسد منها بسبب الكثافة السكانية التي تتركز في العاصمة وضواحيها بالإضافة إلى التوسع الكبير في المصانع والشركات وقطاعات البناء والانشاءات والمرافق الرئيسية الأخرى التي تحظى بها العاصمة بالمقارنة مع باقي مدن محافظات المملكة وتتواجد العمالة الوافدة في العاصمة بكثافة ملحوظة وتستأثر بما نسبته حوالي 48% من اجمالي اعداد العمالة الوافدة للمملكة في ظل تركز معظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والتجارية وقطاع الخدمات بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم ضمن مناطق العاصمة عمان ثم تليها بتوزيع أعداد العمالة الوافدة للمملكة كل من محافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء فيما تتوزع باقي أعداد العمالة الوافدة للمملكة على مختلف باقي محافظات ومناطق المملكة باعداد متباينة ونسب متباينة ويشار في هذا الصدد أن رسوم العاملين الوافدين في قطاع الزراعة تبلغ (120) دينارا للعامل الواحد فيما تبلغ رسوم العاملين الوافدين في القطاعات الأخرى المختلفة (270) دينارا.

ضبط سوق العمل واحلال
المحليّة بدل الوافدة

الى ذلك تتواصل الجهود الرسمية ممثلة بوزارة العمل والجهات المختصة نحو اعادة تنظيم سوق العمل المحلي وضبطه وفق أسس محكمة تخضع لقانون العمل الأردني وتأخذ بعين الاعتبار منح الأولوية في التشغيل للعمالة المحلية وفي هذا السياق كان وزير العمل الدكتور ماهر الواكد قد كشف النقاب خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2012 عن توجه حكومي لتنظيم سوق العمل الأردني مشيرا الى ان تعليمات جديدة وضعتها الوزارة من شأنها تنظيم سوق العمل والحد من تجاوزات العمالة الأجنبية المخالفة بما في ذلك العمل على فتح أسواق جديدة لاستقدام واستخدام عاملات المنازل مشيرا في الوقت ذاته الى ان التوجه يتضمن ايضا انشاء مؤسسات للتدريب المهني لتدريب العمالة المحلية واكتسابهم المهارات المهنية . كما واشار الى ان التعليمات الجديدة تنص بعدم السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد إلا بعد الحصول على مخالصة من صاحب العمل الأصلي مع التشديد على ضرورة الحصول على تصاريح عمل رسمية من وارة العمل تحت طائلة الاجراءات القانونية . وأكد في هذا الصدد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة وتصاريح العمل التي نص عليها القانون، مع الاشارة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى قامت بتنفيذ حملة تفتيشية على العمالة الأجنبية المخالفة خلال شهر شباط 2012 بعد منحها مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاعها. وأوضح الوزير الواكد أن العمالة الأجنبية المخالفة تمتهن العديد من المهن وأن سوق العمل بحاجة إلى الكثير من العمالة المحلية, داعيا إلى نبذ ثقافة العيب والإقبال على فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص خصوصا بعد رفع الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا شهريا والذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر شباط المقبل 2012 .
وشدد وزير العمل ان تطبيق قرار اللجنة الثلاثية التابعة لوزارة العمل برفع الحد الادنى للاجور من (150 ) دينارا الى( 190 ) دينارا شهريا تم تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر شباط 2012 وأكّد على ان الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة للتأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار رفع الحد للاجور تحت طائلة العقوبات للمخالفين بتطبيق القرار. وحول توفير فرص العمل للعمالة المحلية في المملكة أشار الوزير الواكد أن وزارة العمل وبالتعاون مع القطاع الخاص وفرت خلال العام الماضي2011 اكثر من 000ر10 فرصة عمل في مختلف القطاعات وتركز خطتها على المناطق الجنوبية في عملية التشغيل كونها الأقل حظا في التنمية .وأكد في الوقت ذاته أن الوزارة تتابع جميع الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الأجانب والتي تخص تدريب العمالة الأردنية وإحلالها مكان الوافدة مشيرا إلى التزام المستثمرين بهذه الاتفاقيات. وفي هذا السياق تم توسيع قاعدة الاتفاقيات مع القطاعات الأخرى أيضا لتحديد نسبة العمالة الوافدة واعتماد إعادة النظر بالمهن المغلقة أمام العمالة الوافدة بهدف تشغيل الأردنيين.

اجراءات عملية لتصويب
أوضاع العمالة المخالفة

وفي خطوة هادفة لتصويب ألأوضاع المخالفة للعمالة الوافدة في المملكة استكمالا لأجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني أعلنت وزارة العمل عن خطّتها نحو حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة بدأت بها اعتبارا من مطلع شهر شباط من العام الجاري 2012 بهدف استكمال اجراءات تنظيم سوق العمل الأردني . وتتضمن الاجراءات المنوي اتخاذها من قبل وزارة العمل وضع نظام الخروج والعودة للعمّال الوافدين بهدف تنظيم سوق العمل وحصر أعدادها المتواجدة داخل الأردن، وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني وتشمل خطة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة ايضا في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة، ولا تشمل المهن المغلقة، ويشمل التصويب أيضا الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم. بما في ذلك العمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد والعمال الوافدون لغير قصد العمل بما في ذلك أيضا العمال الذين صرفت لهم مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى هذا بالاضافة الى ضوابط متعددة تضمنتها اجراءات وزارة العمل في المجال ذاته من ضمنها اعتماد نظام جديد للخروج والعودة خاصا بالعمالة الوافدة يربط وزارة العمل والمنافذ الحدودية بالتعاون مع الوزارات والاجهزه الامنيه ذات العلاقه الكترونيا، بهدف ضبط سوق العمل والقضاء على تجاوزات العمالة المخالفة.اذ يأتي تطبيق هذا النظام وفق تصريحات لوزير العمل بهدف تنظيم سوق العمل وتوفير البيانات اللازمه لرسم السياسات والخطط الاستراتيجيه الخاصة بسوق العمل المحلي من خلال تحليل بيانات الخروج والعودة للعمالة الوافدة الموجودة على ارض المملكة. كما ويهدف النظام الجديد لوزارة العمل الى حماية حقوق اصحاب الاعمال والعمال الوافدين الذين عملوا او يعملون لديهم، اضافة للحد من عمليات الهروب والفرار التي يلجأ اليها بعض العمال الوافدين للتهرب من الالتزام بالعمل لدى اصحاب العمل الذين صرح لهم بالعمل لديهم وللحصول على اجر اعلى في بعض القطاعات وخاصة في المجالات او المهن التي لا يسمح للعمال الوافدين بالعمل بها.

388 مليون دولار تحويلات الوافدة
بنهاية 2011 بتراجع 11%

أظهرت أحدث البيانات الاحصائية وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بنهاية العام الماضي 2011 بلغت نحو 275 مليون دينار وبمايعادل نحو 388 مليون دولار امريكي مقابل نحو 310 ملايين دينار مايعادل نحو 437 مليون دولار بنهاية العام الذي سبقه 2010 وسجلت تراجعا بلغت نسبته 2ر11% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 وسجلت التحويلات الخارجية للوافدين انخفاضا بمقدار 35 مليون دينار وبما يعادل نحو 49 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2011 بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 .
وكانت البيانات الختامية الربع سنوية للبنك المركزي الأردني حول قيمة التحويلات الخارجية للعمّال الوافدين أظهرت أن تحويلات العمالة الوافدة في المملكة خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2011 بلغت حوالي 207 ملايين دينار بما يعادل نحو 292 مليون دولار مقابل نحو 229 مليون دينار مايعادل نحو 323 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2010 وسجلت انخفاضا بواقع 6ر9 % وبتراجع بلغ مقداره نحو 22 مليون دينار مايعادل نحو 31 مليون دولار عن المستويات المسجلة لقيمة التحويلات الخارجية للعمّال الوافدين للمملكة بنهاية فترة المقارنة من العام 2010 .
ووفقا للبيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني فقد بلغ المعدل السنوي لقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل سنوي قدره حوالي 300 مليون دينار وبما يعادل نحو 423 مليون دولار أمريكي سنويا وبلغت قيمة التحويلات ذاتها خلال العام 2007 نحو 300 مليون دينار مايعادل نحو 423 مليون دولار فيما بلغت التحويلات نفسها خلال العام 2008 نحو 295 مليون دينار وبما يعادل نحو 416 مليون دولار وارتفعت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال العام 2009 لتصل إلى نحو 315 مليون دينار وبما يعادل نحو 444 مليون دولار فيما بلغت تحويلات العمّال الوافدين بالمملكة خلال العام 2010 لتبلغ حوالي 310 ملايين دينار مايعادل نحو 437 مليون دولار وتقدّر التحويلات ذاتها عن العام 2011بحوالي 280 مليون دينار مايعادل نحو 395 مليون دولار فيما يبلغ المعدل السنوي لقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 300 مليون دينار وبما يعادل نحو 423 مليون دولار سنويا.
ويأتي تراجع قيمة تحويلات العمالة الوافدة في المملكة في ظل تراجع أعداد العمّال الوافدين للمملكة المسجلين رسميا لدى وزارة العمل بنسبة تراوحت بحدود 16% خلال العامين الماضيين لتبلغ نحو 282 ألف عاملا وافد حاصلون على تصاريح عمل رسمية وفق قانون العمل الأردني بنهاية العام 2011 مقابل نحو 336 عاملا وافد كانوا مسجلين لدى وزارة العمل خلال العام 2009 وسط جهود حثيثة تبذلها وزارة العمل والجهات المختصة لضبط وتنظيم سوق العمل الأردني واتاحة فرص التشغيل للأيدي العاملة المحلية ويشكل العمّال الوافدين من العمالة المصرية نسبة نحو 69% من اجمالي أعداد العمالة الوافدة وفق مصادر رسمية لوزارة العمل كما وتتركز الجهود الرسمية في الوقت الراهن على تنفيذ الخطّة الاستراتيجية الوطنية لتشغيل العمالة المحليّة بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل الأردني والتي تكمن في الفجوة القائمة بين مخرجات النظام التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل المحليّ مع الأخذ بعين الاعتبار البعد التشغيلي للعمالة الأردنية في كل السياسات والميادين الاقتصادية والتعليمية وفق ما أكّده وزير العمل.
ويرى محللون فيما يتعلق بقيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة ان القيمة الفعلية لتحويلات العاملين تفوق تلك المبالغ المعلن عنها رسميا عبر قنواتها التحويلية الرسمية سواء كان ذلك من خلال البنوك المصرفية او من خلال مكاتب محلات الصرافة في المملكة اذ يتم أحيانا تحويل جانب آخر منها بشكل غير مباشر خارج القنوات المصرفية المتعارف عليها من خلال مايحملونه معهم اثناء مغادرتهم البلاد بالإضافة إلى وسائل تحويلات اخرى غير الحوالات المصرفية المتبعة بعمليات التحويل غير أن محللين قللوا من أهمية قيمة التحويلات النقدية والمالية للعمالة الوافدة في الاردن مقارنة مع التحويلات التي ترد إلى المملكة من قبل العاملين الأردنيين بالخارج والتي يقدر معدلها السنوي بمعدل 5ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 5ر3 مليار دولار فيما يبلغ المعدل السنوي لتحويلات العمالة الوافدة في المملكة للخارج بمعدل سنوي 423 مليون دولار أي بما نسبته نحو 12% من مجمل قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين كما وأن أعداد العاملين الأردنيين بالخارج تقدر بنحو 600 ألف عامل أردني خارج المملكة مقابل نحو 400 ألف عامل وافد بالمملكة ( بتصاريح رسمية وبدون ) وتشكل أعداد المغتربين الأردنيين بما نسبته حوالي 10% من تعداد سكان المملكة فيما تشكل اعداد العمالة الوافدة نسبة حوالي 5ر6% من اجمالي اعداد السكان .

3ر15% ارتفاع معدل البطالة
لحملة الشهادات الجامعية

أظهرت نتائج المسح لمعدلات البطالة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2012 وفق تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة إن معدل البطالة ارتفع بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى) حيث بلغ 3ر15 % مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى. وخلصت نتائج المسح لدائرة الاحصاءات العامة انخفض معدل البطالة في المملكة إلى 4ر11 % للربع الأول من العام الحالي 2012 مقابل 1ر12 % للربع الاخير من العام الماضي وهو اقل مستوى لمعدلات البطالة في اخر خمس سنوات.وقالت دائرة الاحصاءات العامة في تقرير اصدرته ان بيانات الجولة الاولى من مسح العمالة والبطالة اظهرت ان معدل البطالة بين الذكور بلغ 10 % بينما بلغ بين مجتمع الاناث 18 % وبينت الاحصاءات أن معدل البطالة بين الذكور انخفض بمقدار سبعة أعشار النقطة المئوية، بينما انخفض بين الاناث بمقدار ثلاثة أعشار النقطة المئوية وذلك عن الربع الرابع من عام 2011.وكان اعلى معدل بطالة تم تسجيله في أخر خمس سنوات 1ر14 % في الربع الاول من عام 2008 وتكرر تقريبا في الربع الثالث من عام 2009.وقالت إن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 3ر15 % مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى.وأشارت النتائج إلى أن واحد بالمئة من المتعطلين هم أميون، وأن 6ر43 % من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية 4ر55 % من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
وتباينت، بحسب الإحصاءات، نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، إذ بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 2ر24 % مقابل 5ر67 % للإناث.وتم تسجيل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 4ر38 و3ر26 % لكل منهما على التوالي.كما تم تسجيل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، حيث بلغ 7ر20 % وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش وبلغ 9ر8 %. وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر8ر33 % تركز 5ر62 % من الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 5ر72 %.وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 5ر24% ، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 2ر38 % للمملكة و5ر61 بالمئة للذكور مقابل 3ر14 بالمئة للإناث.
وكان معدل البطالة بنهاية العام الماضي 2011 قد سجل ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 2010 وقالت دائرة الاحصاءات العامة من خلال تقريرها انه ارتفع معدل البطالة في المملكة إلى 9ر12 % خلال العام 2011 مقابل بلوغه 5ر12 % خلال العام 2010 حسب بيانات العمالة والبطالة السنوية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة.
وكانت دائرة الاحصاءات العامة قد أظهرت نتائج المسح حول معدلات البطالة والمشتغلين من السكان في المملكة وفقا للقطاعات أشارت من خلاله ان 9ر24 % من مجموع المشتغلين يعمل في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4ر14 % كما وأظهرت نتائج المسح والدراسة لدائرة الاحصاءات انه يعمل6ر27 % من المشتغلين الذكور في قطاع الإدارة العامة والدفاع و3ر16 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن6ر40 % منهن يعملن في قطاع التعليم و7ر13 % في قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية. وأظهرت النتائج ايضا ان هناك تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن2ر55 % من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل1ر14 % للإناث. الراي